"مرحلة ما بعد الأزمة" على مائدة اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين

اسطنبول: يبدو أن أجواء الأزمة المالية والاقتصادية العالمية وانعكاساتها على الاقتصاد العالمي وسط مؤشرات ايجابية عن تعافي الاقتصاد العالمي وقرب استعادته قوته ستسيطر على اجتماعات محافظي صندوق النقد والبنك الدوليين المقرر انعقادها يومي 6 و7 أكتوبر المقبل في اسطنبول التركية.
وتنقسم تلك الاجتماعات إلى قسمين الأول رسمي ويستمر لمدة يومي 6 و7 اكتوبر 2009، والثاني يغلب عليه الطابع غير الرسمي ويستمر لفترة اسبوع تقريبا، يبدأ 28 سبتمبر الحالي ويستمر حتى 7 اكتوبر المقبل، ويشمل في الغالب مجموعة من المحاضرات والندوات وورش العمل واستعراض التقارير الدولية.
ووفقا لما أوردته صحيفة "القبس" الكويتية سيتم على هامش هذه الاجتماعات استعراض مجموعة من تقارير صندوق النقد والبنك الدوليين ومن بينها تقرير عن الاستقرار المالي في العالم لخوسيه فينيالس كبير الخبراء الماليين ورئيس ادارة الاسواق النقدية والرأسمالية في صندوق النقد الدولي وتقرير آفاق الاقتصاد العالمي لاوليفر بلانكارد كبير الخبراء الاقتصاديين ومدير ادارة البحوث في صندوق النقد الدولي.
كما سيتم بحث تقرير حول التنمية في العالم وتغير المناخ وتقريرآفاق الاقتصاد في آسيا والمحيط الهادئ لانوب سينغ مديرادارة آسيا والمحيط الهادئ في صندوق النقد الدولي، وتتضمن اجتماعات اسطنبول حلقات نقاشية من بينها حلقة حول صندوق النقد الدولي والسياسات التجارية الحمائية لسوزان شادلر من مكتب التقييم المستقل بصندوق النقد الدولي الى جانب حلقة نقاشية حول الانتعاش الاقتصادي في اليابان.
وتستعد تركيا وتحديدا عاصمتها الاقتصادية اسطنبول لهذه الاجتماعات منذ حوالي 3 سنوات وقت وقع عليها الاختيار لاستضافتها بعد منافسة مع عدة دول اخرى تقدمت بطلب الاستفادة، وكان ذلك في الاجتماع الاخير الذي عقد خارج واشنطن في سنغافورة عام 2006.
ويتوقع حسب الارقام التي اعلنتها الجهة المنظمة عبر موقعها على الانترنت ومن خلال كشوف المسجلين ان يشارك في الاجتماعات اكثر من 13 الف مسؤول حكومي من وزراء للمالية ومحافظي البنوك المركزية ومسؤولين حكوميين آخرين الى جانب ممثلي البنوك وشركات الاستثمار ومختلف القطاعات الاقتصادية، اضافة الى ممثلين عن المنظمات غير الحكومية او منظمات المجتمع المدني.
ومن المتوقع ان تثير هذه المنظمات الكثير من القضايا بسبب الازمة المالية وانعكاساتها على المجتمع المدني، خصوصا ان هذه المنظمات سبق ان حذرت من مخاطر العولمة والانجراف بشدة نحو عولمة المؤسسات المالية والذي ساهم بشكل كبير في امتداد آثار الأزمة ليشمل كل دول العالم تقريبا.
وسيقوم فريقا البنك الدولي وصندوق النقد الدولي المعنيان بالمجتمع المدني كذلك بتنظيم منتدى لسياسات المجتمع المدني في الفترة من 3 الى 7 اكتوبر.
ولضمان مشاركة كافية وفاعلة من جانب ممثلي منظمات المجتمع المدني في الاجتماعات السنوية، خصوصا البلدان النامية في مناطق اوروبا الشرقية وآسيا الوسطى والشرق الاوسط وافريقيا، فقد دعا البنك الدولي وصندوق النقد الدولي 18 من قادة منظمات المجتمع المدني للمشاركة في احدى عمليات تخطيط الاجتماعات السنوية.