امبيكي: الحوار بين الحكومة والحركات المسلحة في دارفور أمر حتمي

اعتبر رئيس الآلية الأفريقية ثابو امبيكي، اليوم الإثنين، أن الحوار بين حكومة الخرطوم والحركات المسلحة في إقليم "دارفور" السوداني أمرا حتميا، وطالب بإنهاء الحرب التي استمرت 11 عاما بإحلال السلام في الإقليم.
جاء ذلك خلال أول ورشة عمل استضافتها العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، اليوم ، لبحث وقف إطلاق النار والعدائيات في "دارفور" برعاية بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لحفظ السلام في دارفور (يوناميد)، ومشاركة عدد من قادة وجنرالات الحركات المسلحة في الإقليم.
وتنعقد هذه الورشة تمهيدا للمفاوضات بين الحكومة السودانية، والحركات المسلحة في دارفور في 22 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري بأديس أبابا.
وفي كلمته، خلال الجلسة الافتتاحية للورشة، لفت رئيس الآلية الأفريقية ثابو مبيكي، إلى أهمية الورشة، وقال إنه يجب على الحركة الدارفورية إنهاء الحرب التي استمرت 11 عاما، بإحلال السلام في دارفور.
وتوقع امبيكي أن تتوصل مفاوضات 22 نوفمبر/ تشرين الجاري، بأديس أبابا إلى وقف إطلاق النار، وتحقيق السلام في دارفور، مشيرا إلى قرب توصل الحكومة السودانية و"الحركة الشعبية قطاع الشمال" إلى اتفاق ينهى الحرب في منطقتين.
وأوضح أنه يضع اللمسات الأخيرة في الوقت الراهن على اتفاق السلام بين الحكومة السودانية، والحركة الشعبية قطاع الشمال "المتمردة" الجاري في أديس أبابا.
وأشار إلى أن مشكلة دارفور لا تنفصل عن مشكلة السودان، لذلك يجب العمل مع الجميع من أجل إحلال السلام تمهيدا لسلام شامل في السودان.
من جانبه، قال مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة باسم رئيس بعثة يوناميد "هيلي منغريوس"؛ إن الورشة ستمكن القادة الميدانيين في الحركات الدارفورية من التعرف على فن التفاوض، وإدارة الحوار تمهيدا للجولة الأولى بين الحكومة والحركة المسلحة التي ستبحث وقف إطلاق النار والعدائيات.
وأعرب "منغريوس" عن أمله في أن تخرج الورشة بنتائج إيجابية تسهم في مشاركة الحركات الدارفورية في المفاوضات المقبلة.
فيما قال رئيس وفد "حركة العدل والمساواة"، أحمد توقل، إن "أعضاء الوفدين هم قادة وجنرالات ميدانية في حركة العدل والمساواة؛ وحركة تحرير السودان، والهدف من مشاركتهم في الورشة للاستفادة من كيفية العمل لوقف إطلاق النار، والعدائيات قبيل الدخول في المفاوضات".
وأعرب عن تفاؤله في الاستفادة من الورشة في المهارات التي تساعدهم من الدخول في عملية تفاوضية حقيقية لمناقشة القضايا المتعلقة بوقف إطلاق النار والعدائيات في دارفور والقضايا الأساسية للمشكلة.
من جانبه، أشار رئيس حركة "تحرير السودان"، على ترايو؛ إلى أن مبيكي، هو أول شخصية تعد تقريرا عن الوضع في دارفور باسم تقرير "مبيكي" في عام 2009، وقدمه إلى الاتحاد الأفريقي.
وأوضح "ترايو" لرئيس الآلية أن مشكلة دارفور التي كتب عنها التقرير، ما زالت تراوح مكانها ودعاه إلى ضرورة العمل من أجل إحلال السلام في دافور.
وكانت الحركة الشعبية قطاع الشمال طالبت بضروة إشراك الجبهة الثورية (ائتلاف لحركات مسلحة تقاتل ضد الحكومة) في المفاوضات، كما اقترحت أن يتضمن جدول أجندة المفاوضات بيان الاتفاق الذي توصلت إليه الجبهة الثورية مع لجنة الحوار "7+7" (تضم ممثلين للحزب الحاكم وأحزاب المعارضة التي قبلت دعوة الرئيس السوداني للحوار).
كما طالبت بأن يكون الحوار "شاملا وليس جزئيًا"؛ ووقف إطلاق نار جزئي، وكذلك بتأجيل الانتخابات المقررة في 2015.
فيما تمسكت الحكومة بوقف إطلاق نار شامل، وحصر أجندة التفاوض حول المنطقتين فقط، وبدء المفاوضات المباشرة من حيث انتهت مفاوضات الجولة السابعة التي أفضت باتفاق على 7 نقاط من بين 9 نقاط.
وبدأت في 12 من الشهر الجاري، الجولة السابعة من المفاوضات.
وكانت الجولة السادسة من المفاوضات بين الحكومة السودانية و"الحركة الشعبية- قطاع الشمال" التي اختتمت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا في 2 مايو/ آيار الماضي بتوصل الجانبين إلى اتفاق بشكل 7 نقاط من بين 9 نقاط كانت مثار خلاف بينهما وتم ترحيلهما إلى الجولة السابعة من المفاوضات، وهما: وقف إطلاق النار، والوضع الإنساني.
ومنذ يونيو/ حزيران 2011، تقاتل الحركة الشعبية قطاع الشمال الحكومة السودانية في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق.
وتتشكّل الحركة من مقاتلين انحازوا إلى الجنوب في حربه الأهلية ضد الشمال، والتي طويت باتفاق سلام أبرم في 2005، ومهد لانفصال الجنوب عبر استفتاء شعبي أجري في 2011.
وانخرط المتمردون والحكومة في يوليو/ تموز 2012 في مفاوضات غير مباشرة برعاية امبيكي، بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2046، الذي ألزمهما بالتفاوض لتسوية خلافاتهما.
وتعثّرت غالبية المفاوضات بسبب تمسّك كل طرف بجدول أعماله في التفاوض، حيث ترى الحكومة السودانية التركيز على المفاوضات في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان ووقف إطلاق النار، بينما تطالب الحركة بطرح كافة القضايا السودانية جملة واحدة على طاولة المفاوضات.