اتهم المستشار احمد الفضالى رئيس تيار الاستقلال ورئيس حزب السلام الديمقراطى، حكومة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء بالتباطؤ وعدم الاسراع فى حسم ملف إدارة أموال جماعة الاخوان الارهابية، مطالبا بإصدار تشريع جديد يكفل حسم هذا الملف من قبل لجنة حصر وإدارة أموال هذه الجماعة، وان يتم النص فى هذا التشريع على ان قرارات اللجنة محصنة ونهائية وغير قابلة للطعن. واقترح المستشار الفضالى، فى بيان أصدره اليوم، أن تتم مصادرة أموال جماعة الاخوان الارهابية لسداد فواتير العمليات الاجرامية والارهابية التى قام بها أعضاء تنظيم الجماعة الارهابية، مؤكدا أن غالبية الاموال التى جمعتها جماعة الاخوان الارهابية كانت بطرق غير شرعية ولابد ان تعلن الحكومة للرأي العام المصرى بجميع انتماءاته السياسية والحزبية والشعبية الحقائق الكاملة عن الأموال الطائلة التى كانت بحوزة الجماعة الارهابية وأنها استخدمت هذه الأموال فى عمليات اجرامية وارهابية ضد عناصر من قواتنا المسلحة الباسلة واجهزة الشرطة والقضاء بالإضافة الى استهداف افراد من الشعب المصرى. وأكد المستشار الفضالي، أنه بعد صدور أحكام قضائية باعتبار جماعة الاخوان ارهابية فإنه يجب وفورا مصادرة جميع اموال هذه الجماعة لصالح الشعب المصرى محذرا من استمرار الحكومة فى سياساتها الحالية تجاه هذا الملف.