رصد مؤتمر أكاديمي نظمه مركز البحوث لدراسات الاقتصاد بجامعة القاهرة ليلة أمس الأول الآثار الاجتماعية للأزمة المالية العالمية في الاقتصاد المصري في أول رصد منذ بداية الأزمة . وكشف أكاديميون وخبراء في الاقتصاد أن واحداً من بين خمسة مصريين قد قل إنفاقهم على الاستهلاك عن عام 2007, مشيرين إلى أن نسبة كبيرة من الطبقة التي تقف فوق خط الفقر أصبحت منكشفة بسبب تداعيات الأزمة ومعرضة للانزلاق تحت هذا الخط. وقالت الدكتورة هبة الليثي, أستاذ الإحصاء بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية, إن دراسة للبنك الدولي كشفت مؤخرا عن درجة عالية من مخاطر التعرض للفقر في مصر، مشيرة إلى أن عدم الاستقرار في مستويات المعيشة ظهر أكثر وضوحا بالنسبة للعاملين في وظائف غير مستقرة وفي القطاع غير الرسمي. وقالت الليثي إن حساسية وهشاشة الطبقة الوسطى للتعرض لمخاطر الفقر أمر خطير، مشيرة إلى ظهور مجموعة من الأسر لا تعاني من الفقر ولكنهم أصبحوا معرضين للسقوط في هوة الفقر المدقع نظرا لعدم وجود احتياطيات يعتمدون عليها عند تعرضهم للأزمات. وبحسب مشاركين في المؤتمر فإن تكلفة توفير أرخص سلعة من السلع الغذائية الأساسية ارتفعت بنحو 47% فيما بين فبراير 2005 وحتى نهاية 2008 وهي نسبة أعلى بكثير من معدل الزيادة في الرقم القياسي لأسعار المستهلكين والذي بلغ 31% خلال هذه الفترة، وقد أدى ذلك إلى ارتفاع خطر التعرض للفقر المدقع بحوالي 20% بما يقدر بنحو مليون فرد وتأثر بها بالفعل حوالي 6% من سكان مصر. من جهتها, أكدت الدكتورة هبة نصار, نائب رئيس جامعة القاهرة أن الأزمة أثرت في معدلات التشغيل حيث تقلصت فرص العمل الجديدة التي تم توفيرها إلى 128 ألف فرصة مقابل 181 ألف فرصة بنسبة تراجع 10%, وارتفع معدل البطالة ليصل إلى 8.8 % مقابل 8.6 % العام السابق. وأكدت نصار أن قطاعات عديدة تم الاستغناء فيها عن العمالة خاصة المؤقتة وغير المنتظمة مثل القطاعات الخدمية (قناة السويس، والسياحة، الفنادق والقرى والشركات السياحية)، وبعض الصناعات التحويلية مثل الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والصناعات الهندسية من سيارات وسيراميك وأثاث وأغذية وخاصة المصانع الصغيرة، كما أكدت أن الاتجاه نحو الاستغناء عن العمالة المصرية في الخليج يقدر ب6 ملايين عامل تستأثر السعودية بالنصف، متوقعة أن تتراجع أعداد العمالة بالخليج 30 % عام 2009 .