"الجنائية الدولية" لم ترفض دعوى "الإخوان"

قالت مصادر متطابقة إن المحكمة الجنائية الدولية لم تبت في الدعوى المقدمة ضد مسؤولين مصريين بخصوص اتهامات ب"انتهاك" السلطات الحالية لحقوق الإنسان، وذلك بعد يوم من إعلان الحكومة المؤقتة في مصر أن المحكمة رفضت الدعوى.
وقال محمد سودان، أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب الحرية والعدالة (الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين": "بخصوص المحكمة الجنائية، الأمور تسير على ما يرام، ونحن مازلنا فى إجراءات تسليم ومناقشة وتوضيح الأدلة على الانتهاكات الوحشية لقيادات السلطة الانقلابية الحالية"، على حد وصفه.
وأضاف سودان، المقيم في بريطانيا، في تصريحات عبر الهاتف لوكالة "الأناضول"، "ضخامة ملفات الأدلة يطيل مدة التسليم والتوضيح والمناقشة، وهناك بيان لمكتب المحاماة الذي أوكلنا إليه هذه القضية يفضح ادعاءات رفض الدعوى".
من جهته، قال مكتب المحاماة الدولي (آي تي إن) الذي يتخذ من لندن مقرا له، ورفع الدعوى نيابة عن "الحرية والعدالة": "المدعية العامة للجنائية الدولية، فاتو بنسودا، لا تزال تدرس ملف الدعوى والوثائق الداعمة ولم ترفضها أو تتوصل إلى قرار نهائي حول وضعها".
وقدم المكتب الدولي ملف الدعوى إلى الجنائية الدولية في ديسمبر الماضي.
المحامي الدولي أنس التكريتي، الأمين العام للائتلاف العالمي للحريات والحقوق (غير حكومي وداعم لمرسي)، قال: "نحن أول من سيعرف رد المحكمة على الدعوى؛ فنحن من قدمنا الدعوي ونتابعها وليس حكومة مصر"، مضيفا: "حتى الآن، لم نتلق أي رد من المحكمة على الدعوى".
وتابع قائلا: "هناك اتصالات قائمة بيننا وبين مسئولين بالمحكمة بشأن تطوير واستكمال ملف الدعوي ونحن نقوم باستكمال الإجراءات المطلوبة منا".
وأضاف: "إن لم تحرك أجهزة الأمم المتحدة الدعوى كما تشترط الاتفاقية المنشئة للمحكمة، فإن المنظمات الحقوقية لن تصمت، وستقدم ملفات لانتهاكات حقوق الانسان الصارخة بمصر للمحكمة"، مضيفا: "هذا اتجاه نتحرك فيه".
ولم يتسن الحصول علي رد فوري من المحكمة الجنائية الدولية بخصوص هذا الشأن.
كانت الحكومة المصرية قالت في بيان أمس، إن "المحكمة الجنائية وجهت بحفظ الشكاوى المقدمة من جماعة الإخوان".
وأشارت في بيانها إلى "التحسن الملحوظ في نظرة دول العالم وتقييمها لما يجرى في مصر بعدما أدركت تلك الدول خطورة العمليات الإرهابية التي يقوم بها أنصار جماعة الإخوان الإرهابية".
بدوره قال، سامح السيد، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة إن "حفظ المحكمة للدعوى متفق مع قانونها".
وأوضح أن "قبول الدعوى أمام الجنائية الدولية يشترط أن تكون الدولة المشكو فى حقها موقعة على اتفاقية روما، ومصر غير موقعة عليها، كما أن الطريق الثاني لتحريك دعوى أمام المحكمة يتطلب أن يبادر أمين عام الأمم المتحدة بتقديم طلب إلى مجلس الأمن يتعلق بإحالة موضوع معين إلى المحكمة وهذا أيضا لم يحدث".
وتأسست المحكمة الجنائية الدولية عام 2002 كأول محكمة قادرة على محكمة دولية الأفراد المتهمين بجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجرائم الاعتداء، وقد فتحت المحكمة تحقيقات في أربع قضايا هي: أوغندة الشمالية وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية أفريقيا الوسطى، ودارفور (السودان)، كما أصدرت 9 مذكرات اعتقال، أبرزها في حق الرئيس السوداني عمر البشير.