«وزير المالية»: لا نريد توريث عجز الموازنة للأجيال القادمة

قال هاني قدري وزير المالية إن وزارة المالية تسعى لتغيير قوانين الضرائب بحيث لا تبتعد عن أفضل الممارسات، وأن وزارة الاستثمار تسعى لتغيير قوانين الاستثمار كذلك.
وأضاف قدري اليوم خلال مؤتمر اليورمني اليوم الثلاثاء بالقاهرة، أن الدولة لا تتصدر المشهد الاقتصادي في مصر، كما أن الإصلاح الاقتصادي سيتطلب الكثير من التمويل، وأن الدولة تلعل بعض الأدوار في بعض المشروعات ولكنها لم تقم بكل الأدوار في كل المشروعات.
وأشار إلى أنه سيتم تطبيق نظام استصلاح القطاع الخاص للأراضي، وكذلك تطوير قناة السويس من خلال القطاع الخاص، لافتاً إلى أن كل هذه المشروعات ستتم من خلال القطاع الخاص.
وتابع قدري أنه ستبدأ وزارة المالية بوضع الإطار القانوني ثم السياسات التي تساعد على الاستثمار، ولدينا عدداً من المشروعات بنظام الشراكة بين القطاع العام والخاص منها تحلية المياه وإقامة الطرق وستطرح كلها للأسواق، مضيفاً أنه سيتم طرح مشروعين لتحلية المياه في الشهرين القادمين.
وقال وزير المالية إنه حدث نموٌ بنسبة 1% من إجمالي الناتج القومي خلال الربع الثالث من العام، ووصل النمو إلى 3.5%، منوهاً أن هذا المعدل منخفض، ولكن إذا استمر في هذا البطء فإنه سيظل في نسبة 3.5% للربع الرابع ونحن نحاول جذب القطاع الخاص وتشجيع المستثمرين على اقتناص الفرص الاستثمارية المتاحة.
وأكد أن الوزارة تعمل على خفض عجز الموازنة حيث لا نستطيع أن نستثمر في هذا القدر من العجز, وأنه سيعمل على ضخ 2% من إجمالي الناتج القومي، وسنقوم بتطبيق ضريبة القيمة المضافة في منتصف العام، وأن تم القيام بتعديل قانون الضرائب لسد الفجوات.
وعن عجز الموزانة قال وزير المالية إنه يتوقع أن يبلغ عجز الموازنة 12.5%، مع الوضع في الاعتبار الدعم الذي أتى من الدول العربية الصديقة والذي تم ضخه في الإصلاحات الاقتصادية الهامة.
وختم وزير المالية تصريحاته أنه بالنسبة لمشروع تطوير قناة السويس فإن العجز سيقترب من 10.5% وليس 10% والتي قد تم الإعلان عنها، ونحن لا نريد أن نورّث الأجيال القادمة هذه المشكلات.