قدرى: السياسة المصرية تنموية وليست انكماشية.. وسيتم استبدال ضريبة المبيعات بالقيمة المضافة

أكد هانى قدرى وزير المالية ان علاقة الدولة بالمستثمر هى علاقة اقتصادية بحتة ولكن علاقتها بالمواطن اجتماعيةحيث تقف الدولة داعما حتى فى المشروعات التى بين القطاعين العام والخاص ولا تترك المواطن فريسة للقطاع الخاص وبصفة خاصة فى المشروعات القومية كتحلية المياة والكهرباء وغيرها.
واضاف قدرى- خلال مؤتمر اخبار اليوم الاقتصادى- الذى عقد اليوم ان الوضع الحالى هو سياسة تنموية مع تحقيق الضبط المالى خاصة واننا نهدف لتحقيق نمو اقتصادى مرتفع ومع مصاحبة ذلك الارتفاع العجز فى الموازنة الامر الذى ادى الى ضرورة وضع سياسات واجراءات احترازية من جانب البنك المركزى.
ولفت الى ان حجم المشروعات بالموازنة العامة وصلت الى 50 مليار جنية بالموازنة الحالية بدلا من 36 مليار جنية بالموازنة الماضية وهو دليل على اننا لا نطبق السياسة الانكماشية ،مشيرا إلى ان الضرائب التى تحصلها مصر لا تتفق مع المعايير الدولية خاصة وان الضرائب تمثل 15%من الناتج المحلى وفى حال خروج الجهات السيادية كقناة السويس تصبح 9%فى حين تصل فى الخارج الى 25%.
واشار الى ان السياسة المصرية الاقتصادية تنموية وليست انكماشية والدليل مشروع محور قناة السويس واصدار قانون احترام التعاقدات بين الدولة والمستثمر،موضحا ان الفترة القادمة سيتم التوسع فى القاعدة الضريبية بدون المساس بالفقراء ومحدودى الدخل .
واوضح ان الضريبة العقارية ستدخل حيز النفاذ ،اما الضريبة الخاصة بالقيمة المضافة سيتم استبدال ضريبة المبيعات بها وستضمن رد الضريبة من اهم العوامل التى ستضننها الاصلاحات الضريبية القادمة وان الاعفاء يستلزم وضع ضريبى منتظم ،بالاضافة الى خصم الضريبة على كافة المدخلات لسلع الخاصة بالطبقة المتوسطة الانر الذى سيساعد على ضبط السوق سيكون هناك توحيد لسعر الضريبة ناعدا السيارات كاجراء احترازى ،علاوة على دمج بين ضريبة القيمة المضافة والدخل.
وبين انة سيتم عمل نظام خاص للضريبة على المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال دمج الضريبة على المبيعات والدخل كنوع من التشجيع للانضمام للنظام الاقتصادى ،مشيرا الى انة سيم رد جزء من الضريبة الخاصة بفواتير الاستيراد لمدخلات الانتاج للسلع الاستراتيجية كنوع من المشاركة المجتمعية للحفاظ على حق المواطن.
وتابع انة سيتم عمل ترابط بين المجتمع الضرائب ،لافتا الى انة الضريبة الاضافية ال5%كانت بنلء على طلب من مبار الممولين،موضحا انة بالنسبة للننظومة التشريعية يوجد لجنة تهتم بتلك المنظومة وتنقيتها من كافة معوقات الاستثمار
ولفت الى ان الادارة الضريبية تعمل نا فى وسعها ولكن يوجد قاعدة معلومات تعوق افضل جهاز ضريبى ، بالاضافة الى غياب الترابط الالكترونى بين اجهزة الدولة لمعرفة المعلومة عن الممول.