الدين العام الأمريكي يرتفع 3.5 مليار دولار يوميا

كشف الرئيس الأمريكي باراك أوباما موازنته الأولى، التي سيبدأ تطبيقها اعتباراً من أول أكتوبر المقبل وبحجم انفاق قارب 3.55 تريليون دولار في الوقت الذي ارتفع فيه حجم الدين العام إلى نحو 11 تريليون دولار، وهو يزيد يومياً بنحو 3.56 مليار دولار, وهو ما يعني أن كل مواطن أمريكي، من اصل 305 ملايين، يتحمل 35.5 ألف دولار.
وقال في بيان تفصيلي من 140 صفحة أرسله إلى الكونجرس أن نسبة العجز في موازنة العام 2009، التي يقارب الانفاق فيها 3.94 تريليون دولار تصل إلى 12.3 % من إجمالي الناتج، وهو "غير مسبوق" منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية، ويرفع الدين العام بنحو 1.75 تريليون دولار. ووعد بخفض العجز في موازنة 2010 إلى 1.17 تريليون دولار.
وأوضح البيان الذي أوردته صحيفة الحياة اللندنية أن الموازنة خصصت نحو 750 مليار دولار مساعدات لإنقاذ القطاع المالي, في حين ارتفعت نفقات "الحرب" بنسبة 1.5 % إلى 663.5 مليار دولار بما فيها تكلفة الحملتين العسكريتين في أفغانستان والعراق اللتين نالتا مخصصات أضافية بنحو 130 مليار دولار.
وخفض الرئيس الأمريكي الضرائب على العائلات التي يقل دخلها عن ربع مليون دولار وزادها على الذين تتجاوز مرتباتهم هذا المستوى كما ألغى السماح الضريبي الذي منحه الرئيس السابق جورج بوش للأثرياء.
وتوقع البيت الأبيض أن ينكمش إجمالي الناتج المحلي بنسبة 1.2 % السنة الجارية لكنه قد يرتفع بنسبة 3.2 % السنة المقبلة, وأن تصل نسبة البطالة قبل نهاية السنة إلى 8.1 % على أن تعاود الانخفاض في 2010 إلى 7.9 %.
ووعد أوباما بخفض العجز بنحو تريليوني دولار خلال 10 سنوات يأتي ثلاثة أرباعها من خفض الانفاق على حربي العراق وأفغانستان.
ولم يتأثر سعر صرف الدولار بارتفاع العجز، بل حسن موقعه تجاه الين الياباني وبقي مستقراً مقابل اليورو والاسترليني على رغم ارتفاع عدد العاطلين عن العمل الذين يحصلون على إعانات التأمين إلى 5.1 مليون شخص من 2.8 مليون في فبراير 2008.
وبلغ عدد العاطلين عن العمل في مختلف أنحاء الولايات المتحدة، ومن ضمنهم 1.4 مليون شخص يحصلون على إعانات استثنائية، 6.5 مليون شخص.
وكان الدين العام قد سجل مستوى 10 تريليونات دولار في 30 سبتمبر الماضي بعدما تضاعف تقريباً في 8 سنوات من عهد الرئيس السابق جورج بوش من 5.7 تريليون دولار عندما تسلم ولايته. وعادة ما تتم تغطية العجز عبر سندات الخزينة وتدفق الاستثمارات الخارجية التي لا تزال تعتبر الأصول المقومة بالدولار أكثر أماناً من غيرها المقومة بعملات أخرى.