فيتش" تبقى على التصنيف الائتماني لتونس ونظرة مستقبلية سلبية

ابقت وكالة "فيتش" على التصنيف الائتماني لتونس عند ( BB-/BB)، ما يعني درجة غير استثمارية، ونظرة مستقبلية سلبية.وقالت فيتش في تقرير حصلت وكالة الأناضول على نسخة منه اليوم السبت إنها تعتقد أن عملية الانتخابات التشريعية والرئاسية، تبدأ الأولى غدا الأحد، سوف تسير بسلاسة.وتستعد تونس لإجراء الانتخابات التشريعية في الداخل غدا، تليها الانتخابات الرئاسية في 23 من نوفمبر / تشرين الثاني المقبل.وأشارت إلى أن الخطر السياسي في تونس انحسر الخطر منذ بداية عام 2014، بعد اعتماد الدستور وتشكيل حكومة مؤقتة.، مشيرة إلى أن أمن البلاد يبقى عرضة للتهديد، وخاصة، الأحداث التي تشهدها ليبيا التي زعزعت استقرار المنطقة ودفعت الليبيين إلى تونس خلال الأشهر القليلة الماضية.ووضعت السلطات التونسية قوات الأمن والجيش في حالة تأهب قصوى تحسبا لأية مخاطر "إرهابية"، بالتزامن مع انتخابات تشريعية تبدأ داخل البلاد بعد غد الأحد.وتواجه تونس هجمات وأعمال عنف منذ مايو/ أيار2011 ارتفعت وتيرتها عام 2013، وتركزت في المناطق الغربية المحاذية للحدود الجزائرية، وخاصة في جبل الشعانبي بمحافظة القصرين (غرب).وقال التقرير إنه رغم الحوافر المالية القوية، فإن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي أقل من الدول الحاصلة على نفس التصنيف منذ الثورة، حيث عانت البلاد من صدمات الإنتاج بما في ذلك الاضطرابات وإضعاف الاستثمار الأجنبي المباشر وضعف الطلب الخارجي على صادراتها لدى شركائها الرئيسيين وخاصة فرنسا وإيطاليا.وعلى أساس نمو الناتج المحلي الإجمالي 2.1% في النصف الأول من العام الجاري، خفضت فيتش تقديراتها لمعدل النمو لهذا العام إلى 2.3٪ من 2.9٪.وتتوقع فيتش حدوث انتعاش تدريجي في منطقة اليورو ومزيد من الاستقرار السياسي لرفع توقعات النمو إلى 3.2٪ في عام 2015.
وقالت فيتش إن معدل التضخم لا يزال مرتفعا بالمقاييس التاريخية، حيث بلغ نحو 5.5% في عام 2014، مدفوعا بتزايد الاستهلاك، وقلة الإنتاج وانخفاض قيمة الدينار، ومع ذلك، لا يزال أداء الاقتصاد الكلي التونسي بشكل عام على نطاق واسع متمشيا مع الدول المشابهة لتونس بسبب محدودية تقلب معدلات النمو الاقتصادي والتضخم.
وتتوقع فيتش أن يتراجع عجز الموازنة بتونس في عام 2014 للمرة الأولى منذ الثورة إلى 5.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي، من 6.6٪ في عام 2013، مدفوعا بالإصلاحات في مجال الدعم، واستمرار ضعف النفقات الرأسمالية وتدابير الإيرادات التي أدخلت في الميزانية المنقحة.
وتتوقع فيتش أن يصل الدين العام في تونس إلى 52٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2014، أعلى من أقرانها ( 39%). ومع ذلك، يحظى تصنيف تونس بالدعم القوي والمستمر من المجتمع الدولي، بما في ذلك صندوق النقد الدولي والبنك الدوليين وعدد من الدائنين الثنائيين بما في ذلك الولايات المتحدة واليابان، الأمر الذي يحد من مخاطر التمويل ويحسن فترة استحقاق الدين العام.
كما تتوقع فيتش أن 59.3% من الدين العام سيكون مقوما بالعملة الأجنبية في نهاية العام الجاري.
وتتوقع فيتش أن يظل العجز الحساب الجاري كبيرا ليصل إلى 8.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2014، مدفوعا بزياد ة العجز التجاري، مما يعكس بشكل رئيسي توازن الطاقة، والتي يجري تمويلها بواسطة ارتفاع صافي الدين الخارجي والمقدر أن يصل إلى 39.2% في 2014، ما يمثل اتجاها صاعدا حادا ومتباينا بشدة عن الدول الحاصلة على نفس التصنيف.
وقالت فيتش إن زيادة مرونة سعر الصرف تعمل على تحسين قدرة البلاد لامتصاص الصدمات، وانخفضت قيمة الدينار بنسبة 8.8٪ مقابل الدولار و0.4٪ مقابل اليورو في الأشهر التسعة الأولى من العام.
ويمثل القطاع المصرفي لتونس الذي يواجه أخطارا، أحد عوامل الضعف الهيكلي الأساسي، فالبنوك العامة الثلاثة، التي تمثل ثلث مجموع الأصول ولديها نسبة قروض متعثرة تبلغ 21.2 %، بحاجة ماسة إلى رفع رؤوس أموالها وإعادة هيكلة عميقة.
وقد أدخلت السلطات التونسية مؤخرا عددا من التدابير لتحسين حوكمة القطاع المصرفي وقوته، ولكن التأخير في إعادة رسملة المصارف العامة إلى عام 2015 والموافقة على إنشاء شركة لإدارة الأصول إدارة لشراء وإدارة القروض المتعثرة في قطاع السياحة ، بمثابة انتكاسة خطيرة لجهود إعادة الهيكلة.
وذكرت فيتش أن مؤشرات التنمية البشرية بتونس بما في ذلك نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، ومؤشرات الحوكمة، ومؤشر التنمية البشرية، وكذلك معدل الاستثمار، جيدة بالنسبة للدول الحاصلة على تصنيف (BB)، مشيرة إلى أن تونس لديها سجل نظيف فيما يتعلق بسداد الديون.