أهالي معتقلين إسلاميين بالمغرب يطالبون بالإفراج عن ذويهم

طالب المئات من عائلات المعتقلين الإسلاميين في السجون المغربية، اليوم الخميس، بالإفراج عن ذويهم، وإلغاء العمل بقانون الإرهاب، وإعادة التحقيق في "الأحداث الإرهابية" التي عرفتها مدينة الدار البيضاء (شمال) عام 2003.
جاء ذلك خلال وقفتين احتجاجيتين متزامنتين، اليوم بالعاصمة المغربية، الرباط، حسبما ذكرت وكالة "الأناضول" واحدة أمام المقر الرئيس لحزب العدالة والتنمية، والأخرى أمام مقر البرلمان المغربي، دعت إليهما اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين (لجنة حقوقية مستقلة).
ورفع المتظاهرون، خلال الوقفة، شعارات تطالب رئيس الحكومة المغربية، عبد الإله بنكيران، بإنهاء ملف ما يعرف ب"السلفية الجهادية" في المغرب، و"وقف العمل بقانون الإرهاب" الذي اعتقل بموجبه المئات من المنتمين للتيار السلفي في المغرب، بعد التفجيرات الإرهابية التي هزت مدينة الدار البيضاء في 16 من مايو سنة 2003.
كما طالب المحتجون السلطات المغربية ب'‘وقف الانتهاكات التي يتعرّض لها المعتقلون الإسلاميون داخل السجون"، وتحسين ظروف اعتقالهم، وتمتيعهم بكافة حقوقهم"، محملين مسؤولية ما قالوا إنها "أوضاع مزرية" يعيشها المعتقلون داخل السجون للحكومة المغربية.
ويعلن بين الحين والآخر المعتقلون الإسلاميين في عدد من السجون المغربية خوضهم لإضرابات إنذارية وأخرى مفتوحة عن الطعام؛ للاحتجاج على سوء الأوضاع التي يقولون إنهم يعيشونها داخل السجون، في الوقت الذي تنفي فيه إدارة السجون المغربية هذه الاتهامات وتقول إنها تحترم حقوق السجناء وتتعامل معهم بطريقة إنسانية ووفق المقتضيات القانونية.
وفي ديسمبر الماضي، نظّمت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين وقفة احتجاجية مماثلة أمام مبنى البرلمان المغربي بالرباط وأمام المقر المركزي لحزب العدالة والتنمية، لمطالبة عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة المغربية، بطي ملف "السلفية الجهادية".
وخلال الشهر ذاته، أعلن مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات المغربي، أن ما يعرقل حسم ملف معتقلي "السلفية الجهادية" في بلاده، هو الخوف من احتمال "عودة المسجونين إلى الإرهاب"، وذلك بعد أن ثبت أن بعض المسجونين الذين تمتعوا بعفو بعد إدانتهم بالإرهاب عادوا لارتكاب نفس الجرائم.
وقال الرميد إن "حالة العود (لارتكاب الجرائم) بعد الاستفادة من العفو أو مغادرة السجن إثر انتهاء العقوبة تبعث على الانزعاج والخوف من وضع اليد (حسم) على ملف المعتقلين المحكوم عليهم بموجب قانون الإرهاب بالمغرب"، والذين يعرفون في الإعلام المحلي باسم "معتقلي السلفية الجهادية".
وكان المغرب قد شهد موجة اعتقالات وتوقيفات طالت، حسب منظمات حقوقية مغربية ودولية مستقلة، أكثر من 3 آلاف شخص في صفوف ما بات يُعرف ب"السلفية الجهادية" على خلفية التفجيرات الإرهابية التي هزّت العاصمة الاقتصادية للبلاد الدار البيضاء (شمال ) 16 مايو سنة 2003، وأودت بحياة 42 شخصا بينهم 12 من منفذي التفجيرات، و8 أوروبيين، في هجمات انتحارية وصفت بالأسوأ والأكثر دموية في تاريخ المغرب.
ومباشرة بعد هذه الأحداث تمت المصادقة بالبرلمان على قانون مكافحة الإرهاب، رغم المعارضة التي كان يلقاها قبيل حدوث التفجيرات.