وزير مغربي لوفد أممي: وضع حقوق الإنسان «متقدم» رغم حملتكم الدولية

قال وزير العدل والحريات المغربي، مصطفى الرميد، إن بلاده تتميز بوضع متقدم في حقوق الإنسان، رغم الحملة الدولية التي أطلقتها منظمة العفو الدولية، لوقف التعذيب في 5 دول، منها المغرب.
جاء ذلك خلال لقائه، وفد المنظمة، يوم الأربعاء، بالعاصمة المغربية الرباط (شمال)، حسب بيان للوزارة.
وقال الرميد، إن "الحملة التي تقودها منظمة العفو الدولية لها إيجابيات وسلبيات، من بين إيجابياتها، دفع المغرب إلى مزيد من الحرص على الإجراءات اللازمة في مواجهة حالات التعذيب الفردية".
إلا أنه رأى في المقابل، أن "من بين سلبيات الحملة، حشر المغرب في قائمة من 5 دول تستهدفها منظمة العفو الدولية، في وقت يتميز فيه المغرب بوضع متقدم في حقوق الانسان، مقارنة مع دول أخرى لم تشملها الحملة، مما لا يتلاءم مع المجهودات المبذولة والواقع الحقوقي المعاش".
وأشار وزير العدل المغربي إلى أن وزارته عممت منشورا (قرار وزاري) على النيابات العامة، يحثها على الاستجابة لطلبات إجراء الكشف الطبي على من يدعون التعرض للتعذيب، إضافة إلى إجراءات جديدة تضمنتها مسودة مشروع قانون المسطرة (القواعد) الجنائية والكفيلة بمنع التعذيب، حسب البيان.
وأبرز الوزير في كلمة أمام وفد منظمة العفو الدولية، أن "المغرب يعرف تحولات عميقة تميزه عن محيطه الإقليمي الذي يعرف اضطرابات لا تحترم فيها أدنى ضمانات حقوق الانسان".
وأضاف أن "المغرب أنجز دستورا سنة 2011 مثَّل قفزة كبيرة في مجال ضمان الحقوق والحريات".
وأعلنت منظمة العفو الدولية، عن تنظيم وقفة رمزية يوم الخميس أمام البرلمان المغربي، تحت شعار "العدالة لضحايا التعذيب".
وقال بيان للمنظمة، إن هذه الوقفة تأتي "في إطار الحملة العالمية لمناهضة التعذيب التي أطلقتها منظمة العفو الدولية في 13 مايو 2014، واختير فيها المغرب من ضمن البلدان ذات الأولوية".
وطالبت المنظمة ب"فتح تحقيقات مستقلة ونزيهة في جميع مزاعم التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة".
ويشارك في هذه الوقفة، حسب بيان المنظمة، وفد منظمة العفو الدولية وأنصار حقوق الإنسان بالمغرب للتأكيد على مطالبها.
وكانت منظمة العفو الدولية، أطلقت الحملة التي حملت شعار "أوقفوا التعذيب"، في 5 دول عبر العالم، هي المكسيك، والفلبين، ونيجيريا، وأزبكستان، والمغرب، دعت حكوماتها إلى "وقف أي شكل من أشكال التعذيب بسجونها، واحترام حقوق الإنسان، ومنع الاعتقال التعسفي والعمل على محاسبة كل مسؤول تبُث تورطه في قضايا تعذيب وعدم إفلاته من العقاب".
وشهد المغرب موجة اعتقالات وتوقيفات طالت، حسب منظمات حقوقية مغربية ودولية مستقلة، أكثر من 3 آلاف شخص في صفوف ما بات يعرف ب"السلفية الجهادية" على خلفية التفجيرات الإرهابية التي هزت العاصمة الاقتصادية للبلاد الدار البيضاء (شمال) 16 مايو عام 2003، وأودت بحياة 42 شخصا بينهم 12 من منفذي التفجيرات، و8 أوروبيين، في هجمات انتحارية وصفت بالأسوأ والأكثر دموية في تاريخ المغرب.
ومباشرة بعد هذه الأحداث، تمت المصادقة بالبرلمان على قانون مكافحة الإرهاب، رغم المعارضة التي كان يلقاها قبيل حدوث التفجيرات.
وتفيد جمعيات حقوقية مستقلة بأن المعتقلين الإسلاميين ومعتقلين سياسيين آخرين يتعرضون لسوء المعاملة والتعذيب داخل السجون، وهو ما تنفيه السلطات مؤكدة احترامها لكافة التعهدات الدولية والقوانين الوطنية الخاصة بمعاملة السجناء بما يتواءم ومعايير حقوق الإنسان.
وتقول السلطات المغربية إن البلاد تعرف تقدما على مستوى احترام الحريات، خاصة بعد إقرار الدستور المغربي الجديد عام 2011، بعد موجة الاحتجاجات الواسعة التي عرفها المغرب مؤخرا.