الإخوان بدأت تنفيذ «خطة التدويل» للضغط على مصر قبل وصول السيسى للحكم

- الإخوان يهددون بتدويل قضية «فض رابعة» أمام المحاكم الغربية ويطالبون بلجنة تقصى حقائق من الأمم المتحدة
بعد فشل كل محاولاتها العنيفة والدموية فى ضرب «خارطة الطريق»، لجأت جماعة «الإخوان» إلى تهديد الدولة المصرية بتدويل قضيتها أمام المحاكم الغربية ولدى مفوضية الأمم المتحدة، وهى المحاولة البائسة التى تسعى الجماعة إلى استغلالها منذ الإطاحة بالنظام الإخوانى فى 3 يوليو العام الماضى، وفض اعتصامى الإخوان فى «رابعة والنهضة» 14 أغسطس 2013.
الجديد هذه المرة أن تهديداتها لم تعد مجرد «تهويش» للضغط على الحكومة من أجل الإفراج عن قيادات مكتب الإرشاد، بل وصلت إلى اتخاذ إجراءات أولية لتدويل القضية بالفعل ضد مصر، وهو ما تنفرد بتفاصيله.

علمت «الصباح» من مصادر مطلعة داخل التنظيم الإخوانى أن الجماعة قامت بالتواصل مع مجموعة من منظمات حقوق الإنسان العالمية، هى منظمة «مصريون حول العالم من أجل العدالة والديمقراطية»، ومنظمة «الكرامة»، ومقرها سويسرا و«الائتلاف العالمى للحقوق والحريات» ومنظمة «نجدة لحقوق الإنسان» ومقرها بريطانيا، ومن داخل مصر تم تشكيل لجنة إخوانية أطلق عليها «لجنة رابعة للتوثيق» بعضوية قيادات الصف الأول من شباب الجماعة، وبعض السياسيين المنتمين للإخوان أو الموالين لهم، وبعض رموز القوى الثورية من مؤيدى شعار «يسقط حكم العسكر».


المنظمات والتنظيم
البداية وحسب معلومات المصدر المطلع على تنظيم الإخوان كانت مع فشل التنظيم فى تنفيذ خطة الضغط على الحكومة للإفراج عن المعتقلين والمقبوض عليهم من قيادات التنظيم، فتم التلويح بورقة التدويل بالاستعانة بمجموعة من منظمات حقوق الإنسان التابعة للإخوان حول العالم، وبالفعل تم عرض هذا المقترح فى الاجتماع الذى نظمه التنظيم الدولى قبل أشهر فى إسطنبول، وقوبل بترحاب كبير، لكنه لم يدخل حيز التنفيذ إلا بعد خروج تقرير لجنة تقصى الحقائق حول أحداث فض اعتصام رابعة، واستمرار المشير السيسى فى طريقه نحو الترشح لرئاسة الجمهورية، وهو ماأثار ذعر الإخوان.
هذه المنظمات التى تتعاون الآن مع الجماعة برعاية قطرية عملت فى السابق لخدمة الجماعات الإرهابية التى تعمل خلف ستار الدين لتدافع عن معتقليها، كتنظيم القاعدة وغيره، فرئيس منظمة «الكرامة» التى تتخذ من سويسرا مقرًا لها هو عبدالرحمن عمر النعيمى، أستاذ التاريخ القطرى والناشر فى مجال حقوق الإنسان، والذى سبق له العمل فى منظمة «هيومن رايتس» الأمريكية، وكانت مهمته نقل الأموال إلى الجماعات المسلحة فى العراق والصومال وسوريا واليمن خلال السنوات الماضية.
الجماعة عقدت صفقتها مع هذه المنظمة منذ أيام الاحتلال الأمريكى للعراق، بهدف الإفراج عن بعض معتقلى الجماعة فى الحرب العراقية الأمريكية، وبعد أحداث فض اعتصامى رابعة والنهضة عرضت قطر على الإخوان تدويل القضية من خلال منظمة الكرامة بالذات بغرض حماية مصالحها داخل مصر.
أما الصفقة مع ائتلاف «مصريون حول العالم من أجل العدالة والديمقراطية» ومنظمة «نجدة» لحقوق الإنسان - ومقرها لندن- فتم بشكل مباشر بين قيادات الإخوان الهاربة إلى بلندن وبين هذه المنظمات الحقوقية.
المصدر أوضح أن التنظيم الدولى لا يساند هذه المنظمات فقط، بل يصل الأمر إلى أنه هو العامل الرئيسى وراء ظهورها، فمنظمة «الكرامة» اشتغلت داخل اليمن وسوريا على سمعة الإخوان، وكانت الجماعة همزة الوصل بينها وبين الجماعات المسلحة هناك، وينطبق الأمر ذاته على ائتلاف «المصريون حول العالم» الذى دشنته جماعة الاخوان ليكون الناطق باسم الإخوان حول العالم لكن بشكل غير رسمى، وكذلك ائتلاف «أقباط ضد الانقلاب» الذى برز على السطح بشكل مفاجئ بعد عزل مرسى، فدور التنظيم الدولى الآن هو مساندة ودعم منظمات حقوق الإنسان المشبوهة التى تدافع عن حقوق الإخوان، ووسائله هى توفير الدعم المادى وتوفير المقرات لهم على مستوى العالم، وفى نفس الوقت المساهمة فى تأسيس ائتلافات ومنظمات جديدة لتبدو الصورة فى النهاية، وكأن كل المنظمات الحقوقية فى العالم تدافع عن قضية الإخوان».
ويؤكد المصدر أن «لجنة رابعة للتوثيق» قامت بجمع الوثائق والبيانات الخاصة بفض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، وجمع شهادات موثقة بالصوت والصورة عن الأحداث التى رافقت عملية الفض، وتم ترجمتها إلى اللغه الانجليزية وإرسالها إلى منظمة «نجدة» لحقوق الإنسان ومقرها بريطانيا، وأيضًا إلى «ائتلاف المصريون حول العالم» و«التنسيقية الدولية لحقوق الإنسان» ومنظمة «الكرامة»، والذين قاموا بدورهم بإعداد مذكرة من 100 ورقة تتعلق بالأحداث، بالإضافة إلى عشرات الفديوهات والشهادات وتقديمها إلى نافى بيلاى، مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ورئيس مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، مطالبينها بتشكيل لجنة دولية لتقصى الحقائق حول الانتهاكات المزعومة التى يتعرض لها إخوان مصر من قبل النظام، آملين أن تشكل الأمم المتحدة لجنة دولية وترسلها إلى مصر، ومن خلال التقرير الذى ستعده هذه اللجنة التى يتمناها الإخوان سوف يكون من الممكن مقاضاة مسئولين مصريين بتهمة المسئولية عن أحداث فض الاعتصام.

الخطة البديلة
المصدر قال إن الإخوان لم يضعوا بيضهم كله فى سلة المنظمات الحقوقية، بل لديهم خطة بديلة تتمثل فى توكل كرمان الناشطة اليمنية والحائزة على جائزة نوبل للسلام، حيث تم الاتفاق معها على استخدام شهرة نوبل ووهجها الإعلامى فى تدويل قضية الإخوان وتحويلها إلى قضية ضد الإنسانية وليست ضد تنظيم إرهابى، وتم إرسال نسخة من الوثائق والمستندات إليها.
المصدر قال إنها ليست المرة الأولى التى يتعامل فيها قيادات الإخوان مع كرمان، فقد سبق وتواصل معها القيادى الإخوانى ياسر محفوظ، موضحًا: « كنت شاهدًا بنفسى على هذه الواقعة، حيث اتصل بها محفوظ تليفونيًا بعد أيام قليلة من 30 يونيو وأخبرها بهويته، ثم طلب منها الحضور إلى مصر لمساندة الإخوان فى الحصول على تعاطف وصدى إعلامى عالمى، إلا أن سلطات المطار منعتها من دخول مصر وقتها، وعادت الصفقة للحياة من جديد حيث تعمل الآن كرمان على قدم وساق للتواصل مع كل السياسيين البارزين حول العالم للحصول على دعمهم لقضية الاخوان».

وفى تصريحات خاصة ل«الصباح»، أكد المستشار حامد جبر نائب رئيس حزب الكرامة أن جماعة الإخوان بدأت بالفعل اتخاذ الخطوات الأولية لتدويل قضيتهم ضد مصر، موضحًا: «تمت الاستعانة بمحامٍ إنجليزى من أصل باكستانى يدعى «الطيب علي» بواسطة «أنس التكريتى» مسئول الإخوان بلندن ودفع مبلغ ثلاثة ملايين دولار من قبل إخوان مصر وسوريا للتصديق على ضم مصر للمحكمة الجنائية الدولية، ليتسنى لهم الفرصة فيما بعد لمقاضاة مصر فى القضايا المتعلقة بالإخوان، إلا أن الطلب رفض شكلًا لأن المحكمة لا تتعامل مع أفراد بل تتعامل مع دول.
لم تتوقف محاولات الإخوان عند هذا الحد، بل قاموا بتحرك دعوى أمام محكمة بجنوب إفريقيا ضد مصر، وقد قام بهذه المهمة الدكتور محمود حسين، حيث تزامنت الدعوى للتدويل مع وجوده بجنوب إفريقيا، ويجب الإشارة إلى أن مثل هذه القضايا و الدعوات الهدف منها الضغط السياسى ليس إلا، وستفشل فى نهاية المطاف قانونيًا.
الدكتور جمال زهران أستاذ العلوم السياسية قال لنا إن محاولات الجماعة الإرهابية تدويل قضيتها عن طريق منظمات حقوق الإنسان ما هو إلا تنفيذ حرفى لمخططات أجهزة مخابرات عالمية، على رأسها المخابرات البريطانية، التى تتعاون مع قيادات الجماعة فى المقر الرئيسى للتنظيم الدولى بلندن، والهدف من هذا التعاون هو عمل شوشرة لمصر على مستوى العالم، فالجميع وخاصة أجهزة المخابرات التى تساند الإخوان يعلمون أن مصر ليست موقعة على اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية، وبالتالى لن تؤثر فيها هذه القضايا اليائسة، كما أن معظم هذه المنظمات سيئ السمعة وارتبط اسمه بالجماعات الإرهابية حول العالم.
ويتابع زهران: «منظمات حقوق الإنسان لا تستطيع إرسال لجان تقصى حقائق إلى مصر إلا بموافقة السلطات المصرية، وقد سبق وتم عمل تقرير حول أحداث فض الاعتصام، والأمر الآن متروك بيد القضاء».
وعلى هامش التصعيد الدولى الإخوانى ضد مصر، أكد الباحث فى شئون الجماعات الإسلامية والإخوانى المنشق أحمد بان أن الإخوان بعدما فشلوا فى تحقيق أى مكاسب عن طريق المسيرات والمظاهرات والتفجيرات والعمليات الإرهابية المسلحة بدأوا فى اتخاذ خطوات تصعيدية على مستوى السياسة الدولية، متابعًا: «تم إسناد كل الصلاحيات إلى التنظيم الدولى للقيام بحملة قضائية وإعلامية ضد مصر بشكل منظم على مستوى المحاكم الدولية، سواء فى جنيف أو فى جنوب إفريقيا، والقيام بحملات ترويج لأفكار الجماعة و«مظلوميتها» المزعومة عن طريق المؤسسات الإعلامية الموالية للإخوان، فالجماعة تؤسس الآن أكبر شبكة إعلامية فى العالم بالتنسيق مع جهات أجنبية لمعاونة الهدف القضائى، وسوف تتم الاستعانة بمكاتب المحاماه الدولية فى لندن وجنوب إفريقيا لضمان أكبر قدر من التأثير لهذه الحملات».
بان أوضح أن الدولة قطعت كل الطرق على جماعة الإخوان بعدما أعلنتها منظمة إرهابية، كما أن تقرير لجنة تقصى حقائق أعده المجلس القومى لحقوق الإنسان، وبالتالى لن يسمح لأى مفوضية سامية بإرسال لجان تقصى حقائق إلى داخل مصر، وحتى تلك اللجان لن يسمح لها بالسفر، مختتمًا بقوله: « لسنا كالدول الصغيرة التى يرسل لها لجان من الخارج».


تحريك الدعوى
على الجانب الآخر سألنا عادل معوض، المستشار القانونى لحزب البناء والتنمية والقيادى بتحالف دعم الإخوان، عما يثار حول استعانة الجماعة بالمنظمات الحقوقية للتدويل ضد مصر، فقال: «أولاً لم ترفض الدعاوى القضائية التى أقمناها فى المحكمة الدولية والمتعلقة بالتحقيق فيما حدث فى 30 يونيو، وما ترتب عليه من نتائج، ونحن نعلم أن مصر غير موقعة على الاتفاقية، وبالتالى لجأنا داخل التحالف إلى الدول الموقعة على الاتفاقية لتحريك الدعاوى بداخلها، ومن يروج أن الجنائية الدولية رفضت طلبنا يريد أن يقلل من حجم الحراك الدولى والمتعاطف مع قضايا الإخوان، وما عانوه بعد 4 أغسطس، أما منظمات حقوق الإنسان، فهى تتحرك من تلقاء نفسها لاستشعارها حجم الظلم الواقع على المعتقلين داخل مصر».
شاركه هذا الرأى رضا فهمى، مسئول لجنة الأمن القومى والعلاقات الخارجية بمجلس الشورى المنحل، فى تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، مؤكدًا أنه تم التواصل مع عدد من الدول الداعمة لنظام الإخوان، والرافضة لما أسماه الانقلاب، وسيتم سحب سفراء مجموعة من تلك الدول قريبًا من القاهرة، مما يجعل مصر فى عزلة عن باقى المجتمع الدولى على حد تعبيره، بالإضافة إلى جولات أوروبية وإفريقية سينظمها عدد من نواب مجلسى الشعب والشورى المنحلين لتضييق الخناق على مصر.
تواصلنا مع فهمى، الذى أوضح ل«الصباح» أنه سيتم الاستعانة بمجموعة من منظمات الحقوقية فى الداخل والخارج، وإمدادهم بفيديوهات وصور لإظهار وحشية معاملة المعتقلين الإخوان، وفضح كل الإنقلابيين على حد تعبيره، وتقديمهم إلى المحكمة الدولية بلاهاى، حيث أكد لنا أن قائمة المتهمين فى أحداث فض اعتصام رابعة والنهضة قد أعدت بالفعل، وجاهزة للتقديم إلى السلطات القضائية».

مصدر مطلع قال ل«الصباح» إن تحالف دعم الشرعية فى مصر يقوم بشكل أسبوعى بالتواصل مع مكتب محاماه بجنوب إفريقيا عن طريق الإخوان هناك، ويجهز أكثر من عشرة تقارير تضمنت بيانات وأرقامًا وشهادات بغرض استخدامها ضد المشير السيسى فى حال فاز بانتخابات الرئاسة ومحاكمته جنائيًا، وستضمن مجموعة من منظمات حقوق الإنسان هذا الإجراء القانونى بعد أن تقدم إليها التحالف بمجموعة توكيلات من أشخاص لهم أقارب توفوا فى فض الاعتصام برابعة والنهضة، وهى نفس التوكيلات التى ستقدم إلى المراكز الحقوقية داخل مصر لمقاضاة المسئولين عن فض الاعتصام فى الداخل أمام القضاء المصرى».