مجموعة السبع تتمسك بالدعم الحكومي للاقتصاد العالمي

اسطنبول: تعهدت الدول الصناعية السبع الكبرى بالإبقاء على إجراءات الدعم الحكومي في الوقت الذي يصارع فيه الاقتصاد العالمي من أجل التعافي من أسوأ ركود يشهده منذ عقود.
وحذرت مجموعة السبع في بيان مشترك صدر عقب اجتماع وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية في دول المجموعة بإسطنبول من التهاون في مواجهة ما قد يمكن أن يكون تعافياً ضعيفاً.
وقال البيان الذي أوردته وكالة الأنباء القطرية "قنا" إن آفاق النمو تظل هشه وأوضاع سوق العمل لم تتحسن بعد وسوف نبقى على إجراءات دعمنا حتى يتم ضمان التعافي.
وأشار البيان إلى أن الحكومات والبنوك المركزية أنفقت مئات المليارات من الدولارات خلال العام الماضي حتى تستمر اقتصادياتها في الوقوف على قدميها وسط أسوأ ركود عالمي منذ الحرب العالمية الثانية. وتعهدت مجموعة السبع بوضع خطة تهدف في النهاية لوضع حد للإنفاق العام.
وقال تيموثي جايثنر، وزير الخزانة الأمريكي:" إننا بحاجة إلى تجنب الأخطاء التي ارتكبت في أزمات سابقة حينما ضغط صانعو السياسة على المكابح لوقف الدعم بعد فترة قصيرة للغاية".
وأضاف: أن المخرج لن يكون من خلال عملية تحول سريع بل عندما تستقر الأوضاع ويتعزز النمو فإننا سنقوم بوقف إجراءات السياسة الاستثنائية التي اتخذناها والتخلص منها بعناية لكي نتجنب إنزلاق مدمر.
وأعربت مجموعة السبع عن دعمها للوعود الخاصة بتحقيق تعاون أوثق وكذا إصلاحات الرقابة المالية التي قطعها أعضاء مجموعة العشرين على أنفسهم في قمتهم في بتسبرج بولاية بنسلفانيا الأمريكية فى سبتمبر الماضي.
ويأتي اجتماع مجموعة السبع على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في إسطنبول, وتضم مجموعة السبع كل من الولايات المتحدة واليابان وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وكندا، كما أن هذا الاجتماع يأتي بعد أن أعلنت مجموعة العشرين أنها ستكون المنبر الأساسي لاستضافة محادثات اقتصادية مستقبلية في إشارة إلى الاقتصاديات الناشئة التي أصبحت بسرعة تمثل قوى محركة للنمو العالمي. وتضم مجموعة العشرين دول مجموعة السبع الكبرى وكذا دول نامية كبرى مثل الصين والهند والبرازيل.
وأشار مسئولون أمريكيون أيضاً إلى أن مجموعة السبع ستواصل لعب دور في المستقبل في تنسيق السياسات بين أغنى دول العالم التي تعقد اجتماعات منتظمة ككتلة منذ السبعينات. وتكافح الدول الصناعية الكبرى من أجل الحفاظ على هيمنتها على صندوق النقد والبنك الدوليين.
من ناحية أخرى، أكد وزراء مالية الدول النامية خلال اجتماع ما يطلق عليها مجموعة ال24 وهو تكتل يضم عدداً من الدول النامية اليوم السبت إنهم لن يرضوا حتى تنال الدول الأكثر فقراً نسبة أصوات مساوية (لنسبة الدول الكبرى) في المؤسسات الدولية المالية العالمية.
وتعهد قادة الدول العشرين الاقتصادية الكبرى "المعروفة باسم مجموعة العشرين الاقتصادية" خلال قمة عقدت الشهر الماضي بزيادة نسبة تصويت الدول النامية بواقع 3% في صندوق النقد الدولي و3% في البنك الدولي.
ويعقد وزراء مالية الدول السبع اجتماعاتهم بعد إعلان صندوق النقد الدولي هذا الأسبوع أن العالم بدأ يتعافى من حالة الركود ولكنه سوف يواجه انتعاشا بطيئا والمزيد من فقدان الوظائف العام القادم. وشدد وزراء مجموعة السبع الكبرى على أنهم سيواصلون مراقبة أسواق المال عن كثب ويتعاونون بالشكل المناسب.