السلفية الجهادية تمتحن حكومة المغرب

يعد ملف المعتقلين في إطار ما يسمى ب"السلفية الجهادية" بالمغرب، وهم السجناء المدانون على خلفية تفجيرات مدينة الدار البيضاء سنة 2003 وما تلتها من اعتقالات بموجب قانون الإرهاب، من التحديات الكبرى التي تواجه الحكومة الجديدة التي يقودها حزب العدالة والتنمية الإسلامي.
وقام المعتقلون الإسلاميون بإضرابات متتالية عن الطعام، كما قام أهاليهم والجمعيات المساندة لهم باحتجاجات متواصلة أمام السجون ووزارة العدل من أجل إطلاق كل الذين لم يتورطوا في "قضايا الدم" (القتل).
ويستند هؤلاء في مطالبهم على ما بات يعرف ب"اتفاق 25 مارس/آذار"، الذي أبرم في هذا اليوم من العام 2011 بين ممثلين عن سجناء "السلفية الجهادية" ومسؤولين عن وزارة العدل والمندوبية العامة لإدارة السجون وبحضور وزير العدل الحالي مصطفى الرميد، الذي كان رئيسا وقتها لمنتدى الكرامة لحقوق الإنسان.
وشرعت الدولة المغربية في تطبيق بنود هذا الاتفاق بإطلاق دفعة أولى من السجناء وعلى رأسهم الشيخ محمد الفيزازي، الذي كان محكوما عليه ب30 سنة سجنا بتهمة التحريض على الإرهاب، غير أن تفجير مقهى "أركانة" بمدينة مراكش في 28 أبريل/نيسان الماضي أوقف عملية التسوية.
وقال وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، في بلاغ بعثه إلى الجزيرة نت، إنه استقبل بمكتبه مساء الاثنين الماضي ممثلين عن معتقلين في القضايا المتعلقة بمكافحة الإرهاب، وأجابهم بأن "الحكومة الحالية مازالت في بداية مشوارها وبالتالي فهي بحاجة إلى الوقت للتعاطي مع هذا النوع من القضايا وبلورة مقاربة شمولية لمعالجتها".
وأوضح الرميد أنه بعد صدور الأحكام القضائية "لا يبقى من سبيل أمام المعنيين بالأمر سوى العفو الملكي"، وأن وزارته ستحرص على ضمان شروط المحاكمة العادلة للمواطنين كافة في إطار الاحترام التام لمبدأ استقلال القضاء.
وحسب الدستور الذي صادق عليه المغاربة في فاتح يوليو/تموز الماضي، فإن الملك يمارس حق العفو (الفصل 58)، كما أنه بمقتضى الدستور الجديد أصبح من اختصاص البرلمان العفو العام (الفصل 71).
وقال رئيس جمعية النصير لمساندة المعتقلين الإسلاميين بالمغرب عبد الرحيم مهتاد للجزيرة نت إن مسألة العفو الملكي طرحت في السابق كآلية من آليات تسوية ملف المعتقلين، غير أنها لقيت معارضة بعض المعتقلين الذين يعتقدون أن اللجوء إليها "ردة وكفرا".
ويضيف مهتاد أن على الحكومة الجديدة أن تبادر إلى طلب عفو عام يشمل جميع الذين لم يتبث تورطهم في أي عمل إجرامي مدان شرعا وقانونا (حوالي 800 معتقل)، والتفكير في آليات تعتمد إشراك كل فعاليات المجتمع المدني من سياسيين وحقوقيين وجمعويين وعلماء دين.
ويرى بدوره المدير التنفيذي لمنتدى الكرامة لحقوق الإنسان محمد حقيقي أن تسوية هذه القضية تكمن في تفعيل اتفاقية 25 مارس/آذار، وذلك بإصدار عفو شامل عن كل المعتقلين الذين لم يتوفروا على محاكمة عادلة، أو الذين سبق أن تعرضوا للاختطاف أو التعذيب.
وقال الناشط الحقوقي إن منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، الذي استقال من رئاسته أخيرا مصطفى الرميد، قام بتدوين كل الانتهاكات التي تعرض لها المعتقلون الإسلاميون وتكونت لديه قناعة بأن ملف "السلفية الجهادية" هو "وصمة عار في جبين تاريخ القضاء المغربي".
ودعا حقيقي، وهو معتقل سياسي سابق، إلى ضرورة تبني مقاربة تصالحية لطي صفحة الماضي، مشيرا إلى أن منتدى الكرامة سبق له أن دعا إلى مناظرة بين شيوخ السلفية في السجن وعلماء الدين المغاربة، إلا أن هذا المسعى لم يتحقق.
وكان شيوخ "السلفية" أطلقوا مبادرة للمصالحة مع النظام المغربي سميت ب"المراجعات" استنكروا من خلالها التفجيرات التي وقعت في المغرب أو في غيره من البلدان وتبرؤوا من تهمة تكفير المجتمع.
وما زال المعتقلون الإسلاميون وبعض شيوخهم، وعلى رأسهم حسن الكتاني وأبو حفص وغيرهما، يقضون عقوبات حبسية متفاوتة المدد بتهمة التحريض على الإرهاب، وينتظرون من مصطفى الرميد، الذي دافع عنهم كمحام أن يطلقوا بعدما أصبح وزيرا للعدل.