"أو إى سى دى" : من السابق لأوانه وقف برامج التحفيز الاقتصادى

سول: أكد إنجيل جوريا سكرتير عام منظمة التنمية والتعاون الاقتصادى " أو إى سى دى" أن الدول فى حاجة لمواصلة العمل ببرامج التحفيز الاقتصادى واللازمة لدعم اقتصادياتها نظرا لان تقلبات اسعار النفط واحتمالات تعرض السوق العقارى الامريكى لمزيد من التدهور يمثلان تهديدا لفرص تعافى الاقتصاد العالمى.
واشار فى مقابلة اجراها مع شبكة "بلومبرج" الى انه من السابق لاوانه فى المرحلة الراهنة وقف العمل ببرامج التحفيز الاقتصادى التى اقرتها العديد من دول العالم.
وقال إن التساؤل الرئيسى الذى يطرح نفسه يدور حول الفترة التى يمكن عندها الانتقال من مرحلة السياسات القائمة بهدف تمكين الاقتصاديات من التعافى وتجاوز الأزمة إلى مرحلة النمو المستدام وبصورة ذاتية .
وأشار إلى أنه ما زال هناك عددا من التحديات التى تهدد فرص النمو الاقتصادى من بينها تقلبات أسعار النفط والتى يمكن أن تؤثر على أسعار بعض السلع الآخرى من بينها أسعار المواد الغذائية وأضاف أن الحكومات ما زال عليها استكمال عمليات اعادة هيكلة البنوك والتى لم تبدأ بعد فى العودة بالاقراض وفق المعدلات الطبيعية المعتادة من قبل.
وكانت منظمة التنمية والتعاون الاقتصادى قد توقعت فى تقرير لها أصدرته فى شهر سبتمبر الماضى حدوث تعافى متواضع للاقتصاديات الصناعية المتقدمة مشيرة فى ذلك الصدد الى ان مجموعة الدول السبع معرضة للانكماش العام الحالى بنحو 3.7 % مقارنة بالتقديرات السابقة التى كانت ترجح حدوث انكماش اقتصادى بأكثر من 4 %
واشارت المنظمة ايضا فى توقعاتها الاخيرة الى ان ضعف مستويات ارباح الشركات الى جانب ايضا حالة الضعف التى تخيم على عمليات التوظيف الجديدة والقطاع العقارى ستؤدى الى ابطاء وتيرة النمو المنتظرة خلال الفترة القادمة.
وأكدت المنظمة في تقريرها إلي اهمية ارجاء البنوك المركزية الرئيسية على مستوى العالم مسألة إرجاء رفع اسعار الفائدة حتى العام القبل على اقرب تقدير وتنسيق التعاون بينهم لكبح ارتفاع تكاليف الاقتراض في اسواق الائتمان.
ولم تعدل منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي تقديراتها المتعلقة بالانكماش الاقتصادي المتوقع العام الحالي في الولايات المتحدة والمنتظر ان يكون في حدود 2.8 % بينما قدرت المنظمة الانكماش الاقتصادي بدول منطقة اليورو ليكون في حدود 3.9 % مقارنة بالتوقعات السابقة التي رجحت حدوث انكماشا اقتصاديا بنحو 4.8 %.
ورجحت المنظمة ان يكون معدل الانكماش الاقتصادي في اليابان العام الحالي 5.6 % بدلا من 6.8 % لتشهد بذلك اليابان اصعب تباطؤ اقتصادي على مستوى مجموعة الدول الصناعية السبع .
واشارت المنظمة الي ان الانتعاش الاقتصادي على مستوى الاسواق الناشئة يحظى حاليا بقوة دفع خاصة على مستوى الصين مؤكدة ان بدء تعافي الاقتصاد العالمي سيعني تراجع حدة الانكماش في اسواق العمل وتسارع حركة التجارة العالمية في الوقت الذي تبدو فيه مخاطر العودة للكساد الاقتصادي محدودة.