قاض بريطاني: سنضطر للانسحاب من الأمم المتحدة حال استمرار سياسة ترحيل المشتبه بهم إلى دول تنفذ عمليات تعذيب

حذر رئيس المحكمة العليا البريطانية، لورد نيوبرجر، اليوم الثلاثاء، من التمسك بسياسة ترحيل المتهمين بالإرهاب إلى الدول تنفذ عمليات تعذيب؛ لأنها سوف تضطر المملكة المتحدة في نهاية المطاف إلى الانسحاب من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وكذلك الأمم المتحدة.
وشن لورد نيوبرجر، في أول مقابلة له منذ أن أصبح رئيسًا للمحكمة العليا، هجومًا متواصلًا على التغطية "أحادية الجانب" التي تعطي صورة خاطئة عن الطريقة التي تعمل بها محكمة حقوق الإنسان.
وأشار القاضي نيوبيرجر لصحيفة "الجارديان" إلى أن الانسحاب من المحكمة الأوروبية في ستراسبورج الذي تخطط له وزيرة الداخلية البريطانية، تيريزا ماي، ووزير العدل، كريس جريلينج سيرسل بالتأكيد عددًا من الرسائل المؤسفة.
وقال: "ما اعترض عليه هو أنه هناك قرارات يتم تصويرها أحيانًا بشكل خاطئ. والمثال الواضح على ذلك هو مهاجمة اتفاقية المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لأن بريطانيا بموجبها لا يمكنها ترحيل المتهمين بالإرهاب لبلاد أخرى لأنهم قد يتعرضوا هناك للتعذيب".
وأضاف: "حسنا، حتى لو كان هناك اعتقاد أننا يجب أن نكون قادرين على ترحيلهم بدون تقييد من المحكمة الأوروبية.. فهناك اتفاقية الأمم المتحدة التي يعود تاريخها إلى عام 1948 والتي تحظر أيضا فعل ذلك. لذلك لن تستطيع بريطانيا عرقلة هذا الشرط إلا بالانسحاب من الأمم المتحدة وليس فقط المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان".
وأوضحت "الجارديان" أن إشارة نويبيرجر هي للإعلان العالمي لحقوق الإنسان للأمم المتحدة عام 1948 الذي ينص على أنه "لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة أو العقاب". كما أنه هناك أيضا اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب التي صادقت عليها المملكة المتحدة في عام 1988
ومن جهة أخرى، أكد القاضي نيوبيرجر أن المحكمة العليا في المملكة المتحدة "ليست تابعة" لكنها تعمل في إطار حوار مع قضاة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورج.
وقال في مقابلته مع الصحيفة البريطانية: إنه "في الوقت الحالي لم يتم إخبارنا من قبل المملكة المتحدة بأنه يجب علينا اتباع قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورج"، موضحًا أنه "ما قيل لنا هو أنه علينا أن نأخذ قراراتها في الاعتبار".
يذكر أن وزيرة الداخلية البريطانية تريد سحب عضوية بلادها من المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان بعدما اتهمتها بعرقلة ترحيل من تصفهم بالإرهابيين والسماح لهم بالبقاء على أراضيها.
وهذه الخطوة التي تخطط لها وزيرة الداخلية جاءت في أعقاب قيام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بمنع تسليم رجل الدين الأردني الفلسطيني الأصل عمر محمود عثمان، المعروف ب"أبو قتادة" إلى الأردن.
Comment *