طوكيو: دفعت الصين ثمناً باهظاً للأزمة الاقتصادية العالمية حيث تراجع الطلب الأجنبي على منتجاتها منذ خريف 2008، وكشف الحكومة الصينية عن تراجع صادراتها بنسبة 1.2% في نوفمبر عن الفترة ذاتها من العام الماضي ولكن بوتيرة أبطأ هذا العام. ووفقا للبيانات التي اصدرتها الادارة العامة للجمارك على موقعها على شبكة الانترنت فقد بلغ إجمالى الصادرات 113.65 مليار دولار في نوفمبر بنسبة أقل بكثير مما حققته في اكتوبر الماضي والتي بلغت 13.8%. وواصلت صادرات الصين انخفاضها منذ نوفمبر الماضي بناء على استمرار تراجع الطلب على السلع الصينية في الخارج وفي السوق المحلية نظرا لتباطؤ الاقتصاد العالمي. من جهة اخرى ارتفعت واردات الصين التي تعد ثالث أكبر اقتصاد في العالم بنسبة 26.7% مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 94.56 مليار دولار ما يعد أول زيادة منذ نوفمبر من العام الماضي. وفي الشهور ال 11 الاولى من عام 2009 انخفضت صادرات الصين بنسبة 18.8% عن نفس الفترة من العام الماضي في حين تراجعت الواردات بواقع 15.8% ولا يزال الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأول للصين فى الفترة من يناير حتى نوفمبر تليه الولاياتالمتحدة واليابان. وفي سياق متصل أعلن المكتب الوطني للاحصاءات أن الانتاج الصناعى للصين قفز بنسبة 19.2% فى نوفمبر عن الفترة ذاتها من العام الماضي. وذكر المكتب القومي للاحصاءات الصيني أن ذلك شمل نمو ناتج الصناعات الثقيلة بنسبة 22.2% والخفيفة بنسبة 12.6%، مشيرا الى أن اجمالي الناتج الصناعي في الأشهر ال11 الأولى لهذا العام نما بنسبة 10.3% عن العام السبق. كما توسع انتاج الكهرباء في نوفمبر بنسبة 26.9% عن عام مضى وذلك بعد نمو بلغ 17.1% في شهر أكتوبر الماضي. وتوسعت مبيعات تجارة التجزئة في شهر نوفمبر الماضي بنسبة 15.8% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي وبلغت قيمتها فيه ما يعادل 166 مليار دولار، في حين نمت مبيعات هذا القطاع بنسبة 15.3% خلال الاشهر ال11 الأولى من العام الجاري عن العام السابق وبلغت قيمتها فيها 11.27 تريليون يوان. كما سجلت قيمة القروض الجديدة باليوان ارتفاعا في نوفمبر الماضي بلغ 294.8 مليار يوان ما يعادل 43.2 مليار دولار. وفي نفس الوقت نمت التجارة الخارجية لشهر نوفمبرالماضي بنسبة 9.8% عما كانت عليه في نفس الشهر من العام الماضي. وفي وقت سابق هذا الأسبوع قال كبار قادة الصين ان من المهم الحفاظ على سياسات الاقتصاد الكلي ما يدل على أن الحكومة ستستمر في اتخاذ تدابير لتحفيز الاقتصاد العام المقبل. ولمواجهة الازمة المالية العالمية اتخذت الصين سلسلة من اجراءات حفز الاقتصاد منذ السنة الماضية حيث اصبح الدفع الناتج عن السياسات النقدية والمالية وخاصة الاستثمارات الحكومية قوة رئيسية لحفز الاقتصاد , ولكن القوة الدافعة للنمو الاقتصادى غير قوية واساس الانتعاش الاقتصادى غير ثابت . ومنذ السنة الماضية واصلت الصين أتخاذ سلسلة من السياسات التفضيلية المتعلقة بتوسيع الطلب المحلى مثل تشجيع بيع السيارات والاجهزة الكهربائية المنزلية الى الارياف وبيع المنتجات الكهربائية باستعادة الأجهزة القديمة وتخفيض ضرائب وقود السيارات . هذا وقد حققت هذه الاجراءات فعالية ايجابية . وأوضحت الاحصاءات الواردة في وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" ان اسواق الاستهلاك المحلية تخلصت من الاضطرابات الناجمة عن الأزمة المالية العالمية بفضل دور حزمة السياسات المتعلقة بتوسيع الاستهلاك. وشهد الاستهلاك استقرارا مستمرا فى الربع الثانى وازديادا تدريجيا فى الربع الثالث . وفى اكتوبر من هذه السنة بلغ اجمالى مبيعات السلع الاستهلاكية الاجتماعية 1.1718 تريليون يوان بزيادة 16.2% عما كان فى الفترة المماثلة من السنة الماضية مع تسجيل رقم قياسى فى هذه السنة فى هذا الصدد . ويتوقع خبراء في اوساط الاسواق ان تسجل سرعة الزيادة الفعلية للاستهلاك في عام 2009 كله رقما قياسيا فى التاريخ . وتماشيا مع انتعاش الاقتصاد الكلى الصينى والتفاؤل بآفاق التوظيف وتوقعات الاسواق تشهد ارادة المستهلكين الصينيين فى الاستهلاك زيادة مستقرة , فقد اوضح تقرير استطلاعات ان ثقة المستهلكين الصينيين فى الربع الثالث من هذا العام شهدت زيادة عن الربع الثانى من نفس العام لترتفع من 95 الى 101 وهو أعلى مستوى منذ منتصف عام 2007 . ويرى المحللون ان مؤتمر العمل الاقتصادى المركزى يواصل اتخاذ سياسات واجراءات حفز الاستهلاك التي تجعل الاستهلاك الصينى فى السنة القادمة يشهد زيادة مستقرة من حيث الاساس اضافة الى زيادة نسبة مساهمة الاستهلاك فى النمو الاقتصادى .
