لجنة حقوقية ليبية تطالب بتقديم الميليشيات للمحاكمة

طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمناسبة اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب، أمس الأحد، بتفعيل آليات الأمم المتحدة لحماية المدنيين ووضع حد للإفلات من العقاب.
وأشارت اللجنة في بيان لها إلى "الفظائع والجرائم البشعة التي يتعرض لها المدنيون والصحفيون والحقوقيون والسياسيون في ليبيا من قتل وتعذيب وخطف".
ولفتت النظر إلى "الاعتداء على المدن والقرى والتهجير القسري داخل وخارج ليبيا، وتزايد الانتهاكات الممنهجة للمعتقلين والسجناء".
وأكد البيان أن هذه الحالة تستلزم تفعيل الآليات القانونية الموجودة لحماية المدنيين، والمستندة إلى القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وإلى ميثاق الأمم المتحدة الخاص بحماية المدنيين والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وطالبت اللجنة في بيانها بضرورة تعجيل مؤسسات الدولة الشرعية بالتنسيق مع محكمة الجنايات الدولية لملاحقة مرتكبي تلك الجرائم، كما طالبت بتقديم قادة وأمراء "الميليشيات المتورطين في ارتكابهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية" للمحاكمة.