النائب العام يحيل مرسي وآخرين للمحاكمة في قضية تسريب وثائق لقطر

أحال النائب العام المصري هشام بركات، اليوم السبت، الرئيس الأسبق محمد مرسي، و9 آخرين، إلى المحكمة الجنائية، على خلفية اتهامات ب "اختلاس أسرار أمن قومي وتسريبها إلى قطر والتخابر معها"، حسب بيان صادر عنه.
القضية تعد الخامسة التي يحال فيها مرسي إلى المحاكمة، واعتبرها بركات، في بيان وصل وكالة "الأناضول" نسخة منه، "أكبر قضية خيانة وجاسوسية في تاريخ البلاد".
وقال النائب العام في بيانه، إن "الرئيس المعزول محمد مرسي، استغل منصبه واختلس أسرار الأمن القومي المصري، بمساعدة مدير مكتبه أحمد عبد العاطي، وسكرتيره الخاص، أمين الصيرفي، وسلموها إلى المخابرات القطرية ومسئولي قناة الجزيرة الإخبارية عن طريق 8 جواسيس، مقابل مليون دولار تنفيذا لتعليمات التنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية".
وأضاف بركات في بيانه، أن تحقيقات النيابة العامة "التي تمت بمنتهى الدقة والسرية (...) كشفت عن وقائع مخزية وأبعاد أكبر مؤامرة وخيانة ارتكبتها جماعة الإخوان الإرهابية في حق الوطن عن طريق شبكة من الجواسيس".
ولفت البيان إلى أن من بين الوثائق المهربة، "تقارير شديدة الخطورة عن القوات المسلحة، وأماكن تمركزها، وطبيعة تسليحها، والسياسات الداخلية والخارجية للبلاد، ووثائق واردة من الجهات السيادية، وأسرار الدفاع".
وقال البيان إن المتهمين، أحمد علي وخالد حمدي ومحمد عادل، وأحمد إسماعيل، وكريمة الصيرفي، اعترفوا تفصيلا، بالجرائم المنسوبة اليهم، وأسندت النيابة العامة، للمتهم محمد مرسي، وبقية المتهمين "ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية بالبلاد، والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها، وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار، بمركز البلاد الحربي، والسياسي، والديبلوماسي، والاقتصادي وبمصالحها القومية".
وحسب البيان، فإن التحقيقات كشفت أن "المتهم أمين الصرفي استغل منصبه كسكرتير للرئيس ، وقام بتسليم الوثائق إلى نجلته كريمة، والتي قامت بتسليمها إلى أحمد علي منتج أفلام وثائقية، وعلاء سبلان الأردني الجنسية ومراسل قناه الجزيره بالقاهرة، عن طريق المتهمة أسماء الخطيب التي تعمل بشبكة رصد الإخوانية، وقاموا بتخزينها وتوثيقها عن طريق خالد حمدي مدير إنتاج بقناة 25 الإخوانية ، وأحمد اسماعيل المعيد بجامعه مصر للعلوم والتكنولوجيا ".
وتابع البيان: "سافر علاء سبلان إلى دوله قطر والتقى بالمتهمين إبراهيم هلال رئيس قطاع الاخبار بقناه الجزيره، وأحد ضباط المخابرات القطرية (لم يحدد اسمه) وتم الاتفاق علي تسليمهما الوثائق مقابل مليون دولار، استلم جزءا منهما عن طريق محمد كيلاني المضيف بشركة مصر للطيران بالدوحة".
وذُيل البيان أمر النائب العام باحاله المتهمين الي المحاكمة الجنائية مع حبس مرسي وعبدالعاطي والصرفي، وأحمد علي ، وخالد حمدي ، محمد عادل وأحمد اسماعيل احتياطيا، والأمر بالقبض علي أسماء الخطيب ، وعلاء عمر وإبراهيم هلال وحبسهم علي ذمة القضية.
وكان النائب العام أمر في ال 28 من شهر أغسطس / آب الماضي، بحبس مرسي 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه في هذه القضية.
وكان أول إعلان عن هذه القضية في 30 مارس /آذار الماضي من قبل وزير الداخلية المصري اللواء محمد إبراهيم. ومن ذلك الحين، بدأت التحقيقات بمعرفة نيابة أمن الدولة العليا.
وإلى جانب هذه القضية الجديدة، يحاكم مرسي في 4 قضايا أخرى مع عدد من المتهمين؛ الأولى تتعلق ب"التحريض على قتل 3 متظاهرين معارضين لجماعة الإخوان"، والثانية ب"التخابر لصالح حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني"، والثالثة ب"اقتحام السجون المصرية إبان ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011"، والرابعة تتعلق ب"إهانة القضاء".
وفي 3 يوليو/ تموز 2013، أطاح قادة الجيش المصري، بمشاركة قوى شعبية وسياسية، وبعد موجة واسعة من الاحتجاجات الشعبية، بمحمد مرسي، في خطوة يعتبرها أنصاره "انقلابا عسكريا" ويراها معارضوه "ثورة شعبية".