تقرير: الاقتصاد العالمي يتحسن تدريجياً بدخول 2010

الكويت: كشف تقرير رسمي أن الركود الاقتصادي العالمي انتهى وان "الاقتصاد العالمي يتحسن تدريجيا مع دخولنا عام 2010 لكن مواطن الضعف والمخاطر مازالت موجودة وأن الحذر لا يزال مطلوباً".
وقال بنك الكويت الوطني في تقرير:" إن أزمة دبي القت الضوء على قضية الديون شبه السيادية، كما ذكرت بالمخاطر الأخرى التي مازالت تكتنف الاقتصاد العالمي فعندما كانت مؤسستا فاني ماي وفريدي ماك الأمريكيتان على وشك التعثر بديونهما شبه السيادية تدخلت الحكومة الأمريكية لانقاذهما بهدف الحد من انهيار سوق السكن في حينها وأيضا لتجنب ردات الفعل الحادة التي قد تتخذها البنوك المركزية الأجنبية".
وأضاف التقرير الذي أوردته وكالة الأنباء الكويتية "كونا" أنه من المفترض أن يساهم النمو الاقتصادي المعتدل في 2010 وضعف سوق العمل بابقاء معدل التضخم منخفضا جدا ومن المتوقع أن تدفع هذه العوامل مجتمعة المجلس الاحتياطي الفيدرالي لأن يبقي سياسته النقدية من دون أي تغيير يذكر على الأقل في ما يتعلق بأسعار الفائدة.
وأوضح انه مع انحسار حاجة المجلس الاحتياطي الفيدرالي لرفعها وتدني معدل التضخم قد تشهد أسعار الفائدة بعض الارتفاع مدفوعة بعمليات تمويل الديون الأمريكية الضخمة على ضوء العجز الكبير الذي تشهده ميزانية الولايات المتحدة حاليا (والذي اقترب من 1.5 تريليون دولار لعامي 2009 و2010).
وأشار إلى أن احتمال ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة والحديث عن الصعوبات الاقتصادية ومشكلات الدين في منطقة اليورو ادى الى ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل اليورو وذلك للمرة الأولى في أسابيع.
وجاء في التقرير ان المستجدات في أوروبا عموما أكدت عودة الاقتصاد الى النمو مع ارتفاع الناتج المحلي الاجمالي في الربع الثالث من 2009 بواقع 1.6 (على أساس سنوي معدل موسميا).
واضاف ان الانتاج الصناعي في الصين مازال يواصل مساره التصاعدي (ارتفع في نوفمبر 19% على أساس سنوي) في حين يبدو أن النمو الاقتصادي سيعود خلال 2010 الى مستوياته الاعتيادية بين 9 و10%.
وتوقع تقرير الوطني ان يلجأ المحللون الى تحسين تطلعاتهم خلال الأسابيع المقبلة ومع "أننا نتفق مع هذا التوجه الا أننا نبقى حذرين اذ يجب التذكير بأن هذه البيانات ورغم أنها تعتبر مشجعة تستفيد من عامل المقارنة مع فترات الركود لاسيما خلال الربع الرابع من العام الماضي والنصف الأول من 2009، كما أن ميزانيات البنوك والمستهلكين ومعدل البطالة المرتفع ستبقى عوامل ضاغطة على مسار تعافي الاقتصاد".
وبالنسبة لدول الخليج ذكر التقرير انه يفترض أن تتعافي اقتصاداتها وتشهد أداء قويا في 2010 كما يتوقع أن تكون تداعيات أزمة دبي محدودة على باقي المنطقة مع متابعة المستثمرين لتطورات اعادة هيكلة دبي العالمية.