وزيرالعدل البريطاني: لن نسمح للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بالمساس بقوانينا

ذكر وزير العدل البريطاني كريس جريلينج اليوم الجمعة أن حزب المحافظين لن يسمح للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بالمساس بالقوانين البريطانية في حال فوزه بالسلطة المطلقة بعد الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في ايار/مايو المقبل.
وقال وزير العدل لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" إن المحكمة العليا البريطانية سوف تصبح " الحكم النهائي بشان قضايا حقوق الإنسان في المملكة المتحدة " وليس المحكمة الكائنة في ستراسبورج .
وأضاف أن القوانين سوف تمرر لجعل أحكام ستراسبورج استشارية وليست ملزمة .
ولا يمتلك المحافظون ما يكفي من الأعداد لتمرير مثل هذا القانون في البرلمان الآن لان شريكهم في الائتلاف ، وهو الحزب الديمقراطي الليبرالي ، يعارض إدخال أي تغييرات على الترتيبات القضائية المتعلقة بحقوق الإنسان . كما يعارض حزب العمال سن قوانين من شأنها أن تلغي الأحكام الخاصة بحقوق الإنسان الصادرة من ستراسبورج .
واتهم جريلينج ستراسبورج " بتغيير أهدافها " وعلى سبيل المثال قرار المحكمة الأخير بانه يتعين على بريطانيا تغيير سياستها واعطاء السجناء الحق في التصويت .
وتعهد جريلينج بان مسودة مشروع قانون الحقوق والمسؤوليات البريطاني سوف تكون جاهزة بحلول نهاية العام .
وأدانت جماعة الضغط ليبرتي ، وتعرف أيضا بالمجلس الوطني للحريات المدنية ، أي خطوة لتقويض صدارة محكمة ستراسبورج .