حزب المحافظين يهدد بانسحاب بريطانيا من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان

هدد حزب المحافظين البريطانى بانسحاب بريطانيا من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان حال عدم حصول المحاكم البريطانية على حق إصدار القول الفصل فى الأحكام الصادرة من ستراسبورج.
ورفض وزير العدل البريطانى كريس جريلنج -فى تصريح صحفى اليوم الجمعة- الانتقادات الموجهة لاقتراحات حزبه بإيقاف بريطانيا تطبيق قانون حقوق الإنسان الأوروبى وانسحابها من المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان.
وشدد على أنه استشار عددا من الخبراء والقانونيين قبل تقديم مقترحاته خلال المؤتمر السنوى لحزب المحافظين، مؤكدا أن المحامى العام البريطانى السابق جريمى رايت يعتقد أن "الخطط جيدة وقانونية"، ومشيرا الى أنه كان لديه خلاف طويل بشأن هذه القضية مع المحامى العام السابق، الذى أطاح به كاميرون فى التعديل الوزارى الأخير.
وقال الوزير البريطانى "لا يمكننا الاستمرار فى هذا الوضع حيث تغير المحاكم الدولية قوانيننا دون القدرة على تخطيها فى بريطانيا بشكل ديمقراطي".
وينص مشروع القانون الذى اقترحه المحافظون إذا أعيد انتخاب الحزب فى الانتخابات العامة فى عام 2015 على أن تصدق بريطانيا على قانون الحقوق الذى يحدد كيفية تطبيق حقوق الإنسان فى البلاد.
وتعنى التعديلات المقترحة أن أحكام المحكمة الاوروبية لن تكون ملزمة للمحكمة العليا البريطانية وسيكون للبرلمان البريطانى حق نقض احكام المحكمة الأوروبية، كما سيلغى قانون حقوق الانسان وهو التشريع المحلى الذى يكرس المبادئ الدولية للميثاق الأوروبى لحقوق الانسان فى القانون البريطانى.
كان ديفيد كاميرون قد أعلن فى مؤتمر الحزب يوم الأربعاء فى برمنجهام أن أحكام المحكمة الأوروبية منعت بريطانيا من ترحيل متشددين مشتبه بهم وتمسكت بمراعاة حقوق الانسان فى ميدان المعارك فى أفغانستان وأيدت حق المساجين فى الانتخاب.