أعلى معدل للتضخم في أمريكا منذ 1991

واشنطن: كشفت بيانات وزارة العمل الأمريكية عن ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي ب0.8 % وهو ما يمثل ضعف مستويات النمو المتوقعة من قبل في الوقت الذي سجل فيه المؤشر معدل زيادة سنوي بحوالي 5.6 % وهو ما يعتبر أعلى ارتفاع منذ عام 1991.
وقد أدى ذلك الارتفاع غير المتوقع لمؤشر أسعار المستهلكين إلى تبدد الآمال المعلقة بشأن إمكانية تراجع ضغوط التضخم بصورة سريعة في الولايات المتحدة على أساس الانخفاضات الأخيرة في أسعار النفط في الوقت الذي من المستبعد فيه إقدام بنك الاحتياط الفيدرالي على إجراء عملية خفض لأسعار الفائدة.
وأشار تقرير أوردته صحيفة "فاينانشيال تايمز" عبر موقعها الإلكتروني إلى أن ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين يعكس المأزق الذي يواجه "الاحتياط الفيدرالي" حيث يعمل واضعوا السياسة النقدية للبنك
على موازنة مخاطر التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة في مواجهة ارتفاعات البطالة وضعف مستويات الاستهلاك ، فضلا عن الضغوط التي يشهدها القطاع المالي.
وقد أبقى بالفعل بنك الاحتياط الفيدرالي سعر الفائدة دون تغيير عند 2 % خلال اجتماعيه الأخيرين وذلك في إطار التعامل والموازنة بين ظاهرتي التضخم وضعف الأداء الاقتصادي.
وقد كشف واضعو سياسات بنك الاحتياط الفيدرالي في وقت سابق عن أن الفائدة لن تشهد أي تحركات وذلك حتى العام القادم انتظارا لتلاشي أزمة أسواق الائتمان الأخيرة وتراجع حدة ضغوط التضخم، وذلك بعد القرار الذي اتخذه البنك في اجتماعه الأخير بإبقاء سعر الفائدة الرئيسي على الدولار دون تغير عند 2 %.
وقد أشار بنك الاحتياط الفيدرالي في بيان له إلى استمرار المخاطر ذات التأثير السلبي بالنسبة للنمو الاقتصادي في الوقت الذي مازالت تمثل فيه ارتفاعات الأسعار "أرقا بالغا".
ويرى الاقتصاديون أن فحوى البيان الصادر عن لجنة السوق المفتوح التابع لبنك الاحتياط تكشف عن رغبة رئيس البنك بن برنانك وفريقه في تجنب إجراء عملية رفع لسعر الفائدة سابقة لأوانها تؤدي لإضعاف قدرة سوق العمل على إيجاد فرص عمل جديدة وتزيد من حالة عدم الاستقرار في الأسواق المالية.
وأشار بنك الاحتياط الفيدرالي إلى أن لجنة السوق الحر قد أعربت مجددا عن قلقها إزاء الأداء الراهن للاقتصاد الأمريكي.
وأوضحت اللجنة أن الشروط الصارمة المتعلقة بعمليات الإقراض فضلا عن أجواء الركود الراهنة في قطاع الإسكان وتصاعد أسعار الطاقة ستؤدي على الأرجح إلى تقييد معدلات النمو الاقتصادي خلال الفترة القادمة.
وكان مسئولو بنك الاحتياطي الفيدرالي قد أقدموا في وقت سابق على رفع التقديرات المتعلقة بنمو الاقتصاد ومعدل التضخم في الولايات المتحدة للعام الحالي وذلك بعد الاجراءات الخيرة التي اتخذتها الحكومة والمتمثلة في الاعفاءات الضريبية لتنشيط انفاق المستهلكين في الوقت الذي وصلت فيه أسعار النفط لمستويات قياسية .
ووفقاً لتقرير خاص ببنك الاحتياطي الفيدرالي ، فقد عدل عدد من مسئولي البنك تقديرات النمو الاقتصادي الأمريكي للعام الحالي لتتراوح ارتفاعات الناتج المحلي الاجمالي من 1 % إلى 1.6 % مقارنة بالتوقعات السابقة في شهر أبريل التي كانت تقدر نمواً يتراوح من 0.3 % إلى 1.2 % .
وكشفت التقديرات الجديدة التي أوردتها شبكة بلوم برج الإخبارية النقاب عن إمكانية ارتفاع أسعار المستهلكين والتي تشمل فاتورة الغذاء والطاقة بنسبة تتراوح من 3.8 % إلى 4.2 % مقارنة بالتوقعات السابقة لمعدلات تضخم تتراوح من 3.1 % إلى 3.4 % .
وأشارت توقعات " الفيدرالي " إلى امكانية تزايد وتيرة النمو في العام المقبل مع تراجع معدل التضخم.
وتأتي تلك التقديرات في اطار عدد من التوقعات لمحافظي ورؤساء بنك الاحتياطي الفيدرالي على مستوى الولايات المتحدة ، حيث تم تقديمها خلال الاجتماع الأخير للجنة السوق المفتوح الفيدرالية الذي عقد آواخر الشهر الماضي .
وكان بنك الاحتياطي قد أصدر خلال الاجتماع قراراً بابقاء أسعار الفائدة دون تغيير عند 2 % وذلك بعد سبع عمليات خفض بدأت منذ شهر سبتمبر الماضي ، حيث بلغ اجمالي الخفض 3.25 %.