أستراليا: الأسعار تتراجع للمرة الأولى خلال عامين

سجلت أستراليا انكماشًا للمرة الأولى خلال سنتين في شهر أغسطس على الرغم من تراجع الآمال حيال خفض الاحتياطي الفيدرالي الأسترالي لمعدلات الفائدة خلال اجتماعه غدًا.
وقد تراجعت معدلات التضخم بواقع 0.1% خلال شهر أغسطس مقابل الارتفاع المسجل خلال شهر يوليو والبالغ 0.3% وفقًا للبيانات الصادرة عن TD Securities ومعهد ميلبورن اليوم. الجدير بالذكر أن القراءة الحالية سجلت التراجع الأول منذ شهر أكتوبر من عام 2009.
وعلى أساس سنوي، ارتفعت معدلات التضخم بواقع 2.9% خلال شهر أغسطس وهو معدل أبطأ من معدل الارتفاع المسجل خلال شهر يوليو والبالغ 3.2%، ليتراجع معدل التضخم بشكل عام إلى المستوى المستهدف والمفضل من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأسترالي بين نسبة 2% و نسبة 3%.
وعلى الرغم من النتائج الجيدة لمعدلات التضخم، يتوقع المحللون والمتداولون أن يترك الاحتياطي الفيدرالي معدلات الفائدة دون تغيير خلال اجتماع يوم غد عند نسبة 4.75%. ويبدو أن الاقتصاد مهتز بما فيه الكفاية نتيجة لمعدلات الاستثمار المرتفة في قطاع التعدين، الأمر الذي يبقي معدلات التضخم في ارتفاع دائم.
وقال ستيفين روبيرتس المحلل الدولي لدى Nomura: "من المتوقع ألا يتجاهل صانعوا السياسات خطورة التضخم بشكل كامل، حتى بعد الفوضى الأخيرة التي شهدتها الأسواق، حيث أن بنك الاحتياطي الفيدرالي لديه سقف محدد حيال قدرته على الاستمرار على سياسة نقدية واحدة دون اي تغيير".
وخلال فترة الصباح هذا اليوم، كانت أسواق الائتمان تتوقع بنسبة 20% أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض معدلات الفائدة خلال اجتماعه يوم غد بواقع أكثر من 50 نقطة أساسية التي كان من المتوقع أن يقوم بها البنك خلال الأسبوع الثاني من شهر أغسطس في أكبر توقعات من قبل السوق حيال خفض معدلات الفائدة.
عدم استقرار التوقعات
ما زال التوتر يتلاعب بالأسواق حيث افتتحت السوق المحلية لتداول الأسهم على انخفاض بواقع 1.8% لتضيف بذلك إلى التراجع المسجل يوم الجمعة بواقع 1.5%. وعلى سبيل المثال، يتوقع المستثمرون أن تتراجع معدلات الفائدة بواقع 1.25% خلال فترة ال12 شهرًا القادمين، الأمرالذي سيهبط بمعدلات الفائدة إلى 3.5% وفقًا للبيانات الصادرة عن كريدي سويس.
وقد قامت بعضًا من البنوك بخفض معدلات الفائدة على القروض مؤخرًا خلال الأسابيع الماضية من أجل جذب المزيد من المقترضين، على الرغم من ثبات سعر الفائدة عند المستوى 4.75% منذ شهر نوفمبر الماضي. وظل الانقسام بين خبراء الاقتصاد حيال الإعلان عن معدلات الفائدة الرسمية خلال الأشهر المقبلة، حيث توقع البعض ومنهم على سبيل المثال TD Securities أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي معدلات الفائدة مرة أخرى خلال الربع الأول من عام 2012.
ومن ضمن التوقعات أيضًا، صرحت Nomura International بأن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع معدلات الفائدة إلى 5% خلال شهر نوفمبر من عام 2012 من أجل مجابهة التضخم الناتج عن ارتفاع معدلات الاستثمار.
وفي إشارة دالة على المواجهة في مجال الاقتصاد العالمي، أشار بعض خبراء الاقتصاد الأخرون مثل بيل إيفانز كبير خبراء الاقتصاد لدى Westpac إلى أن البنك سيقوم بخفض معدلات الفائدة خلال العام القادم بنسبة تقترب من ال1% من أجل مجابهة تراجع معدلات النمو الاقتصادي المحلي إضافة إلى تراجع ثقة المستهلكين والاضطراب المستمر في الأسواق العالمية.