وزير التعليم يطلق مبادرة "تنوير" لنشر الحاسبات الآلية في مصر

وقع اليوم الدكتور محمود ابو النصر وزير التربية والتعليم والتعليم و أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية على بروتوكول تعاون مشترك بين صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية التابع للوزارة والشعبة العامة للحاسبات الآلية والبرمجيات بالاتحاد العام للغرف التجارية، بهدف تدشين مبادرة جديدة تحت اسم "تنوير" لنشر الحاسبات الآلية بكافة أشكالها وأنواعها بين المعلمين وموظفي وزارة التربية والتعليم في مرحلته الأولي، وبين الطلاب في المرحلة التالية.وتصل قيمة تمويل المرحله الاولى من المبادره 100مليون جنيه
ويهدف بروتوكول التعاون إلي توفير آلية مبسطة لتوفير وتمويل الحاسبات الآلية بكافة أنواعها، والمحتوى الرقمى التعليمى وغيرها من أجهزة وأدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بأقساط ميسرة لأساتذة المدارس والمعاهد التابعة للوزارة، وكافة العاملين بالمؤسسات التعليمية على مستوى الجمهورية.
وأكد الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم علي أهمية هذا البروتوكول وتوافقه مع الرؤية الاستراتيجية للوزارة، والمتمثلة في النهوض بنظام التعليم قبل الجامعي من خلال نظام تعليمي عالى الجودة، بهدف بناء المواطن المصري وفقاً لمنظومة القيم الحضارية والإنسانية، وتعمل علي توفير فرص متكافئة وعادلة لجميع الطلبة المصريين للحصول على تعليم عالى الجودة لإكسابهم مهارات التفكير العلمي والتعليم المستمر ليصبحوا مواطنين فاعلين فى مجتمع متماسك، وأن تمكين الطلاب والمعلمين في جميع المراحل الدراسية وتأهليهم للتعامل مع أدوات تكنولوجيا المعلومات، لمواكبة تغيرات العصر، يساهم مساهمة مباشرة في تحقيق رؤية ورسالة الوزارة.
وأضاف أن هذا البروتوكول يتواكب مع استراتيجية الدولة لتعظيم الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني فى تنفيذ المشروعات التى تهدف إلي تنمية وتطوير المجتمع، وأن الفترة القادمة تتطلب مسئوليات أكبر من كافة الأطراف للوصول للتطور المنشود في مصر.
وقال احمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أن هذا البروتوكول ليس الأول بين الشعبة العامة ووزارة التربية والتعليم، فقد تم توقيع البروتوكول الأول في شهر فبراير 2014، ليكون بمثابة إنطلاقة لعلاقة شراكة أقوي وأرسخ بين الطرفين، ومستمرة منذ أكثر من عشر سنوات، وهذا لتحقيق طفرة تعليمية في مصر من خلال توفير التكنولوجيا الحديثة لهذا الجيل الصاعد وتسليحهم بأدوات المعرفة المتوافقة مع روح العصر ومتطلبات سوق العمل في عالم أصبح أكثر تنافسية، وهذا من خلال الشركات الأعضاء بالشعبة العامة والمتواجدة بشكل فعال فى أغلب محافظات الجمهورية.
وأشار محمد عمر مدير صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية أن الصندوق يوفر التمويل اللازم للمشروع بآليات مبسطة للمعلمين والموظفين في المرحلة الأولي للمشروع، والبالغ عددهم حوالي 1.5 مليون شخص، وأن الصندوق يعمل يداً بيد مع الشعبة العامة للحاسبات الالية لتحقيق أهداف البروتوكول، مشيرا الى ان المعلمين من أهم ركائز العملية التعليمية التى يجب الاهتمام بها من خلال توفير المكونات الأساسية لنظام التعليم التفاعلى لكل معلم وطالب.
وأوضح أن الصندوق سيقوم بتقديم كافة التسهيلات لتعريف الجهات التعليمية التابعة لوزارة التربية والتعليم بالمشروع ومواصفات الأجهزة المتاحة واجراءات التعاقد للفئات المستهدفة بالمشروع. وأنه خلال المشروع ستقوم الشركات الأعضاء بالشعبة العامة، وتحت إشراف الوزارة والصندوق، بتدريب طلبة المدارس الفنية علي القيام بأعمال الصيانة والتركيبات، كما ستقوم بتجهيز معامل فنية علي أعلي مستوي بتلك المدارس.
كما أكد المهندس خليل حسن خليل رئيس الشعبة العامة للحاسبات الالية أن الشعبة العامة ستقوم بطرح كراسة لتأهيل الشركات الأعضاء للعمل بالمشروع، من خلال آليات شفافه تسمح لجميع الشركات العاملة في القطاع بالعمل به، حيث سيتم تنفيذ المشروع من خلال تحالفات بقيادة شركات رئيسية ومعها شركات فرعية تعمل في مجالات البيع والتوزيع وخدمات ما بعد البيع والصيانة والتدريب والمحتوي الرقمي وخدمات الانترنت وغيرها.
ومن المتوقع أن يصل عدد الشركات المشاركة بالمشروع إلي 250 شركة بجميع المحافظات، ويساهم في توفير أكثر من 2500 فرصة عمل جديدة بالقطاع، وهذا إنطلاقاُ من تعميم الفائدة علي كافة الشركات الأعضاء بالشعبة العامة باختلاف أنشطتهم واحجامهم وتوزيعهم الجغرافي، مع التركيز علي دور للشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في جميع المحافظات، بما يحقق نمو سريع للطلب المحلي، أحد ركائز تنمية الاقتصاد، وفي نفس الوقت يحقق زيادة للقدرة التنافسية لمجتمع المعلومات الوطني، في اتجاه زيادة الصادرات التكنولوجية المصرية.
وأضاف أن الشعبة العامة مؤمنة بأن تطوير منظومة التعليم المصرية لابد أن يمر من خلال توطين تكنولوجيا المعلومات والتعليم التفاعلي، وهذا ما سوف يتحقق من خلال المشروع بتوفير الحاسبات وأدوات تكنولوجيا المعلومات المختلفة من جهة، ومن الجهة الأخري تزويد المعلمين بالمحتوي الرقمي عالي الجودة ووجود المنصة التعليمية المصاحبة.