ليبيا تنفي نيتها التوقيع على معاهدة روما بشأن محكمة لاهاي

نفى منسّق ليبيا لدى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، أحمد الجهاني، أن تكون ليبيا تنوي التوقيع على نظام معاهدة روما للمحكمة الدولية بالوقت الحالي، مؤكدا في الوقت نفسه استمرار الحكومة الليبية في الترافع أمام المحكمة للتأكيد على حقها في محاكمة سيف الإسلام القذافي على الأراضي الليبية، وفي رفضها طلب المحكمة من طرابلس تسليمها سيف الإسلام القذافي لمحاكمته.
وفي تصريحات لمراسل الأناضول، اليوم، أكد الجهاني استمرار الحكومة الليبية "في رفع المذكرات والمرافعات القانونية لمحكمة لاهاي لانتزاع حق ليبيا في محاكمة سيف الإسلام القذافي نجل العقيد معمر القذافي الرئيس السابق للدولة الليبية" على الأراضي الليبية، لكنها لن توقع على نظام معاهدة روما الخاص بالمحكمة الجنائية.
ورفضت المحكمة الدولية، في 31 مايو، طلبًا ليبيًّا بعدم ملاحقة سيف الإسلام القذافي من جانب المحكمة.
وقالت، في بيان لها، إن "المحكمة خلصت إلى أنه لم يتم الإثبات بما يكفي أن التحقيق الليبي يتعلق بالقضية نفسها الموجودة أمام المحكمة الجنائية الدولية والمتعلقة باتهام سيف الإسلام بارتكاب جرائم ضد الإنسانية إبان الثورة الليبية في 2011".
وأضاف الجهاني "أن المحكمة أشادت بالمرافعات والمذكرات القانونية التي قدّمتها ليبيا بعد استئنافها لحكم المحكمة الصادر في 31 مايو الماضي بشأن دعوة ليبيا تسليم المتهم سيف القذافي للمحكمة".
ونوّه إلى أن المحكمة تنظر للوقائع الموجودة على الأرض، وتعتبر أن مكان احتجاز المتهم سيف القذافي خارج عن سيطرة الدولة.
وشدد "الجهاني" على ضرورة نقل المتهم سيف القذافي من بلدة الزنتان إلى العاصمة طرابلس وذلك لضمان صدور الحكم لصالح ليبيا خلال هذا الشهر، مؤكدًا أن الأمر يتوقف على عمل الحكومة بهذا الجانب واستقرار الحالة الأمنية والسيطرة على كافة مراكز الاحتجاز بالمدن الليبية.
وشككت السلطات الليبية في مايو العام الماضي في صلاحيات المحكمة الجنائية الدولية في ملاحقة سيف الإسلام القذافي، بدعوى أن طرابلس "لم توقّع على معاهدة روما الخاصة بالنظام الأساسي للمحكمة".
ويقبع سيف الإسلام القذافي في بلدة الرنتان الجبلية التي تبعد 180 كلم غرب طرابلس منذ أن تم إلقاء القبض عليه في نوفمبر2011. ورفض الثوار بالبلدة نقله إلى العاصمة طرابلس رغم الجهود الحثيثة، ومثّل مرتين أمام محكمة الزنتان الجنائية بتهمة "المساس بالأمن الوطني".
وتختص المحكمة الجنائية الدولية وفقًا لنظامها الأساسي بجرائم إبادة الجنس والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والعدوان.
وأصبح نظام المحكمة ساريًا اعتبارًا من مطلع يوليو 2002، كأول محكمة دولية دائمة مكلفة بملاحقة المتهمين بارتكاب جرائم الإبادة البشرية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وانتخبت جمعية الدول المشاركة 18 قاضيًا للمحكمة والمدعي العام وأمين السجل وبدأت المؤسسة القضائية الجديدة تُمارس شئونها، وتتخذ المحكمة من لاهاي مقرًا لها..