المحكمة العليا الليبية ستنقل نجل القذافي لطرابلس خوفا على سلامته

قال مصدر قضائي ليبي، إن المحكمة العليا ستتخذ إجراء استثنائيا قريبا يتمثل بنقل سيف الإسلام القذافي من محبسه في بلدة الزنتان إلى العاصمة طرابلس (غرب) خوفا على سلامته.
وتعد المحكمة العليا قمة الهيكل القضائي في ليبيا، ومقرها طرابلس.
وفي تصريحات لوكالة الأناضول، قال المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، إنه "لم يعد من المقبول بقاء المتهم في منطقة متوترة كالزنتان، فسلامة المتهم يكفله القضاء الليبي وليس التشكيلات المسلحة حتى ولو كانت شرعية".
وأشار إلى أن "الإبقاء على نجل القذافي مسجونا ببلدة الزنتان، وقبول عقد جلسة محاكمته بمحكمة الزنتان جاء نتيجة تردي الأوضاع الأمنية في طرابلس".
وعن أسباب عدم تواصل نجل القذافي مع جلسة المحكمة التي أجريت، أمس ، في طرابلس، قال المصدر "تعذر التواصل كليا بالجهات القضائية في الزنتان لربط الدائرة المغلقة بقاعة المحكمة بطرابلس ؛لأن الزنتان منشغلة بحرب هي طرف فيها".
يشار الى أن الزنتان - 160 كم غرب العاصمة - تخوض منذ قرابة الشهر حربا للدفاع عن نفسها من قوات فجر ليبيا التي تحاصرها من محاور ككلة جنوبا وغريان شرقا وجادو شمالا، أسفرت عن نزوح عشرات الأسر من داخل المدينة ومقتل وجرح العشرات جراء القتال المستعر حولها.
وانسحبت قوات الزنتان المكونة من لوائي الصواعق والقعقاع من طرابلس في أغسطس/ آب الماضي بعد انكسارها أمام قوات فجر ليبيا في قتال دام لاكثر من شهر حول مطار طرابلس الدولي.
وأعلنت محكمة استئناف طرابلس أمس تأجيل محاكمة سيف الإسلام القذافي و22 شخصا من رموز نظام القذافي إلى 16 نوفمبر/ تشرين ثان الجاري.
وبحسب الصديق الصور، رئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام، فإن التأجيل جاء بناء على "طلب محامي الدفاع لاستكمال أوراقهم".
ونفى الصور للأناضول تلقي مكتب النائب العام أي طلب من المحكمة العليا بشأن نقل المتهم سيف القذافي لطرابلس.
وأضاف "نتفق جميعا على ضرورة الحفاظ على سلامة المتهم، وضرورة نقله، لكن مكتب النائب العام ووزارة العدل قد طالبا في أوقات سابقة بضرورة أن ينقل المتهم إلى طرابلس، قبل أن تتعهد جهات قضائية بتوفير المناخ اللازم لمحاكمته في الزنتان".
وقبضت كتيبة تابعة لمدينة الزنتان على سيف القذافي في صحراء ليبيا في نوفمبر/ تشرين ثان 2011 لينقل إلى سجن بالزنتان قبل أن يظهر في أولى جلسات محاكمته بذات المدينة في الثاني من مايو/ أيار 2013 بتهم المساس بالأمن القومي والمشاركة في إجهاض ثورة 17 فبراير/ شباط 2011 إبان اندلاعها.