تقرير:4% النمو المتوقع للاقتصاد العالمي العام الجاري

الكويت: قال تقرير بنك الكويت الوطني إن نمو الاسواق الناشئة خلال العام الحالي سيقدر ب 6% مقابل نمو في الاقتصادات المتقدمة بمقدار 2% ليكون نمو مجمل الاقتصاد العالمي حوالي 4% خلال العام الحالي 2011.
وأضاف البنك في تقريره الاسبوعي الذي حمل عنوان "مناخ الاقتصاد العالمي" أن اجواء التفاؤل بتحقيق المزيد من التحسن بالنسبة للاقتصاد العالمي سادت مع بداية 2011 لا سيما بعد البيانات الايجابية من الاقتصادات الكبرى وحزمة خفض الضرائب والاجراءات التحفيزية الكمية الجديدة في الولايات المتحدة الامريكية التي شهدها الربع الاخير من العام الماضي.
وأوضح التقرير الذي أوردته وكالة الأنباء الكويتية "كونا" أن من بين البيانات الايجابية في عام 2010 ايضا خطة الانقاذ المالي لايرلندا من قبل الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي التي خففت من حدةالمخاوف السابقة بشان الركود فضلا عن التعافي الذي شهدته الاقتصادات الكبرى وميزانيات المصارف.
وذكر ان نسبة نمو اجمالي الاقتصاد العالمي في العام الحالي تقدر بحوالي 4 % على اساس الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الثابتة وهي افضل بكثير من العام السابق اضافة الى امكان حدوث تغيرات تصاعدية حيث تؤكد البيانات ان هذاالنمو يتسم بالاستدامة.
وأكد التقرير أن اصرارالحكومات في الاقتصادات الكبرى على التصرف بالشكل الذي فعلوه يشكل ميزة اضافية كبيرة للاسواق المالية محذرا من ان مشاكل الديون السيادية لمنطقة اليورو مازالت مستمرة وتنتظر حلولا اكثر ديمومة.
وعن السياسية الضريبية في الولايات المتحدة قال التقرير انه سيتم تمديد فترة معدلات الضرائب المنخفضة لمدة عامين اضافة الى تقليص ضريبة الدخل بالنسبة للموظفين وتمديد تقديمات البطالة متوقعاً أن يشهدالعام الحالي محفزات مالية اضافية تتعدى 200 مليار دولار.
وأشار إلى أن ثمن هذه المحفزات المالية سيكون عجوزات في الميزانيات ودينا عاما اكبر دون اي خطة معقولة لخفض تلك العجوزات المستقبلية، حيث أعلنت "موديز" اخيراُ انها قد تعيد النظر في تصنيف الدين الامريكي على ضوء هذه التخفيضات الضريبية.
وحول البيانات الاقتصادية في الولايات المتحدة الامريكية خلال العام الماضي افاد التقرير بان معدلات كل من مبيعات التجزئة ومؤشر الثقة والتصنيع والصادرات سجلت ارقاما مشجعة في النصف الثاني من 2010 في حين ظلت ارقام المساكن والتوظيف متخلفة نوعا ما مبينا ان الاقتصاد الامريكي استطاع ان يضيف 39 الف وظيفة جديدة في شهر نوفمبر في حين ارتفعت البطالة لاكثر من9.8% في الربع الاخير.
واضاف ان التوقعات ترجح نمو اجمالي الناتج المحلي في الولايات المتحدة الامريكية خلال العام الحالي بحوالي ثلاثة في المئة في حال اقرار حزمة الضرائب الجديدة مؤكدا في الوقت نفسه ان التضخم مازال تحت السيطرة.
واوضح ان الاجراءات التحفيزية الكمية الجديدة في الولايات المتحدة تقضي بشراء 600 مليار دولار امريكي اضافية من ديون الخزانة حتى الربع الثاني من العام الحالي من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي بهدف الابقاء على معدلات فائدة منخفضة في المدى الطويل.
وعن أوروبا، أشار التقرير إلى أن دول المركز "المانيا وفرنسا" واصلت اداءها المتفوق على دول الاطراف التي يعاني معظمها من الديون متوقعا لسياسات التقشف المالي المعتمدة على نطاق اوروبا ان تؤدي الى تباطؤ اقتصاد المنطقة حيث ماتزال المخاوف منتشرة على نطاق واسع بالنسبة للبرتغال واسبانيا وايطاليا.
وبين ان النظرة العامة حيال الاقتصاد العالمي في عام 2011 تتسم بالايجابية رغم ان معدلات النمو في الاقتصادات الناشئة ستشهد تباطؤا في وتيرتها مقارنة بالعام الماضي بسبب تشديد السياسات النقدية لمواجهة ارتفاع التضخم في الصين والهند.
وذكر التقرير ان اسعار النفط والسلع الاخرى بقيت مستقرة في العام الماضي لتعزز الافاق المستقبلية لاقتصادات دول الخليج حيث شهد اداء البورصات تحسنا متوقعا ان تشهد اقتصادات دول الخليج نموا بمعدل 4 و 5 % خلال العام الحالي باستثناء قطر التي شهدت نموا بلغ 10 في المئة خلال العام الماضي.