بكين - محيط: أظهرت بيانات اقتصادية حديثة أن الواردات والصادرات الصينية سجلت انخفاضا للشهر الثاني على التوالي في ديسمبر مما يعكس تراجع الطلب في الخارج وفي الأسواق المحلية نتيجة الأزمة المالية العالمية. وكشفت البيانات الصادرة عن المصلحة العامة للجمارك أن صادرات الصين انخفضت بنسبة 2.8 % في ديسمبر العام الماضي عن السنة التي سبقت، لتصل الى 111.16 مليار دولار بعد انخفاض قدره 2.2% فى نوفمبر من 2008. وأوضحت البيانات التي أوردتها وكالة الأنباء الصينية أن إجمالي واردات البلاد خلال شهر ديسمبر الماضي بلغت 72.18 مليار دولار، بانخفاض 21.3% على أساس سنوي بعد انخفاض قدره 17.9% فى نوفمبر. ونقلت الوكالة عن صحيفة "تشاينا ديلى" الصادرة اليوم أنه من المحتمل أن يتواصل اتجاه الانخفاض فى الصادرات فى الربعين الأولين من العام الجاري. ومن المتوقع أن تشهد الصين "نمو الصفر تقريبا" فى الصادرات فى الربع الأول من العام الجارى وربما يكون " الانخفاض 6% فى الربع الثانى" حسبما قال محلل فى الاقتصاد الكلى. وكان وزير صيني مسئول عن التخطيط الاقتصادي إن تداعيات الأزمة المالية العالمية قد امتدت بالفعل لتتجاوز قطاع الصادرات الصيني وتؤثر سلبا على الاقتصاد بأكمله. ونقلت صحيفة الشرق الأوسط عن وكالة أنباء شينخوا الصينية قول تشانج بينج وزير لجنة التنمية والإصلاح الوطنية إن آثار الأزمة المالية خلال الأشهر الثلاثة الماضية قد انتشرت من المناطق الساحلية إلى الداخلية ومن الشركات إلى كل القطاعات. وقال تشانج إن الأزمة المتفاقمة كان لها "تأثير كبير على الاقتصاد الصيني" حيث تباطأ الطلب الاستثماري وتسببت في وجود صعوبات في الإنتاج الصناعي وقلصت عائدات الكثير من الشركات. وأشار تشانج إلى مشاكل أخرى من بينها تباطؤ مبيعات قطاعي العقارات والسيارات وتزايد عدد العاطلين. ونقلت الوكالة عن الوزير قوله في تقرير إلى اللجنة الدائمة لمؤتمر الشعب الوطني "البرلمان"، إن اضطراب الأسواق العالمية "حطم" معنويات المستثمرين الصينيين. وقال تشانج إنه من "الضروري أن تتم بلورة خطط مفصلة لتعزيز الطلب المحلي خلال العامين القادمين في أقرب وقت ممكن". كما حث على اتخاذ إجراءات فورية "للحفاظ على نمو ثابت للصادرات" ودعم صناعات الدولة الحيوية. وأضاف تشانج، أن من الضروري تحقيق الاستقرار في قطاع الزراعة على خلفية الأزمة المالية العالمية داعيا إلى بذل جهود كبيرة من أجل زيادة الإنتاج وزيادة دخول المزارعين.