القمة المصرية القبرصية اليونانية.. مرحلة جديدة ومهمة للسياسة المصرية

تنطلق يوم غد بالقاهرة القمة المصرية القبرصية اليونانية، حيث يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، نظيره القبرصى نيكوس اناستادياديس، ورئيس الوزراء اليوناني أنطونس سامراس، وذلك لبحث سبل التعاون في كافة المجالات، وما يخدم المصالح المشتركة، ومكافحة الإرهاب، وهو الأمر الذي يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار ومواجهة الجريمة عبر الحدود.
ووفقا لما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط، كانت قبرص قد شهدت الأسبوع الماضي اجتماعات تحضيريه خلال زيارة وزير الخارجية المصري سامح شكري، والتي تهدف إلى الإعداد لهذه القمة، وتبادل وجهات النظر بشأن ما ستتناوله من موضوعات.
وتعد القمة من المراحل المهمة للسياسة الخارجية المصرية، حيث تجمع مصر مع اليونان علاقات ذات طابع خاص، فيما تربطها مع قبرص علاقات قوية ومتميزة، فكانت مصر من أوائل الدول التي سارعت بالاعتراف بالجمهورية القبرصية وتبادلت العلاقات الدبلوماسية معها عام 1960.
ويعتبر الجانب الاقتصادي من أهم المجالات التي ستناقشها القمة، فتجمع مصر واليونان علاقات اقتصادية قوية وتزداد باستمرار، فالشركات اليونانية لم تنسحب من مصر خلال أحداث ثورة يناير 2011، وما تلاها من أحداث، ولم تتأثر بالأحداث وكذلك بالأزمة الاقتصادية التي شهدتها اليونان.
وبلغ حجم الاستثمارات اليونانية في مصر، 3 مليارات دولار، لتحتل بذلك المركز الرابع بين دول الاتحاد الأوروبي من حيث الاستثمار في مصر، وبلغ عدد المشروعات الاستثمارية اليونانية 104 مشروعات، تتوزع في عدد من القطاعات الإنتاجية والخدمية، من أبرزها الصناعات الكيماوية، وصناعة النسيج، ومواد البناء، وصناعة الأغذية، والخدمات التجارية والاستشارية، و مشروعات النقل والخدمات العامة.
وبلغ التبادل التجاري بين البلدين خلال النصف الأول من عام 2014 نحو 1,3 مليار دولار، بنسبة زيادة قدرها 79٪ مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2013، ومن المتوقع أن يصل حجم التبادل التجاري إلى أكثر من 3 مليارات دولار بنهاية العام الجاري.
في المقابل، تحتل مصر المركز السادس بين شركاء اليونان على مستوى العالم، نظرا لزيادة صادراتها بنحو 150 %، فيما زادت الصادرات اليونانية إلى مصر 41% مقارنة بالعام الماضي، فقد كانت تحتل المركز التاسع، وهو ما يوضح أن مصر تمثل الشريك الاقتصادي الأهم لليونان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وفي ذات السياق، ترتبط مصر وقبرص بعلاقات متميزة، وتاريخية ساعد في تعزيزها القرب الجغرافي والتناغم الحضاري و الثقافي بين الشعبين، كما أن هناك تنسيقا مستمرا بين البلدين على المستوى السياسي في إطار الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، ومؤخرا في إطار مبادرة الاتحاد من أجل المتوسط.
وعلى الجانب الاقتصادي فحجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ خلال عام 2013 حوالي 67.5 مليون يورو، وهو الأمر الذي يتطلب المزيد من التنسيق والتعاون لزيادة حجم التجارة والاستثمار المشترك، ويصل إجمالي عدد الشركات القبرصية المستثمرة في مصر حوالي 140 شركة، ويجب العمل على تفعيل مجلس الأعمال المشترك بين الجانبين، ويجري حالياً الانتهاء من تشكيل الجانب المصري بالمجلس، حيث سيلعب دوراً كبيراً ومؤثراً في فتح مجالات عديدة للتعاون المشترك بين الشركات المصرية ونظيرتها القبرصية، خاصة في المشروعات التنموية والمقاولات والبنية التحتية وتدوير المخلفات والطاقة وتجارة التجزئة.
وتعود تاريخ العلاقات المصرية اليونانية إلى ما قبل الميلاد بنحو 300 عام، لذلك فهي من أقدم العلاقات بين بلدين في العالم، ولعبت الجغرافيا دورا مهما في تأسيس هذه العلاقات وتطورها على مر التاريخ، وحرص البلدان على استمرارها في أفضل صورة لمصلحتهما المشتركة.
وتمر العلاقات الثنائية في كافة المجالات بمرحلة من التقارب الشديد حيث شهدت خلال الفترة الأخيرة حراكا سياسيا غير مسبوق ففي 25 سبتمبر الماضي شارك وزير الخارجية سامح شكري على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، في اجتماع آلية المشاورات الثلاثية مع وزيري خارجية كل من اليونان وقبرص والتي تعقد اجتماعاتها بشكل دوري بهدف دعم العلاقات الثنائية وتعزيز التشاور المشترك بين الدول الثلاثة حول القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك وبما يحقق مصالحها المشتركة.
واتفق الوزراء الثلاثة على تطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات بما يحقق مصالح الشعوب وتعزيز التشاور والزيارات المتبادلة على أعلى مستوى، حيث تم الاتفاق على إمكانية عقد قمة ثلاثية في القاهرة لرؤساء مصر واليونان وقبرص وعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي في قبرص والذي تم خلاله الإعداد للقمة.
وفي 20 يناير الماضي، قام الرئيس السابق عدلي منصور بزيارة لليونان، أجرى خلالها مباحثات مع الرئيس اليوناني كارلوس بابولياس، ورئيس الوزراء أندونيس ساماراس، وأكدت المباحثات على التقارب الكبير بين البلدين، بشأن العديد من القضايا الثنائية والإقليمية والدولية، الأمر الذي يجسد أواصر الصداقة الممتدة بين الشعبين عبر تاريخهما الطويل، وكذلك الدفع بالتعاون في إطار الاتحاد من أجل المتوسط، بالإضافة إلى العمل على تعميق العلاقات الإستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، الذي تتولى اليونان رئاسته الدورية حاليا، وصولا لحصول مصر على وضعية متقدمة في إطار الشراكة مع الاتحاد.
كما شهدت قبرص تبادل للزيارات لدعم وتوطيد العلاقات بين البلدين ففي 23 من سبتمبر الماضي استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى بنيويورك نيكوس أنستاسيادس رئيس جمهورية قبرص، على هامش أعمال الدورة التاسعة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة، وأشاد الرئيس القبرصي بالموقف المصري إزاء المشكلة القبرصية في منظمة التعاون الإسلامي، مؤكدا على عمق العلاقات المصرية- القبرصية، سواء على الصعيد الثنائي، أو من خلال المواقف القبرصية المؤيدة لمصر في إطار الاتحاد الأوروبي.
وأصدر الرئيسان بيانا مشتركا عقب اللقاء تضمن، تأكيد قبرص على دعمها لخارطة المستقبل التي أقرها الشعب المصري، وتوافق رؤى الجانبين على أهمية تعاون القوى المعتدلة للتعامل مع التحديات الإقليمية، و القضاء على الإرهاب.
وفي مجال السياحة فأعادت اليونان تشغيل رحلات الطيران إلى مصر مع بداية العام الجاري، وهو ما يعكس ثقة السائح اليوناني في استقرار الأوضاع في مصر، حيث يرتبط المواطن اليوناني بأواصر متعددة مع مصر أهمها تاريخ الجالية اليونانية بمختلف المدن خلال القرنين الماضيين، بالإضافة إلى البعد الديني المتمثل في تواجد البطرياركية اليونانية بالإسكندرية ودير سانت كاترين بجنوب سيناء.