بريطانيا تدرس استئناف حكم الأوروبي بمنع ترحيل أبو قتادة

أعربت وزيرة الداخلية البريطانية تريزا ماي عن استيائها من قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بمنع ترحيل المتشدد الإسلامي أبو قتادة، واسمه الأصلي عمر عثمان، من بريطانيا إلى الأردن.
وعلقت ماي على قرار المحكمة الأوروبية - في بيان أوردته هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) صباح اليوم الأربعاء - "تلك ليست نهاية المطاف، وسندرس الآن كل الخيارات القانونية المتاحة أمامنا".
وكانت المحكمة، ومقرها ستراسبورج في فرنسا، قد أصدرت قرارا غير نهائي بعدم وجوب ترحيل أبو قتادة من بريطانيا إلى الأردن، بسبب إمكانية الاستناد إلى اعترافاته، التي ربما يكون قد أدلى بها تحت التعذيب، في تحويله مجددا إلى المحاكمة في الأردن.
وقالت "إن حيثيات قرار المحكمة، الذي يمكن لبريطانيا الطعن عليه خلال ثلاثة أشهر، أنه رغم اتهام أبو قتادة بضلوعه في "جرائم إرهابية" فإنه لا يمكن ترحيله إلى الأردن التي فر منها، استنادا إلى حقوقه الإنسانية".
ولم يحاكم أبو قتادة، الفلسطيني الأصل والأردني الجنسية، في بريطانيا مطلقا لكنه تعرض للاعتقال بدون اتهام وحددت إقامته وتحركاته.
وأدين في الأردن غيابيا بالتورط في عمليتين إرهابيتين، وقضى مجلس اللوردات البريطاني قبل ثلاث سنوات بوجوب ترحيله إلى الأردن.
وكان أبو قتادة، الذي وجدت مواد مصورة منسوبة إليه بحوزة أحد منفذي هجمات 11 سبتمبر تحض على العنف والكراهية، قد أعرب عن خشيته من إمكانية تعرضه "للتعذيب" في حال رحل إلى الأردن.
وظهر أبو قتادة في أشرطة فيديو تحتوي على رسائل وخطب عدائية ومتشددة عثر عليها في شقة أحد المتهمين بتنفيذ هجمات ال11 من سبتمبر في أمريكا.
وقضت محكمة بريطانية بترحيل أبو قتادة إلى الأردن لكن المتهم توجه باستئناف إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان مؤكدا أنه سيتعرض للتعذيب إذا ما رحل عن بريطانيا.
ودعت منظمة "حرية" لحقوق الإنسان إلى محاكمة أبو قتادة بتهم تتعلق بالإرهاب في بريطانيا "من دون مزيد من التأخير" فيما ذكر مدير المنظمة شامي تشاكرابارتي أن "قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان اليوم تظهر ثقة كبيرة في النظام القانوني البريطاني".