اشتعال أزمة الكبائن بين السياحة والمستأجرين بالإسكندرية

بالرغم من اشتعال أزمة كبائن المنتزه بين الشاغلين ووزارة السياحة ، تراجعت محافظة الإسكندرية عن تنفيذ قرار سابق بإخلاء كبائن ستانلى التابعة للمحافظة، لتجنب إثارة أزمة جديدة بالمحافظة، فيما تصر شركة المنتزه على تنفيذ قرار وزير السياحة بإخلائها، بالرغم من تدخل مجلس الوزراء لبحث الأزمة.
قال اللواء ابراهيم حسن، مدير منطقة قصر المنتزه في تصريح له ، إن الشركة خاطبت مديرية أمن الإسكندرية لتنفيذ قرار وزير السياحة بالإخلاء الجبرى، وتبحث المديرية إمكانية التنفيذ بشكل آمن.
أوضح حسن أنه بعد لجوء مستأجرى الكبائن لمجلس الوزراء لإيقاف تنفيذ القرار بدأ مشاوراته مع وزارة السياحة للتوصل إلى الحل الأمثل بخصوص تلك الأزمة، مع الحفاظ على حق الدولة، مؤكداً أن توصية مجلس الوزراء لا تمنع تنفيذ قرار الوزير المختص.
أشار إلى أن قرار وزارة السياحة بسحب الكبائن، يرجع إلى تدنى قيمتها الإيجارية، خاصة بعد المزاد الذى تم على عدد من الكبائن التى تم سحبها، وأظهر فارقا كبيرا يمثل فرصة ضائعة على الدولة، ولا يمكن تصحيح الأوضاع إلا من خلال قانون المزايدات والمناقصات.
وفيما يتعلق بكبائن ستانلى التابعة لمحافظة الإسكندرية، قال اللواء أحمد حجازى، مدير الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالمحافظة، إن الإدارة تقدمت بمقترح لزيادة القيمة الإيجارية لكبائن ستانلى، بقيمة قد تصل إلى ألفى جنيه، لتجنب المشكلات الناتجة عن سحبها، وإعادة طرحها مرة أخرى.
أشار إلى أنه على الرغم من إصدار المحافظة قراراً سابقاً بإخلاء الكبائن والتى يقدر عددها بنحو 430 كابينة، فإنه لم يتم تنفيذ القرار، حيث إن إخلاءها بالقوة الجبرية قد يثير اضطرابات واسعة.
أوضح أن القيمة الإيجارية لتلك الكبائن تبلغ 560 جنيهاً سنوياً، فى حين يتم تأجيرها من الباطن بمبالغ ضخمة، كما يتم توريثها بالمخالفة للقانون، حيث إنها تم تخصيصها فى الأساس بنظام حق الانتفاع.
أكد حجازى أن محافظ الإسكندرية كان قد وافق على الاقتراح المقدم فى وقت سابق، إلا أنه بعد إجراء المزاد الأول على كبائن المنتزه، ووصول القيمة الإيجارية إلى مستويات قياسية، تراجع عن القرار بناء على توصية المستشار القانونى للمحافظة، الذى أوصى بإعادة طرحها بنظام المزايدات والمناقصات بشكل قانونى.
لفت إلى أن مستغلى تلك الكبائن امتنعوا عن سداد القيمة الإيجارية للمحافظة منذ إصدار قرار بإخلائها قبل نحو عامين،، لافتا إلى أنه على الرغم من إقامة شاغلى تلك الكبائن دعوى قضائية لوقف تنفيذ القرار، إلا أن حكم المحكمة لا يلزم المحافظ الذى يعتبر صاحب السلطة، فى إصدار قرار الإخلاء من عدمه.
وقال معتز حجاج، المتحدث الرسمى باسم شاغلى كبائن المنتزه، إنه حصل على نص تحقيقات النيابة التى تفيد بأن المستشار القانونى لوزير السياحة الحالى قد أجبر للتخلى على الكابينة رقم 63/1 بشاطئ عايدة بعد توجيه اتهام له بالتلاعب للحصول عليها بطريقة غير قانونية، مؤكدا أن التنازل تم فى محضر رسمى بالنيابة وليس تنازلا طوعيا كما صرحت الوزارة.
أضاف أن المستأجرين قد حصلوا على أحكام قضائية، تفيد بأن عقودهم مع وزارة السياحة هى عقود ايجار مدنية، تخضع للقانون المدنى، وليست عقود انتفاع، وبالتالى لا يحق للوزارة إخلائها بقرار إدارى. لفت إلى أن كبائن المنتزه يتم تأجيرها بنظام إيجار قديم أو مفروش، ويتراوح بين 7 و14 ألف جنيه سنويا، بزيادة %25 سنوياً، لافتاً إلى أن المزاد الأول الذى تم خلال الصيف الماضى، أدى إلى اشتعال أسعار تلك الكبائن، حيث تراوحت الأسعار خلاله من 130 ألفاً و140 ألف جنيه سنويا، فى حين تم بيع كبينتين فقط خلال المزاد الثانى بسعر 31 ألف جنيه لكل منهما.
أشار إلى أنه تم تقييم إيجارات الكبائن بالقياس على أسعار فندق فلسطين الذى يبلغ إيجار اليوم الواحد به نحو 1500 جنيه، فى حين أن الكبائن لا يتم استغلالها بشكل فعلى سوى خلال أشهر الصيف، ولا يسمح بالمبيت فيها، كما أن مساحاتها تتراوح بين 20 و30 متراً، لافتاً إلى أن قصر المنتزه يضم 880 كابينة.
من جانبه، أشار هانى عقل أحد شاغلى كبائن المنتزه إلى أنه على الرغم من تصريحات مجلس الوزراء، بوقف التعامل عليها إلا أنه لم يتم إصدار أى قرار رسمى بذلك حتى الآن.