حزب المحافظين يهدد بانسحاب بريطانيا من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان

هدد حزب المحافظين البريطاني بانسحاب بريطانيا من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان حال عدم حصول المحاكم البريطانية على حق إصدار القول الفصل في الأحكام الصادرة من ستراسبورج.
ورفض وزير العدل البريطاني كريس جريلنج -في تصريح صحفي اليوم الجمعة- الانتقادات الموجهة لاقتراحات حزبه بإيقاف بريطانيا تطبيق قانون حقوق الإنسان الأوروبي وانسحابها من المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان.
وشدد على أنه استشار عددا من الخبراء والقانونيين قبل تقديم مقترحاته خلال المؤتمر السنوي لحزب المحافظين، مؤكدا أن المحامي العام البريطاني السابق جريمي رايت يعتقد أن "الخطط جيدة وقانونية"، ومشيرا الى أنه كان لديه خلاف طويل بشأن هذه القضية مع المحامي العام السابق، الذي أطاح به كاميرون في التعديل الوزاري الأخير.
وقال الوزير البريطاني "لا يمكننا الاستمرار في هذا الوضع حيث تغير المحاكم الدولية قوانيننا دون القدرة على تخطيها في بريطانيا بشكل ديمقراطي".
وينص مشروع القانون الذي اقترحه المحافظون إذا أعيد انتخاب الحزب في الانتخابات العامة في عام 2015 على أن تصدق بريطانيا على قانون الحقوق الذي يحدد كيفية تطبيق حقوق الإنسان في البلاد.
وتعني التعديلات المقترحة أن أحكام المحكمة الاوروبية لن تكون ملزمة للمحكمة العليا البريطانية وسيكون للبرلمان البريطاني حق نقض احكام المحكمة الأوروبية، كما سيلغى قانون حقوق الانسان وهو التشريع المحلي الذي يكرس المبادئ الدولية للميثاق الأوروبي لحقوق الانسان في القانون البريطاني.
كان ديفيد كاميرون قد أعلن في مؤتمر الحزب يوم الأربعاء في برمنجهام أن أحكام المحكمة الأوروبية منعت بريطانيا من ترحيل متشددين مشتبه بهم وتمسكت بمراعاة حقوق الانسان في ميدان المعارك في أفغانستان وأيدت حق المساجين في الانتخاب.