إحالة «مرسى» ل«الجنايات» فى «تهريب الوثائق إلى قطر»

النيابة: المعزول ومدير مكتبه وسكرتيره سربوا أسرار الجيش والمخابرات.. والتحقيقات: التنظيم الدولى للإخوان كلف «مرسى» بتسريب وثائق الأمن القومى ومعلومات عن الجيش ل«قطر والجزيرة»

أحال المستشار هشام بركات أمس، الرئيس المعزول محمد مرسى وآخرين إلى محكمة الجنايات، فى قضية تهريب وثائق الأمن القومى إلى قناة الجزيرة ودولة قطر، ووصف بيان النائب العام القضية بأنها أكبر قضية خيانة وجاسوسية فى تاريخ البلاد. جرت تحقيقات النيابة بإشراف المستشار تامر فرجانى المحامى العام الأول لنيابات أمن الدولة وباشرها عماد الشعراوى رئيس النيابة.
وقال بيان النائب العام إن الرئيس المعزول محمد مرسى استغل منصبه واختلس أسرار الأمن القومى المصرى بمساعدة مدير مكتبه أحمد عبدالعاطى وسكرتيره الخاص أمين الصيرفى وسلموها إلى المخابرات القطرية ومسئولى قناة الجزيرة عن طريق ثمانية جواسيس مقابل مليون دولار تنفيذاً لتعليمات التنظيم الدولى لجماعة الإخوان الإرهابية.
وكان النائب العام كلف فريقاً من أعضاء النيابة العامة بكشف ملابسات جريمة اختلاس بعض وثائق رئاسة الجمهورية وأسرار الدفاع والأمن القومى والتخابر مع دولة قطر خلال فترة حكم الرئيس المعزول وكشفت التحقيقات التى تمت بمنتهى الدقة والسرية عن وقائع مخزية وأبعاد أكبر مؤامرة وخيانة ارتكبتها جماعة الإخوان الإرهابية فى حق الوطن عن طريق شبكة من الجواسيس.
وتوصلت التحقيقات إلى أن المتهم محمد مرسى استغل منصبه فى تعيين بعض كوادر جماعة الإخوان الإرهابية فى وظائف حساسة بمؤسسة الرئاسة، منهم المتهم أحمد عبدالعاطى مدير مكتب رئيس الجمهورية، والمتهم أمين الصيرفى سكرتير الرئيس، وبعد زيادة حدة الانتقادات ضد الرئيس المعزول وتصاعد الغضب الشعبى من جماعة الإخوان الإرهابية أصدر التنظيم الدولى للجماعة تعليماته للرئيس المعزول بتسريب ما يطلع عليه بحكم منصبه من وثائق هامة إلى جهاز المخابرات القطرى ومسئولى قناة الجزيرة، ومنها تقارير شديدة الخطورة عن القوات المسلحة وأماكن تمركزها وطبيعة تسليحها والسياسات الداخلية والخارجية للبلاد، ووثائق واردة إليه من الجهات السيادية (المخابرات العامة والحربية والأمن الوطنى والرقابة الإدارية) وأسرار الدفاع احتفظ بها كل من المتهمين محمد مرسى وأحمد عبدالعاطى بخزينة مكتبه بالرئاسة بصفتهما الوظيفية ثم سلماها إلى المتهم أمين الصيرفى.
وكشفت التحقيقات أن المتهم أمين الصيرفى استغل عدم إمكان تفتيشه من أمن الرئاسة بحكم وظيفته ونقل تلك المستندات من مؤسسة الرئاسة وسلمها إلى ابنته كريمة الصيرفى التى احتفظت بها بمسكنها ثم سلمتها بناءً على طلبه إلى المتهمين أحمد على منتج أفلام وثائقية، وعلاء سبلان الأردنى الجنسية مراسل قناة الجزيرة بالقاهرة، عن طريق المتهمة أسماء الخطيب التى تعمل بشبكة أخبار رصد الإخوانية، وقاموا بنسخها وتخزينها على وسائط إلكترونية بمساعدة المتهمين خالد حمدى مدير إنتاج بقناة مصر 25 الإخوانية، وأحمد إسماعيل معيد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، ثم سافر المتهم علاء سبلان إلى دولة قطر والتقى بالمتهم إبراهيم هلال رئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة وأحد ضباط المخابرات القطرية بفندق شيراتون الدوحة وتم الاتفاق على تسليمهما الوثائق مقابل مليون دولار استلم جزءاً منه عبر شركة شهيرة لتحويل الأموال بعد أن تم تسليم الوثائق بالفعل عن طريق المتهم محمد عادل كيلانى المضيف الجوى بشركة مصر للطيران بمطار الدوحة.
وتمكن جهاز الأمن الوطنى من تنفيذ إذن النيابة العامة وضبط المتهمين محمد عادل وأحمد على وخالد حمدى وأحمد إسماعيل وكريمة الصيرفى، وتفتيش مساكنهم وضبط أصول الوثائق التى تم اختلاسها وعدد من أجهزة الاتصالات والحواسب المحمولة ووسائط التخزين التى تحوى نسخاً منها، ومعلومات عن جماعة الإخوان والتنظيم الدولى، وأكدت تحريات هيئة الأمن القومى تورط الرئيس المعزول ومدير مكتبه وسكرتيره الخاص وبقية المتهمين فى ارتكاب تلك الوقائع المشينة.
وقد استجوبت النيابة العامة المتهمين واعترف أحمد على وخالد حمدى ومحمد عادل وأحمد إسماعيل وكريمة الصيرفى، تفصيلاً بالجرائم المنسوبة إليهم وأسندت النيابة العامة للمتهم محمد مرسى وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية بالبلاد والمتعلقة بأمن الدولة، وإخفاءها وإفشاءها إلى دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى وبمصالحها القومية، وطلب أموال ممن يعملون لمصلحة دولة أجنبية بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة البلاد والاشتراك فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب الجرائم السابقة وتولى قيادة والانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة وممارسة أعمالها والاعتداء على حريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
وأكد بيان النائب العام أن المحالين للمحاكمة الجنائية هم: محمد مرسى العياط وأحمد عبدالعاطى وأمين الصيرفى وأحمد على وخالد حمدى ومحمد عادل وأحمد إسماعيل احتياطياً، والأمر بالقبض على أسماء الخطيب وعلاء عمر وإبراهيم هلال وحبسهم على ذمة القضية.