الكويت: كشف تقرير اقتصاد حديث عن تراجع أرباح الشركات السعودية خلال الربع الأخير من العام الماضي 2008 متأثرة بتبعات الأزمة الاقتصادية العالمية التي تعد الأسوأ في تاريخ الاقتصاد الدولي منذ الكساد العظيم في ثلاثينيات القرن العشرين بالإضافة إلى التراجع الحاد في أسعار النفط وتخليه عن حاجز ال40 دولار. وانخفضت الأرباح الإجمالية للشركات السعودية العام الماضي بنسبة 7.57%، مقارنة بعام 2007، باستثناء خسائر شركة "المملكة القابضة" وشركات التأمين الحديثة الإدراج التي لم تبدأ نشاطها التشغيلي بعد، إذ بلغت خسائر "المملكة" 29.9 مليار ريال، مقارنة بأرباح صافية بلغت 1.21 مليار. وأوضح تقرير بيت الاستثمار العالمي (جلوبل)، الذي يتخذ من العاصمة الكويتية مقرله، حول أداء الشركات السعودية السنة الماضية، ان من بين قطاعات السوق السعودية، ساهم كل من قطاعي المصارف والخدمات المالية والصناعات البتروكيماوية بنسبة 65% من الربحية الإجمالية للسوق، في مقابل مساهمتهما بنسبة 64% في 2007. وشهد قطاع شركات الاستثمار المتعدد أكبر نسبة تراجع في ربحيته، تبعه قطاع الزراعة والصناعات الغذائية، في حين شهد قطاع الاستثمار الصناعي أكبر نسبة نمو للربحية، تبعه قطاع التشييد والبناء ثم قطاع الفنادق والسياحة. وظل القطاع المصرفي جاذباً للمؤسسات المالية العالمية على رغم تراجع أدائه في الربع الرابع من 2008، إذ استطاع في الربع الثالث ان ينجو من عواقب وخيمة نتيجة الأزمة المالية العالمية بسبب محدودية تعرضه إلى الأسواق المالية العالمية. وأشار التقرير إلى ان النتائج المخيبة للربع الرابع ألقت بثقلها على الأرباح الإجمالية لعام 2008 ككل، إذ حقق القطاع المصرفي نمواً متواضعاً بنسبة 0.6% في 2008، وتراجع معدل نمو الربحية في الربع الرابع في شكل ملحوظ، نتيجة الخسائر المحققة في المحافظ الاستثمارية، إضافة إلى زيادة مخصصات الاحتياط، لمواجهة خطر تراجع أسواق المال المحلية والعالمية. وكان مصرف "الراجحي" في طليعة المصارف السعودية لجهة ارتفاع أرباح الربع الرابع، التي بلغت 1.46 مليار ريال، وبالمثل في ما يتعلق بالأرباح الإجمالية السنوية لعام 2008 وبلغت 6.5 مليارات ريال. وأكد التقرير ان جودة موجودات المصارف، وتوافر البيئة الاقتصادية المحلية الداعمة والتنمية الإيجابية للقطاع المالي، وخطط إعادة هيكلة المصارف وجهود تخفيف حدة الاعتماد على عوائد الاستثمار في أسواق أوراق المال، أمور تؤمّن فرصة نمو متواضعة لقطاع المصارف خلال 2009 على رغم تراجع أرباح المصارف خلال الربع الرابع بسبب السياسة الاحترازية التي اتبعتها المصارف من طريق الاحتفاظ بمزيد من المخصصات تحوطاً من أحوال الأسواق المالية المتقلبة. وشهد قطاع التأمين تراجعاً كبيراً في ربحيته السنوية بلغت 87.24% نتيجة تعرضه الكبير لأخطار أدوات الاستثمار، إذ تراجعت ربحية "التعاونية للتأمين" 87.24% وصولاً إلى 102 مليون ريال، وهي الشركة الرئيسة في القطاع. ووفقاً للتقرير، تمتع قطاع الصناعات البتروكيماوية بربحية عالية خلال الشهور التسعة الأولى، في ظل الارتفاع الهائل لأسعار النفط، غير ان تراجع أسعاره في الربع الرابع عكس التوقعات لقطاع الصناعات البتروكيماوية، الذي شهد تراجعاً شديداً في ربحيته، إذ هبطت ربحية "سابك" 95.7%، مقارنة بالربع الثالث من السنة ذاتها. وشهد قطاع الطاقة والمرافق الخدمية نمواً في أرباحه السنوية 24.26%، إذ تمكنت "الشركة السعودية للكهرباء" من تقليل خسائرها 32%، وسجلت خسائر بقيمة 436 مليون ريال في الربع الرابع، في مقابل خسائر بقيمة 643 مليوناً في الفترة المماثلة من السنة السابقة، كما تراجعت الأرباح السنوية للشركة 24%، وبلغت 1.08 مليار ريال، في مقابل 1.41 مليار ريال، ويعزى هذا التراجع إلى ارتفاع نفقات الموظفين ونفقات تشغيلية. وبالنسبة إلى قطاعي الإسمنت والتشييد والبناء، أوضح تقرير "جلوبل" تراجع ربحية قطاع الإسمنت 10.5%، نتيجة لحظر الحكومة تصدير الإسمنت، في خطوة تهدف إلى تلبية الطلب الداخلي، وشهدت الشركات الثماني المدرجة ضمن قطاع الإسمنت تراجعاً في أرباحها، باستثناء شركة إسمنت المنطقة الجنوبية التي ارتفعت أرباحها السنوية 12.4%، بدعم من نمو مبيعاتها والدخل من عمليات أخرى. وأكد التقرير ان قطاع البناء والتشييد شهد ارتفاعاً في أرباحه السنوية بنسبة 70.83%، بدعم من نمو أرباح شركة «إميانتيت» بنسبة 266.61%، إضافة إلى زيادة أرباح شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان بنسبة 85.08%. وتطرق التقرير إلى قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وقال إنه يعد الأكبر على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، وشهد القطاع تراجعاً في ربحيته بلغت نسبته 1.96%، بسب تراجع أرباح "شركة الاتصالات السعودية» بصفة أساسية بنسبة 8.1%. في المقابل سجلت أرباح «شركة اتحاد اتصالات» (موبايلي) قفزة هائلة بلغت 51.6% على أساس سنوي.
