طالب المستشار أحمد الفضالي رئيس تيار الاستقلال ورئيس حزب السلام الديمقراطي بإصدار تشريع جديد يكفل حسم ملف إدارة أموال تنظيم الإخوان من قبل لجنة حصر وإدارة أموال التنظيم، وان يتم النص في التشريع الجديد على أن قرارات اللجنة محصنة ونهائية وغير قابلة للطعن. واقترح المستشار الفضالي في بيان أصدره اليوم الاثنين مصادرة أموال تنظيم الإخوان لسداد فواتير العمليات الإجرامية والإرهابية التي قام بها أعضاء التنظيم، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الشرف الأوسط. وقال إن غالبية الأموال التي جمعها تنظيم الإخوان كانت بطرق غير شرعية ولابد أن تعلن الحكومة للرأي العام المصري الحقائق الكاملة عن الأموال الطائلة التي كانت في حوزة التنظيم ، وأنها استخدمت هذه الأموال في عمليات إجرامية وإرهابية ضد عناصر من قواتنا المسلحة الباسلة وأجهزة الشرطة والقضاء إضافة إلى استهداف أفراد من الشعب المصري. وأكد المستشار الفضالي أنه بعد صدور أحكام قضائية باعتبار جماعة الإخوان تنظيما إرهابيا فإنه يجب فورا مصادرة جميع أمواله.