تعهد رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، بالتخلص من قانون حقوق الإنسان الأوروبي إذا تم انتخابه في الانتخابات العامة المقرر في مايو المقبل. وقال كاميرون، في كلمته أمام المؤتمر السنوي لحزب «المحافظين»، بمدينة برمنجهام: «منذ كتابة هذا القانون أدت تفسيرات الميثاق إلى مجموعة كبيرة من الأشياء الخاطئة مثل أحكام لوقف ترحيل الإرهابيين المشتبه بهم، والآن يريدون إعطاء السجناء حق التصويت». وأضاف: «ولذلك وبعد طول انتظار، فإنه ومع حكومة حزب (المحافظين) بعد الانتخابات المقبلة، سيكون هناك مشروع قانون بريطاني جديد للحقوق يتم تمريره في برلماننا نابع من قيمنا، أما قانون حقوق الإنسان لحزب العمال فسنقوم بإلغائه مرة واحدة وإلى الأبد». وأكد كاميرون أن الصراع الانتخابي القادم سيكون بين حزبي «المحافظين» و«العمال»، مستبعدا أن يمثل حزب الاستقلال أي خطورة على الحزب، خاصة بعد انشقاق عدد من النواب المحافظين وانضمامهم إلى حزب «الاستقلال»، محذرا من أن التصويت لصالح حزب الاستقلال هو تصويت لصالح «العمال». وفيما يتعلق بمشاكل حرية تنقل الأشخاص في الاتحاد الأوروبي، شدد كاميرون على أنه حريص على تغيير عدة أمور، مشيرا إلى أنه سيذهب إلى بروكسل للحصول على كل ما تحتاج إليه بريطانيا فيما يتعلق بهذا الأمر. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة