وزير العدل المغربي يطالب بالتحقيق في قضايا التعذيب

شدد على إحالة الفحص الطبي إلى أطباء محايدين

دعا وزير العدل والحريات المغربي، مصطفى الرميد، وكلاء محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية إلى التحقيق في جميع قضايا التعذيب التي رفعها المواطنون، وذلك بعد أيام من صدور تقرير لمنظمة العفو الدولية "أمنيستي" اتهمت فيها الأجهزة التنفيذية المغربية بممارسة التعذيب بحق موقوفين لديها.
وكان الوزير المغربي قد اعترف في وقت سابق بوجود تعذيب في المغرب، مشددا على "عزم الدولة على القطع معه والتبرؤ من ممارسيه، لأن إرادة الدولة قاطعة في محاربة كل أشكال التعذيب الشامل، وجميع أنواع الإساءة"، قبل أن يؤكد أن "الدولة ترفض التعذيب، ولن تسمح بممارسته، وتتبرأ منه".
وحسب صحيفة هيسبريس فقد وجه الرميد منشورا يطالب بإجراء معاينة للآثار أو الأعراض التي بدت على المدعين التعرض للتعذيب في محضر قانوني، مجددا التأكيد على ضرورة إجراء فحص طبي يوكل أمر تنفيذه إلى أطباء محايدين ومختصين، مع تقديم ملتمسات إيجابية بشأن طلبات إجراء الفحوص الطبية التي تقدم أمام قضاة التحقيق أو هيئات الحكم.
وتتجه وزارة العدل والحريات إلى تشكيل آلية جديدة للتحقيق في ادعاءات التعذيب، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان، حيث طالبتها الوزارة بمدها بأسماء الأطباء القادرين على تحمل مسؤولية إجراء الفحص الطبي بمحاكم الاستئناف.
وطالب منشور وزير العدل الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية بإشعار الوزير فورا بالحالات المسجلة ونتائج الأبحاث الجارية بشأنها، وكذا بالإجراءات التي يعتزمون اتخاذها.
وكانت منظمة العفو الدولية (أمنيستي) اتهمت المغرب بعدم الوفاء بالالتزامات الدولية التي صادق عليها لوقف "ممارسة التعذيب وسوء المعاملة في المغرب والصحراء الغربية، معتبرة أن استمرار "أوجه القصور في نظام العدالة بالمغرب كعدم وجود محامين أثناء تحقيقات الشرطة"، يخلق "ظروفا تفضي إلى التعذيب".
ولاحظت المنظمة وجود إخفاق "شبه ممنهج" في التحقيق في مزاعم التعذيب بالمغرب، مما يؤدي إلى "عدم إخضاع المسؤولين المتورطين في التعذيب للمساءلة وارتفاع لعدد ضحايا التعذيب أمام المحاكم"، مشيرة إلى أن مناخ الإفلات من العقاب المترتب عن ذلك "يلغي كل أثر ردعي لتشريع مكافحة التعذيب".
وجاء الإعلان عن تلك الإجراءات مباشرة بعد الزيارة التي قام بها الفريق الأممي الخاص بالاعتقال التعسفي للمغرب، وقدم فيها ملاحظات تتعلق بما وصفها بالاعترافات التي تنتزع تحت التعذيب من المعتقلين أثناء التحقيقات الأولية.