أعلن العميد "إيزاك ياكوبا زيدا"، رئيس المرحلة الانتقالية في بوركينافاسو، عن تعليق القيام بجميع العمليات العقارية على كامل تراب البلاد، درءً لعمليات الفساد. ونقلت وكالة "الأناضول" للأنباء عن "زيدا"، الذي تولى السلطة منذ استقالة الرئيس البوركيني السابق "بليز كمباوري" في 31 أكتوبر/تشرين الأول الماضي تحت ضغط شعبي، في بيان تلقت الأناضول نسخة منه، إنه تم "تعليق جميع العمليات ذات الطابع العقاري إلى حين إشعار آخر (بيع وشراء قطع الأراضي، العقارات). ولم يرد في البيان الصادر اليوم الجمعة سبب إقدام "زيدا" على إجراء التعليق أو طبيعة العمليات العقارية "عمومية أو خاصة" ولكن مصدرا عسكريا مقربا منه رفض الكشف عن هويته، إن "هذا الإجراء يرمي إلى اتقاء شبهة الفساد ومنع استغلال بعض السلطات في البلاد للوضع المتأزم الذي تمر به بوركينافاسو للقيام بذلك"، واتقاء شبهة الفساد ومنع استغلال بعض سلطات البلاد للوضع المتأزم الذي تمر به بوركينافاسو. وكانت مجموعة دول غرب أفريقيا "سيداو" الأربعاء الماضي في العاصمة البوركينية واغادوغو قد اجتمعت مع جميع الأطراف المعنية في بوركينافاسو "المعارضة والجيش والمجتمع المدني والقادة الدينيون" وسعت إلى تقديم كل طرف ل3 أسماء بهدف التوافق حول إحدى الشخصيات للإشراف على الفترة الانتقالية التي تمر بها البلاد منذ استقالة "بليز كمباوري" الرئيس السابق إثر انتفاضة شعبية. وطالبت مجموعة دول غرب إفريقيا "سيداو" في اليوم ذاته بالرفع الفوري لتعليق العمل بالدستور وتعيين شخصية توافقية بارزة بشكل عاجل للإشراف على حكومة انتقالية مدنية، بحسب بيان تلاه رئيس لجنة السيداو، "كادري ديزيري ويدراوغو" أمام وسائل الإعلام. من جهته، اعتبر "زيدا" أمس الخميس أن مهلة ال 15 يوما التي حددها الإتحاد الأفريقي الإثنين الماضي لتسليم مقاليد الحكم لأطراف مدنية، "لا تُلزمه"، دون استبعاد القيام بذلك في أقرب وقت ممكن.