المصور الصحفي .. فريسة سهلة تبحث بر الأمان

نقيب الإعلاميين الإلكترونيين نتعاون مع كافة المراكز الحقوقية لمساندة الصحفي
محمد لطفي: صورت "البلاك بلوك" عند اقتحامهم مكتب الإرشاد.. والأمن لم يتحرك
أصبحنا في عصرٍ تستطيع فيه الصور والفيديو أن تروي قصصاً تعجز الكلمات عن شرحها في بعض الأحيان، عصر تسكن فيه الصورةبذاكرة المشاهدين أسرع من نصوص مطوّلة، ولا يقتصر هذا على الصور الفوتوجرافية فقط، بل يمتد أيضاً إلى الخرائط والرسوم البيانيّة، والكاريكاتير.
وفي وسط الأحداث الكثيرة التي تشهدها مصر منذ قيام ثورة 25 يناير برزت لدينا مهمة المصور الصحفي الذي يمثل عين الحقيقة في الميدان وينقل كل ما يحدث بالشارع المصري،فأصبح المصور بمثابة بطل الحدث،ورغم دوره البطولي الإ أن حقه مهدور من كافة الجوانب المعنوية والمادية والأمنية.
وتقدم لكم شبكة الإعلام العربية "محيط" رصداً لكافة الانتهاكات التي يتعرض لها المصورين الصحفيين أثناء عملهم بالميدان، ودور المؤسسات التابع لها المصور الصحفي، وكيفية تكاسل نقابة الصحفيين عن دورها تجاه المصورين.
مسجون والتهمة صحفي
يقول محمد جمال،المصور بجريدة المصريون، إن أهم ما يواجه المصور من مشاكل في الميدان أنه هو من يبرز في ميدان العمل فيظل حاملا الكاميرا متجولا بالشارع وسط الأحداث ليقوم بعمله الذي كُلف به، وبالتالي يتعرض للانتهاكات من المواطنين والشرطة والطرف الآخر في الأحداث.
فمن المفترض أن من يخطأ هو الذي يخشى الإعلام،ولكنه يرى أن كل الأطراف بالشارع تخشى الأعلام لذا فكل الأطراف على خطأ.
وأضاف محمد أنه تم القبض عليه أكثر من مرة وأخرها كانت عام2013، عند اقتحام الإخوان لميدان التحرير الساعة 6 مساءً، وقاموا بحبسه في قسم قصر النيل حيث لاقى معاملة سيئة للغاية، وكانت تهمته هي العمل بالصحافة، وليس الشغب أو أنه تابع للإخوان، وأثناء استجوابه كرر أنه يعمل بمهنة المصور الصحفي ثلاث مرات، وفي كل مرة كان يرددها يحصل على قدر من الضرب والإهانة،وكان الضابط المسئول يسبه ويوجه إليه الانتقادات قائلاً "أنتم من خربتم البلد وشوهتوا سمعة الحكومة أمام الشعب".
وعلى الجانب الآخر بالنسبة للتيار الديني فيقول محمد إنه تم تكسير الكاميرا الخاصة به، وعندما كان يعمل بتغطياتأحداث هذا التيار كان يواجه انتهاكات عديدة من قبل مؤيدي جماعة الإخوان المسلمين.
أما محمد حسام الدين، المصور بجريدة المصري اليوم، فيقول إن المواطنين بالشارع يعطوا أنفسهم الحق أن يأخذوا الكاميرا من يد المصور ويسألونه من أنت ؟! وأين تعمل؟! وهناك أوقات يتعرض فيها لمصور الصحفي إلى مضايقات من المواطنين قد تصل إلى ضرب المصورين وسرقة الكاميرات، ومن أخطر المواقف التي يتعرض لها هي الاشتباكات،فعندها يأخذ جانب آمن يحتمي فيه لنقل الحقيقة كاملة بدون تزييف.
محمد لطفى
وأما محمد لطفي، الذي كان يعمل بشبكة الإعلام العربية "محيط"فيقول إن من أهم الصعوبات التي يواجها المصور هم الأهالي، فهم دائمي الشك في انتمائه إلى الطرف الأخر، لذا فهم دائما ضد الصحفي وإذا وجدوه يقف ناحية المتظاهرين يضربونه ظنا منهم أنه يتبع المتظاهرين، بالإضافة إلى المضايقات التي يتعرض أثناء عمله لإحدى التقارير من خلال السؤال عن الجهة التي يتبع لها وغيرها من المضايقات الكلامية.
وأكد أن المصور يتعرض لانتهاكات عديدة أيضا من جانب قوات الأمن، الذين قد يعتبرونه تابعاً لإحدي الفضائيات غيرالعربية؛ فيلقون القبض عليه بتهم التخابر والتجسس .
المصور الصحفي لا دية له
هاجم "علي بوتر"،والذي مصوراً صحفياً حراً،منظومة العمل في الإعلام المصري قائلا "الدولة لا تحمي الصحفي، وحتى المؤسسات الإعلامية قليل منها من يملك ملابس خاصة بالمصورين الميدانيين وقمصان واقية ضد الرصاص، وهذا يتوفر بنسبة لا تتجاوز الواحد بالمئة، مشيرا إليأن طريقة تعامل المؤسسات الإعلامية مع الصحفيين يختلف من مؤسسة إلىأخرى، فمنهم من يترك الصحفي فريسة للحبس في السجون، ومنهم من يقف بجانب بالصحفي، ومنها من يبادر بسحب الصحفي من الشارع وقت الخطر.
نقابة الصحفيين.. حدث ولاحرج
وفيما يتعلق بنقابة الصحفيين فيؤكد محمد جمال، أن النقابة ليس لها دور على الإطلاق في إخراجهم كمصورين من أزماتهم، ولم تتمكن يوماً من نجدتهم فهي نقابة "حدث ولا حرج".
وأكد أن النقابة دورها سلبي للغاية، فبعد حادثة ميادة أشرف قامت بتوفير "قميص واقي"للصحفيين يحمل علامة قوات الأمن، وهذا لن ينفع عند تغطية مظاهرات الإخوان، فهذا بمثابة دليل على أنهم من قوات الأمن، ودعوه للإخوان لاستهدافهم، بالإضافة إلى أن دورة الحماية المدنية التي وفرتها النقابة لم تؤتي بثمارها على النحو المرجو.
مواقف صعبة يتعرض لها المصورون بالميدان
قال علي بوتر إن أصعب المواقف التي يواجهها الصحفي هي المظاهرات التي يتوجه لتغطيتها وهو متيقن نشوب أحداث عنف وشغب واشتباكات، مضيفاً أن هذه المواقف يتم التغلب عليها تلقائيا بالتفكير في كيفية الخروج من المأزق لحظة حدوثه، ولا يتم الترتيب لذلك مسبقا لكن أكثر ما يفعله الصحفي في هذه الأوقات هو ترديد الشهادة، نظرا لتعرضهم للموت مئات المرات في كل لحظة.
وأشارإلى أن طريقتهم في تأمين أنفسهم تختلف من شخص لآخر، فهناك من يحمل "إسكارف" للحماية من الدخان، ومن النادر أن يحمل المصور خوذة أو ماسكات غاز.
وأضاف أنه في بعض الأحيان يتعرض لمضايقات،وفي آخر مرة ضحى ب"كارت الذاكرة" الخاص بالكاميرا بما يحتويه من الصور والفيديوهات؛ ليحافظ على الكاميرا ليخرج بأقل الخسائر،فإذا كانت الحياة ثمن المعدات يجب أن يتنازل فورا عن المعدات.
ويرى محمد لطفي، أنه برز دور المصور الصحفي بسبب الأحداث التي تمر بها البلاد، والمشكلات التي نواجهها من ثورات وأزمات، ولكن التعامل معه يتم بطريقة مهينة للغاية، والمصور مضطر أن يستسلم ويخضع لهذه المعاملة حتى ينتهي من عمله.
فيذكر لطفي أنه قام بتسجيل فيديو لجماعة "البلاك بلوك"عند اقتحامهم مكتب الإرشاد وتضمن الفيديو على مشاهد لأسلحتهم، كما تضمن جزءاً خاصاً بأرقام العربة الخاصة بهم فقام بتسليم الفديو لقوات الأمن ولكنه لم يتحرك ساكنا.
ويرى محمد تهامي،الصحفي المصور باليوم السابع،أن تغطيات العمل الميداني تختلف من حادثة لآخري كل حسب صعوباتها ومشاقها، فالمظاهرات السلمية تختلف عن تلك التي يشوبها عنف، فضلا عن الانفجارات،مؤكداً أن أهم شيء في تلك المواقف هو الحفاظ علىأمن وسلام الصحفي باختيار زاوية آمنة للتصوير، وعدم المخاطرة بحياته ومعداته.
وأكد تهامي أن إجراءات الأمن والحماية في الميدان هي إخفاء هويته الصحفية، حتي لا يكون فريسة للأمن أو المتظاهرين.
دخول النقابة مقترح في طي النسيان
أضاف محمد جمال أن هناك فكرة كانت مطروحة قبل تولي ضياء رشوان رئاسة نقابة الصحفيين لانضمام المصورين أو الصحفيين الغير مقيدين بالنقابة إلى النقابة ، وكانت الفكرة ترتكز على إقامة اختبارات للصحفي لمدة ستة أشهر داخل النقابة؛ فإذا أُثبت كفاءتة يصبح عضوا بها، ولكن للأسف لم ينفذ هذا المقترح حتى اللحظة الحالية.
وتمنى جمال أن يحصل الصحفي على الدعم المادي والمعنوي من المؤسسة التابع لها، وأن تقوم النقابة بدورها في نجدة أي صحفي، يتعرض لانتهاكات، والسعي للحصول على حقه بالكامل.
بينما طالب محمد لطفي بضرورة توفير تأمين على حياة المصور، كما يجب أن يتوفر التزام من جانب الشرطة لحماية المصور من الضرر، فيظل محمي وسطهم من خلال الكارنية الخاص به الذي يضمن حماية قوات الأمن له، فمن الواجب أن يكون هناك قانون يحميه.
مراكز دعم للمصورين بنقابة الإعلام الإلكتروني
يقول أبو بكر خلاف، نقيب الإعلاميين الإلكترونيين،إن لجنة الحقوق والحريات بالنقابة تقدم دعما قانونيا للزملاء الذين يتعرضون للاعتقالات أثناء ممارسة عملهم الصحفي، وأنها تتعاون مع كافة المراكز الحقوقية منهم مركز " الحق " الذي به أكثر من 50 محاميا على مستوي جمهورية مصر العربية ويقدم دعما حقوقيا لأي زميل يتعرض للمشاكل.
ويتم التواصل مع الصحفيين الذين يتعرضون لانتهاكات أو تضييق، عن طريق تقديمهم بلاغا بالواقعة ليساندهم مجموعة من المحامين في قضيتهم.
وأكد خلاف أن أبرز المشاكل التي تقابل الصحفيين هي التهم الجنائية، والتي لا تستطيع النقابة التعامل معها، لكن النقابة تعني بالتهم الخاصة بطريقة عملهم الصحفي، بالاضافة إلى التهم الخاصة بالتصنيف السياسي والقبض على بعض الصحفيين من منازلهم وما إلى ذلك من المواقف التي تقابل الصحفي بعد انتهاءه من ممارسة عمله الصحفي، لكن النقابة تحاولالوقوف معهم قدر الإمكان وتهتم بمن يتم القبض عليهم نتيجة ممارسة عملهم الصحفي خصوصا أثناءتأديتهملواجبهم الصحفي.
الميزانية تمنع الإلكترونين من الانضمام للنقابة
ولفت خلاف إلى أن أسباب منع الصحفيين الإلكترونيين من الانضمام للنقابة العامة للصحفيين ذات شقين،أحدهما يتعلق بميزانية النقابة، فالصحفيين الإلكترونيين قد يتجاوز عددهم ضعف المقيدين بالنقابة العامة منذ إنشائها وحتىالآن، مما سيحدث إشكالية في توفير البدلات، والآخر يتعلق بالقرار السياسي، علاوة علىأن تعريف الصحفي بلائحة نقابة الصحفيين ترىأن الصحفي هو الذي يعمل بجريدة ورقية، وعلى الجانب العلمي ليس لديهم تصور لتعريف الصحفي الالكتروني.
تشريعات نقابة الإعلام الإلكتروني بالبرلمان القادم
ويقول أبو بكر خلاف، إن النقابة العامة للصحفيين تخضع لسياسات الدولة، فتقوم بمراجعة وتحري تاريخ وأيدلوجية الصحفيين المتقدمين للقيد بالنقابة، وأغلبها من حيث العدد يسيطر عليها التيار الليبرالي، فحتى صحفيي الحرية والعدالة تم رفض أغلبهم في اللجنة الماضية بنقابة الصحفيين حتى لا يكون لهم كتلة تصويتية داخل النقابة.
وقال إنه حاول التواصل مع النقابة ممثلة في خالد البلشي عضو مجلس إدارة نقابة الصحفيين، لكن الأخيرأبلغه إن النقابة لا ترغب في ضم صحفيين إلكترونيين، بالاضافة إلى أن تعريفات وأُطر العمل بنقابةالإعلاميين الإلكترونيين تختلف عن أُطر النقابة العامة للصحفيين، والتي تضم صحفيي الجرائد القومية والصحف الورقية، وعلى ذلك تقرر إنشاء كيانا خاصا بالإعلاميين العاملين في المجال الإلكتروني، مؤكداً أن قانون النقابة ينتظر البرلمان القادم لإعلان تشريعات نقابة الإعلاميينالإلكترونين كنقابة مهنية خاصة بالصحفيين العاملين بالمواقع الإلكترونية.