الإعلام الحقوقي بديل محتمل .. والهدف التجهيزات لمعارك في الخارج

الهلباوي : المعارك الحقوقية هي الأمل الأخير للإخوان
مركز النديم : الجماعة أنفقت 8 ملايين دولار أمام الجنائية الدولية
محكم دولي : قضايا الإخوان الحقوقية تفتقد للشروط القانونية
اتخذت جماعة الإخوان المسلمين من قضايا حقوق الإنسان والانتهاكات ضد المعتقلين منبرا إعلاميا بديلا للإعلام التقليدي لمواجهة كثير من الانتهاكات التي تتعرض لها .
وأقامت كثير من الائتلافات الحقوقية والحركات القانونية لتواجه به تحديات الاتهام بالإرهاب وممارسة العنف مثل رابطة اسر المعتقلين ، المكتب الحقوقي للمهندسين ، حركة محامون خلف القضبان ، حركة أحرار الجامعات والمعاهد ، حركة حق أولادي ، حركة أطباء معتقلون ، حركة جامعة مستقلة ، الحركة الثورية لنساء مصر ، التنسيقية المصرية للحقوق والحريات ، مرصد طلاب حرية .
ويرى بعض مراقبي الإسلام السياسي أن هذا الحل لجأت إليه الجماعة لمطاردة قادة النظام المصري بعد 03 يونيو في الخارج .
وقامت علي إثرها جماعة الإخوان المسلمين بتحريك دعاوي قضائية أمام منظمات مثل المحكمة الجنائية الدولية لتدين بها النظام المصري ومؤسساته .
إحراج مصر دوليا
يقول فهمي النديم رئيس مركز النديم لحقوق الإنسان إن جماعة الإخوان المسلمين تجيد تدويل قضاياها بشكل جيد وهي بارعة في ذلك وتحاول إحراج مصر دوليا ولها عدة مسالك وأبواب مختلفة احدها بوابة حقوق الإنسان وهذا بوابة بكل أسف متاحة لأنهم يلعبون علي وتر التنكيل وتعذيب المعتقلين وإشاعة الأرقام المبالغ فيها سواء في إحصائيات الأرقام الخاصة بالمصابين او قتلي فض اعتصامي رابعة العدوية وميدان النهضة أو حتي المحبوسين احتياطيا والذين يسمونهم معتقلين وهذا هو دور جماعة الإخوان المسلمين .
وتساعدهم في ذلك البؤر والكتائب الالكترونية عن طريق تصديرها للعالم الخارجي والتي تعمل علي قلب الحقائق ودور هذه المؤسسات الحقوقية وطنية هو مقاومة ذلك الأمر ومراجعة الأرقام الصادرة عن مراكز حقوقية تابعة لهم ونقل الأرقام الصحيحة سواء في الداخل للصحف القومية والخاصة والمواقع الإلكترونية او الإعلام الخارجي .
واكد النديم أن محاولات جماعة الإخوان المسلمين الأخيرة في تدويل قضايا حقوق الإنسان باءت جميعها بالفشل ، فالمحكمة الدولية رفضت الدعوى المقدمة ضد مسئولين مصريين عن ما زعمته جماعة الإخوان ب"انتهاك" السلطات الحالية لحقوق الإنسان، بسبب "عدم الاختصاص".
ولفت الي أن الخارجية المصرية قامت بدور جيد في هذا الصدد ودوما ما قدمت مستندات أجهضت الدعاوي التي ترفعها جماعة الإخوان المسلمين سواء ضد المحكمة الجنائية الدولية او أمام المحكمة الجنائية الأفريقية .
وأضاف رئيس مركز النديم لحقوق الإنسان ان جماعة الإخوان المسلمين لن تنتهي من ممارسة هذا الدور والحكومة المصرية .
وكشف النديم عن دفع جماعة الإخوان المسلمين لمكتب محاماة عالمي مبلغ 8 ملايين دولار لتحريك دعوي أمام المحكمة الجنائية الدولية لكنها أيضا باءت بالفشل .
وقال ان تقرير الاتحاد الأوروبي أمام الدورة العادية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فى جنيف خطير جدا وموجه سياسيا ولا هدف له هذا البيان مشبوه وتوقيته ليس له محل من الأعراب وجاء عقب انصراف جون كيري ووزير الدفاع الفرنسي من مصر فكان كنوع من الإشارة بعقوبات حقوقية بناء علي تقرير حقوقي من الاتحاد الأوروبي والجماعة الإرهابية لها ضغوط علي القرار العالمي فكان البيان له أسباب وهي الضغوط علي مصر للمشاركة في الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام " داعش " .
وأضاف النديم أن هذا البيان يهدف إلى تدخل القوي الخارجية في الشأن المصري وينتقص من استقلال مصر وسيادتها وامتلاك قرارها .
وقال أن نتائجه واهمة تمام فالبيان ليس كاذبا فحسب وإنما يستند لوقائع مشبوهة وصدر بالفعل أحكام من القضاء المصري تدين تلك الانتهاكات فقد تم خروج بعض النشطاء المصريين مثل علاء عبد الفتاح وماهينور المصري علي سبيل المثال .
وبين فهمي النديم ان موافقة مصر علي التدخل في حرب الولايات المتحدة ضد داعش كان مانعا لهذا التقرير كما ان الايام القادمة ستصدر بيانات مشابهة لتشويه الادارة المصرية والضغط عليها سواء من جانب جماعة الاخوان المسلمين او لتنفيذ أجندات خاصة واهداف للولايات المتحدة الأمريكية .
وقال ان معارك جماعة الاخوان المسلمين الحقوقية في الفترة القادمة يمكن ان تتسبب في قلق واحراج للادراة المصرية نظرا لتقاعس الاجهزة المصرية في الرد علي مزاعم جماعة الاخوان المسلمين امام الراي العام الدولي فبعض المؤسسات الحقوقية ترجمت بيان لاكثر من سبع لغات للرد علي بيان الاتحاد الاوروبي وتم توزيعه علي كافة الوكالات الاخبارية الدولية وما يزيد عن 135 جريدة دولية علي مستوي العالم بينما الهيئة العامة للاستعلامات علي سبيل المثال لم تقم باي رد فعل تجاه هذا البيان .
واكد وان تقاعس الأجهزة يأتي في صالح جماعة الاخوان المسلمين واتخاذها ضربات استباقية .
واقترح النديم توحيد صف مؤسسات المجتمع المدني مع المنظمات الحكومية لمواجهة مزاعم جماعة الإخوان المسلمين واستخدام قضايا حقوق الإنسان لتدويل القضية المصرية والضغط علي الإدارة المصرية .
وأشار الي ان ترسانة الكتائب الالكترونية التي تستخدمها جماعة الإخوان المسلمين في الترويج لتلك القضايا تجبر الخارج علي تصديقهم لان الجانب الأخر من الرواية لم يصل اليهم فحادث وزارة الخارجية الارهابي لم يعرف عنه الإعلام الخارجي شيء وكان من المفترض ان الهيئة العامة للاستعلامات إرسال بيان لكافة المواقع العالمية يوضح أسباب ارتكاب الحادث ومن هم مرتكبوه لكنها لا تفعل ذلك وهذا ما يقوم به منظمات المجتمع المدني علي قدر إمكاناتها المتاحة .
واستكمل : وبرعت جماعة الإخوان في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وقد تم القبض علي ثلاثة أشخاص تدير 268 صفحة علي الفيس بوك تعمل علي حض الناس علي كراهة النظام والحكومة والجيش المصري كتسائلا : كم ثلاثة اشخاص تمتلهكم جماعة الاخوان المسلمين لادارة الصفحات الالكترونية علي شبكات التواصل الاجتماعية .
وطالب فهمي النديم بوجود امكانيات لمراقبة صفحات الفيس بوك لضبط تلك الصفحات مؤكدا ان هذا ليس من قبيل التضييق علي الحريات او انتهاكها ولا التجسس علي الاشخاص وانما لحماية الامن القومي فقط من الصفحات التي افسدت علي الناس دينها وفكرها وهذا هو دور الدولة .
المعارك الإعلامية
يقول جورج اسحاق عضو المجلس القومي لحقوق الانسان ومنسق حركة كفاية أن جماعة الإخوان المسلمين لا يمكن ان يقال عليها وطنية ولا يحق لها ان تتحدث عن قضايا حقوق الانسان بعدما يشاهده الجميع يوما تلو الاخر من استشهاد ضباط جيش وشرطة وحتي مدنيين .
وقال ان جماعة الاخوان المسلمين فشلت في معاركها الحقوقية امام المحاكم الدولية في الفترة الماضية لانها تتحلي بغباء شديد وتحتاج الي مراجعات في الفترة القادمة .
طرق الأبواب الخارجية
كمال الهلباوي القيادي السابق بجماعة الإخوان المسلمين فقال إن التنظيم الدولي للإخوان لن يتوقف عن طرق الأبواب الحقوقية في الخارج لا سيما وأنه الملجأ الوحيد لتشويه صورة مصر وإحراج الإدارة المصرية لان قضايا حقوق الإنسان أصبحت تستخدم للضغط علي الأنظمة ومصر في الوقت الحالي مستهدفة مما يجعل لبضاعتهم تلك رواجا أمام الرأي العام الدولي لكنها تفشل بمجرد محاولة اتخاذ خطوات رسمية أمام جهات المحكمة الجنائية الدولية .
ومن جانبه قال الدكتور نبيل حلمي المحكم الدولي أن قضايا حقوق الإنسان أصبحت أسلوبا من أساليب العبث يتبعها فاقدو الوطنية .
وأكد أن الشروط القانونية لا تتوافر في أي من الدعاوي التي أراد التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين تحريكها أمام مختلف المحاكم الدولية وهذا السبب أدى إلى نتيجة حتمية وهي فشل جميع تلك القضايا.
وأشار حلمي أن استخدام جماعة الإخوان لقضية فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة ينم عن عدم علم بالمواثيق الدولية فحتي وان شاب عملية الفض بعض الانتهاكات او التجاوزات في عدد القتلي فان تلك القضية لا تمس الأمن الدولي وإنما كانت حماية للأمن والاستقرار الداخلي .
وشدد علي أن كافة القضايا حتى وإن صدر فيها أحكام من دول أجنبية وان كان أمر مستبعد وغير منطقي ولا قانوني ولكن لن يكون ذا قيمة داخل الأراضي المصرية .
اقرأ فى الملف " منابر الإخوان الإعلامية .. وحقيقة نظرية المؤامرة !"
* الصورة الإعلامية للإخوان قديما .. وأسرار الضعف في موضع التمكين!
* الإعلام الإخواني على الإنترنت .. الملاذ الآمن من "البطش"
* بعد تحذير السيسي .. خبراء إعلام يدعون للتصدي للمحطات الممولة من قطر وتركيا
* الموجة الجديدة بعد تراجع فضائيات الإخوان .. إلى أين ؟!
** بداية الملف