وزيرة داخلية بريطانيا تدعو إلى إلغاء قانون حقوق الإنسان في بلادها

أكدت وزيرة الداخلية البريطانية تيريزا ماي أنها تنوي العمل على إلغاء القانون البريطاني لحقوق الإنسان، الذي من وجهة نظرها يعرقل مكافحة الإرهاب الدولي والجريمة بفعالية. وقالت في تصريح لصحيفة “صنداي تلغراف” قبيل افتتاح المؤتمر السنوي لحزب المحافظين الحاكم بمدينة مانشيستر “شخصياً أريد التخلص من قانون حقوق الإنسان،
لأنه برأيي بسببه نواجه مشاكل عديدة. فمثلاً في وزارة الداخلية نواجه حالات تمنعنا من تسفير من يشتبه بعلاقته بالإرهاب، وهذا ما يحصل دائماً مع المجرمين الأجانب في المملكة المتحدة”. وكان القانون قد أقره البرلمان البريطاني عام 1998 وأصبح ساري المفعول عام 2000. ويتضمن القانون المذكور فقرات من الاتفاقية الأوروبية الخاصة بحقوق الإنسان، معتبراً إياها ملزمة قانونياً. ولكن أدى هذا إلى أن المحامين غالباً ما يستخدمون مواد من هذا القانون في الدفاع عن الأشخاص المتهمين بالنشاطات الإرهابية،
بحيث أصبح من الصعب طردهم من بريطانيا. ومنذ عدة سنوات يعد حزب المحافظين ناخبيه البريطانيين بإلغاء هذا القانون أو إدخال تعديلات عليه تتناسب والواقع الحالي. ويؤيد رئيس الوزراء ديفيد كاميرون موقف الوزيرة حيث أشار إلى أن حكومته تدعو إلى تبديل قانون حقوق الإنسان البريطاني الحالي بقانون جديد يتضمن المواد الأساسية الخاصة بحقوق وحريات المواطنين البريطانيين.
وينتظر أن يناقش مؤتمر حزب المحافظين الذي يستمر حتى الخامس من الشهر الجاري هذا الموضوع. من جانب آخر فإن الحزب الليبرالي الديمقراطي حليف المحافظين في الائتلاف الحاكم أعلن مرات عديدة أنه سيدافع عن القانون بصيغته الحالية. وأكد زعيم الحزب، ونائب رئيس الوزراء نيك كليغ هذه المسألة في الكونفرنس الحزبي الذي انعقد في الشهر الماضي. أما كريس هيون رفيقه في الحزب.