بريطانيا تهدد بتجاهل أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان

قال حزب المحافظين، الذي ينتمي له رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، اليوم (الجمعة)، إن بريطانيا ستنسحب من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إلا إذا وافقت على أن يكون للبرلمان البريطاني القول الفصل بشأن أحكامها.
وأوضح كاميرون، أن أحكام المحكمة الأوروبية منعت بريطانيا من ترحيل متشددين مشتبه بهم، وتمسكت بمراعاة حقوق الإنسان في ميدان المعارك في أفغانستان، وأيدت حق المساجين في الانتخاب.
وأضاف كاميرون، لأنصار حزب المحافظين، هذا الأسبوع، في مدينة برمنجهام في الأول من أكتوبر "لا نحتاج لتعليمات بشأن هذا الأمر من قضاة ستراسبورج".
وينص مشروع القانون الذي اقترحه المحافظون، على أن "إذا أعيد انتخاب الحزب في مايو عام 2015 على أن تصدق بريطانيا على قانون الحقوق الذي يحدد كيفية تطبيق حقوق الإنسان في البلاد".
وتعني التعديلات المقترحة أن أحكام المحكمة الأوروبية لن تكون ملزمة للمحكمة العليا البريطانية، وسيكون للبرلمان البريطاني حق نقض أحكام المحكمة الأوروبية.
كما سيلغى قانون حقوق الإنسان، وهو التشريع المحلي الذي يكرس المبادئ الدولية للميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان في القانون البريطاني.
وقال وزير العدل، كريس جريلينج، ل"صحيفة تايمز" أنه من الممكن الاستمرار في هذا الوضع، وتغيير المحاكم الدولية للقوانين دون القدرة على تخطيها في بريطانيا بشكل ديمقراطي، مضيفًا التغييرات تعني أن البرلمان البريطاني سيكون له الكلمة الأخيرة.
وذكرت الصحيفة أن النص الأصلي لميثاق حقوق الإنسان لعام 1950 سيتم إدخاله في التشريع البريطاني الأساسي.