حكومة فالس الثانية تواجه اختباراً صعباً لنيل «الثقة» أمام البرلمان الفرنسي

تواجه حكومة فالس الثانية اليوم اختبارا صعبا حيث تخضع لتصويت الثقة من قبل البرلمان الفرنسي وذلك بعد ثلاثة أسابيع من تشكيلها.
ووفقا لما جاء على وكالة أنباء "الشرق الأوسط" يرى عدد كبير من المتخصصين في الشئون الفرنسية أن الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند ورئيس وزرائه مانويل فالس يمران باختبار صعب في تصويت اليوم لأنه في حالة عدم حصول الحكومة على الثقة من البرلمان فإن ذلك يؤدي بدوره إلى استقالة فالس من منصبه حسبما تنص المادة 50 من الدستور الفرنسي. وهذا الوضع يضعنا أمام ثلاثة خيارات، الأول هو أن يطلب الرئيس أولاند من فالس تشكيل حكومة جديدة للمرة الثالثة على التوالي، وهذا الأمر يعد في غاية الصعوبة حيث إنه من المستبعد قبول فالس لهذا الخيار ومجازفته بالهزيمة للمرة الثالثة.
أما الخيار الثاني هو أن يختار أولاند رئيس وزراء آخر ويطلب منه تشكيل حكومة جديدة وهو أمر ليس سهلا أيضا لأنها ستكون الحكومة الخامسة في عهد أولاند الذي لم تتعد فترة رئاسته 28 شهرا مما سيزيد الأمور تعقيدا لأنها لم تحدث في عهد أي رئيس فرنسي من قبل ولا يرجح أن يحدث ذلك أي تغييرات ملموسة في السياسات المتبعة بل على العكس يمكن أن يساهم في تدهور شعبية الرئيس المتردية بالفعل.
ويتمثل الخيار الأخير في حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات تشريعية جديدة وهذا الخيار يهدد الرئيس بفقدان الأغلبية البرلمانية التي يحظى بها حاليا ويفتح الباب أمام دخول أعداد كبيرة من أحزاب المعارضة الأمر الذي قد يؤدي إلى تشكيل "حكومة تعايش" تجمع بين اليمين واليسار مما سيزيد الأمور تعقيدا أمام أولاند في السنوات المتبقية من حكمه حيث ستواجه الحكومة صعوبات في تمرير سياساتها.
وكانت حكومة فالس الأولى قد تقدمت باستقالتها في أواخر الشهر الماضي بعد الانتقادات التي وجهها وزير الاقتصاد أرنو مونتبورج لبرنامج الحكومة الخاص بتقليل عجز الموازنة واتهامه لها بتبعيتها للقرارات الاقتصادية المعتمَدة من طرف ألمانيا، وهو ما أغضب الرئيس أولاند وأدى لاستقالة الحكومة وتكليف فالس بتشكيل حكومة جديدة منسجمة مع توجهات الرئيس.
وتزايدت المخاوف حول إمكانية حصول حكومة فالس الثانية على ثقة الجمعية الوطنية بسبب تقليص الأغلبية التي كانت تعتمد عليها الحكومة في البرلمان. فمن ناحية لم يعد بوسع أولاند أن يعول على اليساريين المتطرفين الذين أصبحوا معارضين بعد إقصاء الجناح اليساري في الحكومة وهو ما أدى إلى زيادة الانقسامات داخل المعسكر الاشتراكي. ومن ناحية أخرى لا يمكن الاعتماد على حزب الخضر الذي شارك في الحكومات الأولى في عهد أولاند ورفض الانضمام لحكومة فالس واستعاد نوابه حريتهم في التصويت.
ويبلغ عدد النواب الاشتراكيين في البرلمان 289 عضوا وهو مايساوي نسبة الأغلبية من أصل 577 عضوا، غير أن الامتناع عن التصويت لا يتم أخذه في الاعتبار في تصويت الثقة على برنامج الحكومة ، وهو ما يطرح تساؤلات حول قدرة الحكومة على الصمود والحصول على الثقة خاصة في ضوء عدم تصويت عدد من النواب الاشتراكيين لصالح الحكومة.
ويتزامن المشهد السابق مع انخفاض غير مسبوق في شعبية الرئيس أولاند التي وصلت إلى 13% وهي أدنى نسبة يحصل عليها أي رئيس فرنسي كما أظهر استطلاع الرأي الذي أجراه مركز "إيفوب" الفرنسي الأسبوع الماضي أن 62% من المواطنين الفرنسيين يرغبون برحيل الرئيس الفرنسي "فرانسوا هولاند" عن منصبه، قبل نهاية فترة ولايته.
أما رئيس الوزراء فالس فقد تدهورت شعبيته بصورة ملحوظة خلال الأسابيع الأخيرة بعد فقده عشر نقاط عن بداية فترة توليه الحكومة في أبريل الماضي، ويرجع ذلك بالأساس إلى استمرار المؤشرات الاقتصادية المتدهورة فضلا عن أزمة استقالة حكومته الشهر الماضي.
ومما زاد الأمور تفاقما ما أظهرته نتائج استطلاع الرأي "إيفوب" حول الانتخابات الرئاسية لعام 2017 وهو حصول زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي، مارين لوبين، على أعلي نسبة تأييد علي نطاق واسع وتصدرها الجولة الأولى أمام الرئيس الاشتراكي أولاند أو أي من مرشحي اليمين الرئيسيين، حيث أوضح الاستطلاع فوز لوبين بنسبة 28% في الجولة الأولى مقابل 25% لأولاند.
أما في الجولة الثانية فقد أظهر الاستطلاع فوز لوبين أيضا أمام الرئيس الحالي بينما كشف عن هزيمتها أمام مرشح حزب المعارضة اليميني الرئيسي، "الاتحاد من أجل حركة شعبية" سواء كان الرئيس السابق نيكولا ساركوزي أو رئيسي الوزراء السابقين فرنسوا فيون وآلان جوبيه.
ويكشف لنا المشهد السابق مدى خطورة الأزمة التي يعيشها الرئيس أولاند الذي لم يمض على وجوده في قصر الإليزيه سوى عامين وأربعة أشهر غير أن هذه الفترة كانت مليئة بالإخفاقات المتلاحقة التي هبطت بشعبيته إلى مستويات متدنية وخسر فيها اليسار كافة الانتخابات التي خاضها سواء الانتخابات المحلية أو الأوروبية في مقابل صعود اليمين المتطرف، كما تراجعت المؤشرات الاقتصادية بصورة ملحوظة وزادت معدلات البطالة وفشلت الحكومة في الالتزام بوعودها بعودة النمو وتخفيض العجز مما أفقد المواطن الثقة في الحكومة والرئيس الذي لم يف بوعوده الانتخابية وأدخل البلاد في سلسلة متوالية من الأزمات.