حذر نائب رئيس الوزراء البريطاني نيك كليج، زعيم المحافظين ورئيس الحكومة ديفيد كاميرون بعدم الربط بين قضية حصر التصويت في الأمور الخاصة بانجلترا على النواب الإنجليز فقط بالوعد الذي قطعه بمنح أسكتلندا مزيد من الصلاحيات. ووفقا لما جاء على وكالة أنباء "الشرق الأوسط" فقد اتهم كليج في مقاله بصحيفة "ذي صانداي تايمز" حزب المحافظين بالاهتمام بالتهديد الذي أطلقه حزب الاستقلال اليميني أكثر من الوفاء بالتعهد الذي قطعوه لأسكتلندا. ويرغب حزب المحافظين بمنع ال 59 نائبا أسكتلنديا في مجلس العموم الأسكتلنديين من التصويت في القضايا الخاصة بانجلترا وقصرها على النواب الإنجليز بعد منح برلمان أسكتلندا صلاحيات واسعة، وهو الأمر الذي لا يوافق عليه حزب العمال، الذي يمتلك 41 برلمانيا أسكتلنديا، مقابل نائب واحد فقط لحزب المحافظين. وأضاف كليج أن "المحافظين، في سعيهم لحماية أنفسهم من هجوم اليمين، يهتمون فقط بتصويت النواب الإنجليز وحدهم على الأمور الخاصة بانجلترا". وتابع "بالطبع نحتاج إلي حل لهذه المعضلة، ولكن ربط ذلك بالوعد بمنح أسكتلندا مزيدا من الصلاحيات، فإنهم يخاطرون بالالتزام الذي قطعوه للشعب الأسكتلندي أنه في حالة التصويت بلا على الاستقلال فإنهم سيمنحون أسكتلندا سلطات جديدة مهما حدث". وقال نائب رئيس الوزراء "لا يمكن أن يكون هناك أي استثناءات، أو تحفظات حول تقديم مزيد من الصلاحيات إلى أسكتلندا"، مشيرا إلي أن حزمة الصلاحيات يجب أن تقدم ولا تتوقف على إصلاحات دستورية أخرى. ويطالب أعضاء حزب المحافظين بتسوية أكثر عدلا للمملكة المتحدة مع نقل مزيد من الصلاحيات لأسكتلندا. وحذر العديد من نواب حزب المحافظين بأن تفويض المزيد من الصلاحيات لأسكتلندا سيزيد الخلل الدستوري والظلم إذا استمر النواب الأسكتلنديون في التصويت على القضايا التي تؤثر على انجلترا فقط. ووعد كاميرون بإعداد مشروع قانون بحلول نهاية يناير القادم لنقل المزيد من الصلاحيات لبرلمان أسكتلندا يتعلق بالضرائب، والإنفاق والرعاية لأسكتلندا، والذي من شأنه أن يدخل حيز التنفيذ بعد الانتخابات العامة. يذكر أن زعيم حزب الاستقلال البريطاني نيجيل فاراج قد كتب إلي جميع الأعضاء الأسكتلنديين يطلب منهم ألا يصوتوا على القضايا الخاصة بانجلترا. ويستضيف ديفيد كاميرون اجتماعا اليوم لحزب المحافظين لمواجهة تمرد أعضاء الحزب حول طريقة تعامله مع استفتاء استقلال أسكتلندا وخططه لمنح برلمان أسكتلندا المزيد من الصلاحيات.