الخارجية المصرية تطالب إسرائيل بوقف اعتدائها علي المسجد الأقصى

قال السفير هشام بدر، مساعد وزير الخارجية المصري للمنظمات والهيئات الدولية إن مصر تطالب إسرائيل بالوقف الفوري لاعتداءاتها وانتهاكاتها بحق المسجد الأقصى واحترام الوضع القائم باعتبارها قوة الاحتلال.
وأضاف أن مصر تطالب المجتمع الدولي أيضا بتحمل مسؤولياته في هذا الصدد والتدخل بفاعلية لمنع المساس بالمسجد الأقصى وتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني.
جاء ذلك في كلمة مصر التي ألقاها السفير هشام بدر نيابة عن سامح شكري وزير الخارجية أمام الاجتماع الأول لفريق الاتصال الوزاري بشأن مدينة القدس الشريف بمقر وزارة الخارجية بالرباط عاصمة المملكة المغربية وبحضور السفير أحمد إيهاب جمال الدين سفير مصر بالرباط والسفير ياسر عثمان نائب مساعد وزير الخارجية لشئون فلسطين والمستشار أحمد بكر بالسفارة المصرية بالرباط.
وقال بدرإنه إيمانا من مصر بمركزية وأولوية هذه القضية وإدراكا منها بخطورة الوضع وانطلاقا من رئاستها الحالية للقمة الإسلامية فإنها تقوم بجهود مكثفة لمنع تفاقم الأزمة ولوقف تنفيذ المخطط المشار إليه حيث تم توجيه رسائل قوية إلى الحكومة الإسرائيلية وتم كذلك الاتصال بالعديد من الدول المؤثرة للتدخل في الأمر، كما تم التشاور بشكل مكثف مع القيادة الفلسطينية والدول العربية والإسلامية لتنسيق التحرك لمواجهة هذا الوضع الخطير ومنع تفاقمه، مؤكدا دعم مصر للرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن وجهوده من أجل حماية الشعب الفلسطيني.
وأشار السفير هشام بدر إلى أن المسجد الأقصى شهد تطورا أكثر خطورة خلال الأيام القليلة الماضية حيث أقدمت إسرائيل ولأول مرة منذ عام 67 على إغلاق المسجد بذريعة الأمن وهو الأمر الذي إن دل على شىء فهو يدل على مدى التمادي وعدم مراعاة أن المسجد الأقصى هو أحد أهم الأماكن المقدسة للمسلمين في شتى بقاع العالم.
وقال بدر إنه كان طبيعيا أن ينتفض الشعب الفلسطيني بالقدس دفاعا عن أقصاهم وأن تقوم جموع هذا الشعب العظيم بالتصدي لهذا المخطط وهو ما يشكل رسالة واضحة وقاطعة بأن الشعب الفلسطيني لن يسمح بالمساس بالأقصى وأنه يتطلع إلى الدعم الإسلامي.
وأوضح أن فريق الاتصال الوزاري المعني بقضية فلسطين والقدس عليه مسئوليات جسام في هذا الصدد وستكون جهوده خلال المرحلة القادمة بمثابة رسالة لإسرائيل والمجتمع الدولي.
وقال السفير إن مصر ترحب في هذا الصدد بخطة العمل المقترحة لفريق الاتصال الوزاري، مضيفا أن اللجنة تشكل بداية مناسبة لمواجهة ما يحدث بالقدس ولتفعيل دور العالم الإسلامي إزاء هذه القضية المركزية وأنه على ثقة بأن هذا الاجتماع الهام سينجح في المساهمة الفعالة في الحفاظ على المقدسات في المدينة الشريفة وإبقاء قضية مدينة القدس حية في آذان العالم.
وأشار إلى أنه رغم تأكيدات الحكومة الإسرائيلية بشأن عدم وجود نية لديها للمساس بالوضع القائم بالأقصى إلا أن التطورات المتلاحقة على الأرض وإمعان إسرائيل في انتهاكاتها ضد الأقصى تشير كلها إلى ضرورة التحرك الجماعي لإثبات جدية العالم الإسلامي في الدفاع عن الأقصى.
وكان السفير قد بدأ كلمته بتوجيه الشكر لوزير الخارجية المغربي صلاح الدين مزوار على الاستضافة الكريمة لهذا الاجتماع الهام، معربا عن عميق تقدير حكومة مصر للدور الذي يقوم به جلالة الملك محمد السادس ملك المغرب واهتمام سيادته وجهوده الحثيثة تجاه قضية القدس الشريف مشيدا بدور المملكة الأردنية الهاشمية وجهود الملك عبد الله في الحفاظ على المسجد الأقصى ورعايته.
وأكدت الدول المشاركة في الاجتماع على إدانتها الكاملة لما تقوم به دولة الاحتلال الإسرائيلي من انتهاكات بحق المسجد الأقصى المبارك ومدينة القدس.
وفى سياق متصل قال ممثلو هذه الدول، إنه يتعين على الحكومة الإسرائيلية العمل على وقف هذه الانتهاكات وضمان عدم تكرارها مرة أخرى لما في ذلك من استهانة بمشاعر المسلمين حول العالم.
ويتشكل فريق الاتصال الوزاري، برئاسة وزير الشؤون الخارجية والتعاون في المغرب، التي يرأس عاهلها لجنة القدس، وعضوية كل من فلسطين، مصر، المملكة العربية السعودية، الأردن، غينيا، ماليزيا، تركيا، وأذربيجان، بالإضافة إلى الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي.
وجاء تشكيل فريق الاتصال الوزاري تنفيذاً لقرار مجلس وزراء خارجية التعاون الإسلامي المنعقد في العاصمة الغينية، كوناكري، في ديسمبر 2013، الذي تبنى خطة تحرك إسلامي لدعم القضية الفلسطينية، وحماية القدس الشريف من سياسات التهويد الممنهجة التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي لتغيير طابع المدينة العربي والإسلامي، وتغيير تركيبتها السكانية، وعزلها عن محيطها الفلسطيني.
وتتمثل مهمة الفريق الوزاري في حمل رسالة المنظمة بشأن قضية فلسطين والقدس، وإبلاغها بطرق فعالة إلى العواصم العالمية المهمة، والمنظمات الدولية المعنية، ويطالبها بممارسة ضغوط على إسرائيل، قوة الاحتلال، لحملها على إنهاء احتلالها لكل أرض دولة فلسطين المحتلة التي اعترفت بها الأمم المتحدة في 29 نوفمبر 2012.