«رايتس ووتش»: مختطفات بنيجيريا تعرضن لانتهاكات على يد «بوكو حرام»

أعلنت منظمة "هيومن رايتس ووتش" اليوم الإثنين، إن النساء والفتيات اللاتي تعرّضن إلى الاختطاف على يد جماعة "بوكو حرام" في نيجيريا، أجبرن على الزواج واعتناق دين آخر، وتعرّضن إلى انتهاكات جسدية ونفسية، وإلى العمل القسري والاغتصاب أثناء الاحتجاز.
ووفقا لما ذكرته وكالة "الأناضول" للأنباء فقد جاء ذلك في تقرير نشرته المنظمة الحقوقية الدولية اليوم، على موقعها الإلكتروني، بعنوان "أسابيع الرعب في معسكراتهم: العنف الذي مارسته بوكو حرام ضدّ النساء والفتيات شمال شرق نيجيريا".
واعتمد التقرير الذي يتألف من 63 صفحة، على مقابلات أجريت مع أكثر من 46 شاهدة وضحية لعمليات الاختطاف التي نفذتها "بوكو حرام" في ولايات بورنو ويوبي، وأداماوا شمال شرقي نيجيريا، من بينهن فتيات تمكنّ من الفرار.
وأشارت المنظمة إلى أن "بوكو حرام"، قد اختطفت أكثر من 500 امرأة وفتاة منذ 2009، وضاعفت من عمليات الاختطاف منذ مايو/ آيار 2013 عندما فرضت نيجيريا حالة طوارئ في المناطق التي يكثر فيها نشاطها، ولكن عملية اختطاف 276 فتاة من مدرسة شيبوك الثانوية بولاية "بورنو" في أبريل/ نيسان الماضي، هي "أكبر عملية اختطاف نفذتها".
ولفتت إلى أن الجماعة نفسها، نفذت عمليات اختطاف لعديد الأشخاص الآخرين قبل عملية شيبوك وبعدها، ويبدو أن السهولة النسبية التي لاقتها أثناء تنفيذ عملية "شيبوك" شجعتها على مضاعفة عملياتها في مناطق أخرى.
وإضافة إلى المقابلات مع النساء والفتيات اللاتي تعرضن إلى الاختطاف، أجرت "رايتس ووتش" مقابلات أخرى مع موظفين في المجال الاجتماعي، وأعضاء من منظمات غير حكومية نيجيرية ودولية، ودبلوماسيين، وصحفيين، وزعماء دينيين، ومسؤولين حكوميين على مستوى المحافظات وعلى المستوى الفدرالي.
وبحسب التقرير، أبرزت الروايات أن "الحكومة النيجيرية أخفقت في توفير حماية كافية للنساء والفتيات من عديد الانتهاكات، ولم تقدم لهنّ دعمًا فعالا، ولا رعاية ذهنية أو صحية بعد تعرضهن إلى الاختطاف، ولم تضمن لهنّ عودة آمنة إلى المدارس، ولم تفتح تحقيقًا، ولم تحاسب المسؤولين عن الانتهاكات التي تعرضن لها".
وأورد التقرير رواية طالبة (19 عاما) من كندوغا في ولاية بورنو، قالت إنها كانت مسافرة مع خمس طالبات أخريات من منازلهن إلى المدرسة في يناير/ كانون الثاني، فقام متمردون تابعون ل بوكو حرام بتوقيف السيارة، وصرخ أحدهم فيهن: "أنتم الأشخاص الذين نبحث عنهم. أنتم تعاندون وتحرصون على الذهاب إلى المدارس رغم أننا قلنا إن 'التعليم حرام‘. سوف نقتلكم هنا اليوم".
وتعرضت الطالبات إلى الاحتجاز لمدة يومين في معسكر للمتمردين وسط غابة "سامبيسا" الشاسعة الممتدة على مساحة 518 كلم مربع. وبعد ذلك، أطلق سراحهن بعد أن زعمن أنهن مسلمات، والتزمن عدم الذهاب إلى المدرسة مجددا.
من جهته، قال دانييل بيكيلي، مدير قسم أفريقيا في المنظمة الدولية: "لقد جلبت مأساة مدرسة شيبوك وحملة 'أعيدوا لنا بناتنا على تويتر‘ اهتماما دوليًا هاما بالوضع الخطير الذي تواجهه الفتيات في شمال شرق نيجيريا.
أما الآن، فيتعين على الحكومة النيجيرية وحلفائها مضاعفة جهودهم لوضع حدّ لعمليات الاختطاف، والاستجابة للحاجيات الطبية والنفسية والاجتماعية للنساء والفتيات اللاتي تمكن من الفرار".
وأضاف: "لا ينبغي أن تشعر الناجيات من بوكو حرام بالخجل أو يتعرضن للتخويف فيلزمن السكوت عما حصل. بل إن بوكو حرام هي من يجب أن تخجل من الانتهاكات التي ارتكبتها بحق النساء والفتيات بسبب تأويل متطرف للنص الديني".
واختتم "بيكيلي" بالقول: "لقد تسببت الانتهاكات التي ارتكبتها بوكو حرام، وعدم تدخل الدولة بشكل كاف، في تغذية مشاعر الخوف والألم لدى العديد من الناس في شمال نيجيريا. ويتعين على الحكومة وحلفائها مضاعفة جهودهم في توفير الحماية، وتقديم خدمات المساندة، ومحاكمة الانتهاكات التي يرتكبها كل طرف مشارك في دوامة الترويع هذه".
وقدّرت "رايتس ووتش" عدد المدنيين الذين قتلوا منذ 2009 في مئات الهجمات التي شنتها بوكو حرام على شمال شرق نيجيريا وعلى العاصمة الفدرالية أبوجا بسبعة آلاف ضحية، فيما أشارت إلى "مقتل ما لا يقل عن أربعة آلاف من هؤلاء بين مايو/ آيار 2013، وسبتمبر/ أيلول 2014".
وكانت "رايتس ووتش" قد وثقت في السابق انتهاكات نفذتها قوات الأمن النيجيرية على نطاق واسع أثناء ردّها على هجمات بوكو حرام. ومنذ 2009، قامت قوات الأمن باستخدام القوة المفرطة، وأحرقت المنازل، واعتدت على السكان جسديًا، و"أخفت" الضحايا بشكل قسري، وأعدمت ميدانيا أشخاصا للاشتباه في مساندتهم ل "بوكو حرام".
ونقلت عن شهود عيان قولهم إنه "كان بإمكان الحكومة النيجيرية تفادي بعض الضرر الذي تسببت فيه بوكو حرام إذا اعتمدت قوات الأمن على معلومات قدمها السكان حول هجمات حديثة أو وشيكة ارتكبتها الجماعة. كما قال الشهود إن قوات الأمن بدت منهكة، إما بسبب عدم وجود عدد كاف من الأعوان، أو بسبب نقص في المعدات والذخيرة".
وطالبت المنظمة السلطات النيجيرية ب"اتخاذ خطوات عاجلة وكافية لحماية المجموعات المستضعفة، بما في ذلك ضمان الأمن في المدارس والحق في التعليم، وتقديم خدمات الرعاية الصحية والنفسية اللازمة لضحايا الاختطاف، وغيره من أعمال العنف".
وحثت السلطات على "محاكمة كل من تورط في ارتكاب جرائم خطيرة أثناء النزاع، بما في ذلك بوكو حرام، وعناصر قوات الأمن، وفرق المراقبة المساندة للحكومة"، اعتمادًا على المعايير الدولية للمحاكمة العادلة.
والأسبوع الماضي، اختطف مسلحون يشتبه في أنهم ينتمون إلى جماعة "بوكو حرام" ما يربو على 100 فتاة في حادثتين منفصلتين على الرغم من إعلان الحكومة النيجيرية، اتفاق وقف إطلاق النار مع "بوكو حرام".
وينص الاتفاق على العودة الآمنة لأكثر من 200 فتاة خطفتهم جماعة "بوكو حرام" قبل أكثر من ستة أشهر من بلدة شيبوك في ولاية "بورنو" لتبادلهن مع المسلحين المحتجزين، وهو ما لم يشهد إحراز أي تقدم ملموس حتى الساعة.
وأثار الاتفاق شكوكا واسعة النطاق، ولاسيما بعد خرقه عدة مرات، إثر تجدد القتال واشتباك مسلحي الجماعة مع القوات النيجيرية في ولايتي "بورنو" و"أداماوا" شمال شرق البلاد، ما أسفر عن مقتل العشرات من الجانبين.
وعلى الرغم من ذلك أكدت مصادر حكومية، أن وقف إطلاق النار حقيقي، وأشارت إلى محادثات إضافية لا تزال جارية في العاصمة التشادية نجامينا.
ومنذ مايو/ آيار من العام الماضي، أعلنت الحكومة النيجيرية حالة الطوارئ في ولايات بورنو، ويوبي، وأداماوا في شمال شرقي البلاد، بهدف الحد من خطر "بوكو حرام".
وقتل وجرح آلاف النيجيريين منذ بدأت "بوكو حرام" حملتها العنيفة في عام 2009 بعد وفاة زعيمها محمد يوسف، أثناء احتجازه لدى الشرطة. ويلقى باللائمة على الجماعة في تدمير البنية التحتية ومرافق عامة وخاصة، إلى جانب تشريد 6 ملايين نيجيري على الأقل منذ ذلك التاريخ.
وبلغة قبائل "الهوسا" المنتشرة في شمالي نيجيريا، تعني "بوكو حرام"، "التعليم الغربي حرام"، وهي جماعة نيجيرية مسلحة، تأسست في يناير/ كانون الثاني 2002، على يد محمد يوسف، وتقول إنها تطالب بتطبيق الشريعة الإسلامية في جميع ولايات نيجيريا، حتى الجنوبية ذات الأغلبية المسيحية.