4 % انكماش متوقع لدول ال" او أي سي دي " العام الحالي

رغم اجراءت التحفيز المالي التي تبنتها العديد من الدول ذات الاقتصاديات المتقدمة والناشئة لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية الراهنة ، إلا ان هناك توقعات بأن تشهد اقتصاديات الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية انكماشا بحوالي 4.2 % العام الحالي الأمر الذي سيتطلب إجراءات من حكومات تلك الدول لتفادي المزيد من الخسائر في أسواق العمل .
وأشارت سكرتير عام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أنجل جوريا الى ان ألازمة المالية والتي تطورت لتصبح أزمة أقتصادية ستتسبب في ازمة حادة بأسواق العمل الأمر الذي سينتج عنه أزمة إنسانية، وتوقع في تصريحات للصحفيين بباريس أوردتها شبكة بلوم برج إمكانية ارتفاع معدلات البطالة في أوروبا والولايات المتحدة الى 10 % .
ومن المقرر ان تكشف منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عن توقعاتها الجديدة الخاصة باقتصاديات الدول الأعضاء يوم الثلاثاء المقبل حيث كانت ترجح التقديرات السابقة للمنظمة التي تتخذ من باريس مقرا لها والتي تضم في عضويتها الدول الصناعية الكبرى إمكانية حدوث انكماش اقتصادي في حدود 0.3 % العام الحالي .
وأشار سكرتير عام المنظمة وهو وزير مالية سابق في المكسيك إلى ان قلقه الأساسي بشأن خطط التحفيز الاقتصادي التي أعلنتها العديد من الحكومات يتمثل في عدم توجيه موارد كافية لإيجاد فرص عمل جديدة . وقال الحكومات مطالبة بالكشف عن كيفية مواجهة الديون الناتجة عن اجراءت مواجهة الكساد الاقتصادي الراهن والذي يعد الأصعب من نوعه وذلك منذ الحرب العالمية الثانية . وأكد انه على الرغم من ان الدولار متوقع استمرار ارتفاعه وانخفاضه الا انه سيظل العملة الرئيسية للأحتياطات النقدية عالميا .
وكان صندوق النقد الدولي قد توقع مؤخرا أنكماش اقتصاديات الدول الأعضاء في الصندوق والبالغ عددهم 185 دولة بما في ذلك الصين والبرازيل وذلك في حدود تتراوح ما بين 0.5 % و1 % العالم الحالي ، كما من المتوقع انكماش الاقتصاديات المتقدمة وذلك ما بين 3 % و3.5 % .