تأجيل محاكمة دومه وآخرون في أحداث «الوزراء» إلى السبت المقبل

قررت محكمة جنايات الجيزة في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار محمد ناجي شحاته، تأجيل محاكمة الناشط أحمد دومه و 268 متهما آخرين، إلى جلسة السبت المقبل، وذلك في قضية اتهامهم بارتكاب أحداث العنف وإضرام النيران والشغب أمام مباني مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى والمجمع العلمي المصري، فيما عرف إعلاميا ب "أحداث مجلس الوزراء".
وجاء قرار التأجيل لإفادة المحكمة بالحالة الصحية للمتهم أحمد دومه، وإعداد أطباء السجون لتقرير طبي شامل حول وضعه الصحي.
وأذنت المحكمة لأحمد دومه بالتحدث إليها، حيث قال إنه مصاب بنزيف داخلي، وأنه لا يتلقى العلاج اللازم، مشيرا إلى أنه سبق وأن طلب أن يتلقى العلاج على نفقته الخاصة بأحد المستشفيات إلا أنه تم إبلاغه عن طريق وزارة الداخلية برفض المحكمة لهذا الطلب.
من جانبه، دفعت هيئة الدفاع ببطلان المحاكمة، بدعوى عدم توافر ركن العلانية المفترض بجلسات المحاكمات الجنائية، نظرا لانعقاد جلسات المحاكمة داخل مقر معهد أمناء الشرطة، مشيرة إلى أنه لا يتم السماح بدخول سوى المحامين من هيئة الدفاع والصحفيين المصرح لهم بالحضور، وأن كافة أفراد عائلة دومه لا يتمكنون من حضور محاكمته.
كان مستشارو التحقيق المنتدبون من وزير العدل قد أحالوا 293 متهما في أحداث مصادمات مجلس الوزراء للمحاكمة العاجلة.. حيث تضمن قرار الاتهام إحالة 269 متهما إلى محكمة جنايات القاهرة، و24 حدثا إلى محكمة الطفل، وذلك لاتهامهم بالضلوع في تلك الأحداث التي أسفرت عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى.
ونسب قضاة التحقيق وهم كل من المستشارين وجيه الشاعر ووجدي عبد المنعم وحسام عز الدين إلى المتهمين، اتهامات تتعلق بقيامهم بمقاومة السلطات والحريق العمدي لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وتعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب ، فضلا عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطي وممارسة مهنة الطب دون ترخيص والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكباري وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين والتي تصادف تواجدها في شارع الفلكي.
وتضمن قرار الاتهام أن المباني الحكومية التي تم التعدي عليها واقتحامها وإحراق بعضها وإتلاف كل أو بعض منشآتها هي المجمع العلمي المصري، ومجلس الوزراء، ومجلسي الشعب والشورى ومبنى هيئة الطرق والكباري، الذي يضم عددا من المباني الحكومية ومني بينها حي بولاق وحي غرب القاهرة وهيئة الموانىء المصرية وهيئة مشروعات النقل وهيئة التخطيط وفرع لوزارة النقل.