تقرير: دول الخليج في حاجة لإعادة التوازن الاقتصادي

دبي: أفاد تقرير حديث لصندوق النقد الدولي أن اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي مرت ولا تزال بظروف مالية واقتصادية صعبة جرّاء الأزمة العالمية، ولكن قوة أساسياتها ووفرة الاحتياطيات المالية أسهمتا في التخفيف من آثار الصدمات التي سبّبتها الأزمة وذلك في ظل امتلاك دول مجلس التعاون الخليجي أصول أجنبية بلغت في السعودية وحدها 550 مليار دولار ما يعد الرقم الأعلي فى المنطقة .
وجاءت الكويت الثانية بقيمة أصول أجنبية بلغت 230 مليار دولار، ثم الإمارات بنحو 180 مليار دولار ، ثم قطر بحوالي 130 مليار دولار، ثم كل من عُمان والبحرين ما دون 20 مليار دولار.
وأوضح التقرير الذي أوردته صحيفة الشرق القطرية أن حكومات دول المجلس باتت وفي ظل الأزمة الراهنة أكثر حاجة لسياسات محفزة للنمو الاقتصادي، وإعادة التوازن للاقتصاد من خلال توفير السيولة لمشاريع القطاع الخاص، وتوجيه الإنفاق بصورة أكبر نحو المشاريع المولدة للوظائف وتنويع مصادر الدخل، مع مواصلة إصلاحات سوق العمل والجهاز الحكومي والخصخصة والحوكمة ومكافحة الفساد.
ووفقا للصندوق فإن الإمارات وقطر تتمتعان بأقل سعر تعادل يدور حول 25 دولارا للبرميل "ما يعني أنه حتى مع بقاء أسعار النفط عند 25 دولارا للبرميل سوف تحقق الميزانية تعادلا في نفقاتها وإيراداتها"، ثم الكويت عند نحو 30 دولارا للبرميل ثم المملكة العربية السعودية عند نحو 50 دولارا للبرميل ثم كل من عُمان والبحرين عند 75 دولارا للبرميل.
وتعاني دول مجلس التعاون من شبح البطالة الذي يخيم عليها ما دفعها إلي طلب المساعدة من منظمة العمل الدولية بتقديم "مساعدة فنية" من خلال زيادة فرص دول المجلس للاستفادة من برامج المنظمة لتطوير دور الأجهزة المختصة في العمل.
وأفاد وزير القوى العاملة في عمان عبد الله بن ناصر البكري في تصريحات سابقة إن الأزمة الراهنة ألقت بظلالها على اقتصاديات جميع دول العالم, حيث كان من أثر ذلك انخفاض معدلات النمو والركود الاقتصادي والانخفاض في أسعار النفط, وإن دول التعاون من أوائل الدول التي اتخذت عديدا من الإجراءات للتخفيف من تأثيرات الأزمة العالمية